الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: أولوياتنا إسعاد المواطنين

محمد بن راشد: أولوياتنا إسعاد المواطنين
24 فبراير 2014 14:37
أبوظبي (وام) - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن إسعاد المواطنين وتحقيق رفاهيتهم هدف لا تحيد عنه حكومة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لافتاً سموه إلى أن متابعة صاحب السمو رئيس الدولة لأعمال الحكومة مستمرة. وقال: لا مجال للحديث عما تحقق خلال الفترة السابقة من إنجازات، فنحن نفكر دائماً فيما سننجزه في المستقبل ونفكر في ما سنقدمه للوطن وللمواطن من الجيل القادم، معرباً سموه عن سعادته برؤية فرق العمل من شابات وشباب الوطن، وهي تنطلق نحو إنجاز المزيد في الفترة المقبلة، وقال: رغم المسؤولية العظيمة والتوقعات العالية، فإننا ماضون نحو المستقبل بكل إيمان وقوة ونحقق كل ما فيه خير ورفعة هذا الوطن الغالي”. وقال سموه في مقدمة التقرير الثاني لأعمال الحكومة، خلال الفترة من 2010 إلى 2013، تحت عنوان “8 أعوام من الإنجازات” والذي يهدف إلى عرض صورة مفصلة عن أعمال الحكومة الاتحادية خلال السنوات الأربع الماضية: “منذ أن بدأنا، ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة، وأولوياتنا في إسعاد المواطنين وتحقيق رفاهيتهم لم تتغير، فمواطنونا هم وسيلة تحقيق التنمية وغايتها، كما أن سبل الإبداع في تطوير العمل الحكومي لا حدود لها. وأضاف سموه: واصلنا العمل في السنوات الأربع الماضية على مضاعفة إنجازات الحكومة الاتحادية التي تحققت في الفترة التي سبقتها منذ أن تولينا رئاسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في 2006، وها هي حقبة أخرى طوينا صفحاتها لنضع بين أيديكم أبرز ما نفذته الحكومة الاتحادية خلال الفترة من 2010 إلى 2013، توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات. ولفت سموه إلى أن الحكومة الاتحادية حرصت خلال السنوات الأربع الماضية على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين إلى مستويات جديدة من التخطيط والعمل الاستراتيجي، ونتيجة لذلك شهدت جهات الحكومة الاتحادية نشاطاً مكثفاً وعملاً دؤوباً لتحقيق ما رسمناه وخططنا له على أرض الواقع. وأكد سموه في كلمته بمقدمة التقرير إلى أن السنوات الأربع الماضية، لم تكن فقط حافلة بالإنجازات بل أيضا مليئة بالتحديات، مشيراً إلى أن الحكومة استطاعت بفضل الله، ثم بتوجيهات ودعم قيادة الدولة التعامل معها بكفاءة واقتدار وبرهنت دولة الإمارات، مجدداً في تعاملها مع كافة التحديات على أن العمل الجاد والنية المخلصة لابد من أن يعودا بالخير على الوطن والمواطن. وأضاف سموه: نحن حين نسترجع منجزات الحكومة الاتحادية، فإنما نفعل ذلك من باب التعلم من تجاربنا وشحذ الهمم لمزيد من العطاء للوطن، وقد تعلمنا من تجربتنا السابقة، أن الاستراتيجيات والخطط الحكومية تحتاج لرؤية واضحة الملامح لفريق العمل، ومن هنا وجهنا بوضع رؤية لدولة الإمارات كي تكون من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي عام 2021. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: نمضي اليوم بخطى أوثق وأسرع نحو التنمية والرفاه التي أرسى دعائمهما الآباء المؤسسون، فحكومة الإمارات، تركز اليوم جل طاقاتها لتحقيق الريادة عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون نموذجاً عالمياً للتنمية ينشدها مختلف حكومات وشعوب العالم، كما أن حكومة الدولة عازمة على تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين في كل مبادراتها وخدماتها، ومن خلال سعادتهم نقيس إنجازاتنا، ونكمل بناء الطريق نحو مستقبل أفضل. وفيما يلي نص الكلمة الواردة في مقدمة التقرير: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واصلنا العمل في السنوات الأربع الماضية على مضاعفة إنجازات الحكومة الاتحادية التي تحققت في الفترة التي سبقتها منذ أن تولينا رئاسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في 2006، وها هي حقبة أخرى قد طوينا صفحاتها لنضع بين أيديكم أبرز ما نفذته الحكومة الاتحادية خلال الفترة 2010 - 2013 توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات. منذ أن بدأنا ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة، وأولوياتنا في إسعاد المواطنين وتحقيق رفاهيتهم لم تتغير فمواطنونا هم وسيلة تحقيق التنمية وغايتها كما أن سبل الإبداع في تطوير العمل الحكومي لا حدود لها. يعرض هذا التقرير صورة توثيقية عن السنوات الأربع الماضية التي حرصت الحكومة الاتحادية فيها على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين إلى مستويات جديدة من التخطيط والعمل الاستراتيجي. ونتيجة لذلك فقد شهدت جهات الحكومة الاتحادية نشاطا مكثفا وعملا دؤوبا لتحقيق ما رسمناه وخططنا له على أرض الواقع. ونحن حين نسترجع منجزات الحكومة الاتحادية فإنما نفعل ذلك من باب التعلم من تجاربنا وشحذ الهمم لمزيد من العطاء للوطن. وقد تعلمنا من تجربتنا السابقة بأن الاستراتيجيات والخطط الحكومية تحتاج لرؤية واضحة الملامح لفريق العمل ومن هنا وجهنا بوضع رؤية لدولة الإمارات كي تكون من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي عام 2021. ولم تكن السنوات الأربع الماضية حافلة بالإنجازات بل أيضا مليئة بالتحديات، وقد استطاعت الحكومة بفضل الله ثم بتوجيهات ودعم قيادة الدولة التعامل معها بكفاءة واقتدار وبرهنت دولة الإمارات مجدداً في تعاملها مع كافة التحديات على أن العمل الجاد والنية المخلصة لابد من أن يعودا بالخير على الوطن والمواطن. نحن نمضي اليوم بخطى أوثق وأسرع نحو التنمية والرفاه التي أرسى دعائمهما الآباء المؤسسون فحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تركز اليوم جل طاقاتها لتحقيق الريادة عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون نموذجاً عالمياً للتنمية ينشدها مختلف حكومات وشعوب العالم كما أن حكومة الدولة عازمة على تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين في كل مبادراتها وخدماتها ومن خلال سعادتهم نقيس إنجازاتنا ونكمل بناء الطريق نحو مستقبل أفضل. لن نكثر الحديث عما تحقق خلال الفترة السابقة فنحن نفكر دائما فيما سننجزه في المستقبل ونفكر فيما سنقدمه للوطن وللمواطن من الجيل القادم. ولكن هذه الوقفة ضرورية لتقييم ما أنجز وللاستفادة من الدروس والعبر في التخطيط لمستقبل أفضل. وتغمرني الثقة والسعادة عندما أرى فرق العمل من شابات وشباب الوطن وهي تنطلق نحو إنجاز المزيد في الفترة المقبلة ورغم المسؤولية عظيمة والتوقعات العالية فإننا ماضون نحو المستقبل بكل إيمان وقوة ونحقق كل ما فيه خير ورفعة هذا الوطن الغالي”. التطوير الحكومي .. منهج عمل الوزارات والهيئات في القمة الحكومية التي انعقدت في فبراير 2013 أعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تعريف وظيفة الحكومة قائلا: “وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع وتطوير التعليم والخدمات الصحية وتوفير الوظائف والفرص وتطوير البنية التحتية وتحقيق العدل وتسهيل حياة الناس بما يحقق السعادة لهم”. هذا التعريف البسيط في تعبيره والعميق في تطبيقه هو مبتغى العمل الحكومي في دولة الإمارات، وهو النهج الذي تمارسه الوزارات والهيئات الاتحادية والعاملين فيها ليل نهار. إن تحقيق السعادة للمجتمع كغاية لا يكون بالعمل الجاد فحسب بل بالتخطيط الاستراتيجي وتوفير البيئة الملائمة والعمل بروح الفريق الواحد ثم العمل الدائم والدؤوب لتكون حكومة دولة الإمارات وخدماتها في مصاف الدول المتقدمة. وأهم محاور تطوير القطاع الحكومي التي يطرحها الكتاب: 1- التخطيط الاستراتيجي، ويتضمن رؤية 2021. 2 - التميز وتطوير الأداء الحكومي، ويتضمن برنامج خليفة للتميز الحكومي والمبادرات المنضوية تحته، ونظام “أداء 0?.?2”. 3 - تطوير الخدمات الحكومية، ويتضمن الخلوة الوزارية، ومختبر الإبداع الحكومي الحكومة الذكية، وبوابة “حكومتي”، برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، مراكز “تسهيل” 4 - الاتصال الحكومي ويتضمن الإحاطات الإعلامية الدورية، ولقاءات الإعلاميين مع المتحدثين الرسميين، والاتصال الحكومي في زمن الإعلام المجتمعي، الفعاليات والأحداث الدولية. 5 - دعم وتنمية الكوادر الحكومية، ويتضمن التشكيل الوزاري الجديد 2013، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة المركز المعرفي والحقيبة الوزارية الإلكترونية، زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية بنسبة تتجاوز الـ 100 في المئة، وتطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الجامعات الوطنية. 6 - الإدارة الرشيدة للمال العام، وتتضمن كفاءة الإنفاق الحكومي، استثمار المال العام. 7 - القمة الحكومية، ويتضمن نبذة عن القمة. «التنمية الاجتماعية» .. رفاهية الإنسان هدف وغاية أبوظبي (وام) - أصدر مجلس الوزراء التقرير الثاني لأعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2010 إلى 2013، تحت عنوان “8 أعوام من الإنجازات” والذي يهدف إلى عرض صورة مفصلة عن أعمال الحكومة الاتحادية خلال السنوات الأربع الماضية. ويعد التقرير الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى التي غطت الفترة من 2006 إلى 2009، وذلك منذ ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للحكومة الاتحادية. ويعتبر تقرير “8 أعوام من الإنجازات” المرجع الموثوق والوحيد الذي يجمع بين دفتيه أبرز إنجازات الحكومة الاتحادية خلال فترة زمنية محددة بحيث يسهل الرجوع لها للباحثين والإعلاميين والمهتمين بمسيرة التنمية والعمل الحكومي في دولة الإمارات. ويضم التقرير ثمانية فصول توثق وتعرض أعمال وإنجازات الحكومة الاتحادية في مختلف قطاعات العمل وهي: التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية وتطوير القطاع الحكومي، بالإضافة إلى قطاع الأمن والعدل والبنية التحتية والبيئة، وقطاع متخصص يحمل اسم “المواطن والتنمية”. ويحتوي كل قطاع على سرد تفصيلي بالأرقام والرسوم البيانية على ما تحقق من إنجازات في كل قطاع ويعرض هذا التقرير صورة توثيقية عن السنوات الأربع الماضية التي حرصت الحكومة الاتحادية فيها على الارتقاء بجهود الاهتمام بمستوى معيشة المواطنين إلى مستويات جديدة من التخطيط والعمل الاستراتيجي. كما يؤكد المضمون بأن قيادة الدولة لا تكتفي بوضع الخطط والاستراتيجيات بل تحرص على التنفيذ وتعزيز ثقافة النتائج والمخرجات المدروسة لدى مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية وتعتمد لأجل ذلك على آليات متقنة في متابعة الأداء ورفع مستويات ونوعية الإنجاز في كل القطاعات. وبحسب التقرير تركز حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها وطاقاتها في بناء الإنسان حيث إنها تنفذ مشاريعها بقناعة راسخة أن الإنسان هو أداة التنمية الاجتماعية وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها وتؤكد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ضرورة تميز دولة الإمارات في توظيف مختلف أساليب ووسائل التنمية الاجتماعية في توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع. وتناول التقرير أهم محاور التنمية الاجتماعية ومنها: 1- التعليم قبل الجامعي، ويتضمن استراتيجية التعليم 2010-2020، برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، التميز التربوي. 2- التعليم العالي، ويتضمن مشاريع ومبادرات جامعة الإمارات، جامعة زايد، ربع قرن على إنشاء كليات التقنية العليا الهيئة الوطنية للمؤهلات المنظومة الوطنية للمؤهلات، إطلاق مجلس القيادات الجامعية. 3- الرعاية الصحية، ويتضمن زيادة الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية، ونمو القطاع الصحي، تطوير كوادر القطاع الصحي، مكافحة الأمراض السارية. اقتصاد الدولة ضد الأزمات حافظ أداء الاقتصاد الإماراتي خلال الأعوام الأربعة الماضية على قوته وتماسكه رغم الأزمات التي عصفت بالعالم في ظل إقبال الإمارات على المزيد من النمو والازدهار، وجذب الاستثمارات الأجنبية ونيل ثقة شريحة كبرى من المستثمرين من شتى أنحاء العالم. ونجحت الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي، وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي. وتتضمن محاور التنمية الاقتصادية التي يطرحها الكتاب في هذا القطاع: 1 - تعزيز أداء الاقتصاد الإماراتي، ويتضمن ازدهار الاقتصاد الوطني، الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، حماية المستهلك، جهود الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 2 - التنويع الاقتصادي، الاستثمار في اقتصاد المعرفة والابتكار، التجارة الخارجية الاستثمار الصناعي، مصرف الإمارات للتنمية. 3 - التنافسية، وتتضمن اكسبو 2020، وجهود الدولة في بناء البيئة والقدرات التنافسية، وتصنيف الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية. دبلوماسية الإمارات سفيرة المصداقية اتصف أداء السياسة الخارجية الإماراتية خلال الفترة من 2010 إلى 2013 بسعة الأفق وقدرتها على المبادرة وتوليد الحلول الناجحة في المحافل العالمية، وهو ما ساعد الدولة على إبراز إرادتها السياسية مما أهلها للتبوأ مكانة محورية في الخارطة الدولية وجعلها مثلا يحتذى به في الاعتدال والتوازن وحكمة القرارات، كما تعتبر تلك المرحلة مرحلة مفصلية في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية حيث استجابت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتحولات المفاجئة التي اجتاحت المنطقة بمنهجية تميزت بتوظيف عوامل قوة الدولة المختلفة في دبلوماسية دقيقة ومرنة هدفت لحفظ مصالح الإمارات ومواطنيها الحيوية من جانب والترويج لمكانتها كقوة خير وسلام وتنمية في المنطقة والعالم في الجانب الآخر. وحول أهم محاور السياسة الخارجية التي يطرحها الكتاب: 1- العلاقات الدبلوماسية الإماراتية في عالم متغير، ويتضمن السياسة الخارجية في فكر القيادة الرشيدة، الدبلوماسية الإماراتية في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة، التمثيل الإماراتي في المحافل الدولية، مساعي إعفاء المواطنين من تأشيرات الدخول للدول الأوروبية. 2 - المساعدات الخارجية الإماراتية، وتتضمن العمل الإنساني في السياسة الخارجية الإماراتية، وزارة التنمية والتعاون الدولي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©