الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

35 مليار درهم دعماً حكومياً لـ«دبي العالمية» و«نخيل»

35 مليار درهم دعماً حكومياً لـ«دبي العالمية» و«نخيل»
25 مارس 2010 21:15
تعهدت حكومة دبي أمس من خلال صندوق الدعم المالي بتقديم تمويل جديد يبلغ 34.8 مليار درهم (9.5 مليار دولار) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل في إطار خطتهما المقدمة للبنوك الدائنة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية. وتتضمن الخطة، تمويل العمليات التشغيلية لدبي العالمية ونخيل وسداد الالتزامات المالية للبنوك والمقاولين والعملاء كاملة وفق آليات مختلفة وحسب نوع الدين. ويتم تدبير مبلغ الدعم الجديد من موارد حكومية ذاتية بنحو 3.8 مليار دولار، و5.7 مليار دولار حصيلة ما تبقى من الدعم المالي الذي قدمته حكومة أبوظبي خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة 10 مليارات دولار تم توجيه نحو 4.3 مليار دولار منها لسداد صكوك نخيل وفوائدها، بحسب ما أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية. وفي إطار الخطة ذاتها، قدمت الحكومة عرضاً رسمياً أمس لإعادة رسملة مجموعة “دبي العالمية” وشركة “نخيل” من خلال تحويل الدعم الحكومي السابق المقدم للشركتين بقيمة 10.1 مليار دولار إلى أسهم فيهما، منها 8.9 مليار دولار لدبي العالمية و1.2 مليار دولار لنخيل. وقال سموه في بيان صحفي أمس إن مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل سوف تناقشان تفاصيل مقترحات إعادة الهيكلة مع دائنيهما خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تطول لعدة أشهر. وكشف أن حكومة دبي ستقوم في الوقت نفسه بتفعيّل صلاحيات اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لدبي العالمية والشركات التابعة لها بما يحقق حماية دبي العالمية ودائنيها وكافة الأطراف الأخرى ذات الصلة. مركز مالي جيد وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن الخطة الشاملة التي أعلنت عنها دبي العالمية وشركة نخيل أمس من شأنها أن تضعهما في مركز مالي جيد، وأن تمكنهما من الاستفادة المثلى من كامل إمكاناتهما التشغيلية، وتأهيلهما في المستقبل القريب للقيام بالدور المأمول منهما كمساهمين رئيسيين في تنمية اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص واقتصاد دولة الإمارات بشكل عام. وقال سموه : بعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة فقد تم إعداد وتطوير هذه المقترحات التي تم تقديمها أمس بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما، من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين حيث قدمت دبي العالمية ونخيل خططَ عملٍ محددة تتصف بقدر كبير من الشفافية والوضوح مع الأخذ بالاعتبار بيئة الأعمال الراهنة والاتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلاً. وقال إن حكومة دبي ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي، ستساند وتدعم هذه المقترحات وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة، حيث تعهدت الحكومة بتقديم دعم مالي جديد مقداره 9.5 مليار دولار، طيلة مدة خطة العمل، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي والبالغ 5,7 مليار دولار، إضافة الى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي. الأزمة العالمية وأضاف سموه أن دبي قد واجهت تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات بغرض بناء قاعدة صلبة لنمو متوازن في المستقبل. ولقد برهنت الفترة القصيرة الماضية على قوة دولة الإمارات العربية المتحدة ومتانة وحدتها وتكامل مسيرتها. وقال إن حكومة دبي اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات الرامية إلى التدخل وبشكل مباشر لدعم دبي العالمية ونخيل لحماية لمقدرات ومصالح الاقتصاد العام لدولة الإمارات وجميع الأطراف ذات الصلة، وتقوية وتعزيز هاتين الجهتين الماليتين، وتخصيص مبلغ مالي كبير من قبل صندوق دبي للدعم المالي لدعم دبي العالمية ونخيل يتضمن تسديد الفوائد المستمرة والمصاريف التشغيلية وتسديد صكوك نخيل التي استحقت في ديسمبر من العام الماضي. واستعرض سموه أهم الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن ومنها تعيين ايدن بيركت مسؤولاً للإشراف على عملية إعادة الهيكلة في شهر نوفمبر الماضي بغرض حماية مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة كما أعلنت الحكومة في شهر ديسمبر 2009 عن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لدبي العالمية والشركات التابعة لها، ترتكز على أفضل المعايير المقبولة دولياً بالنسبة للشفافية وحماية الدائنين. وأكد أن الإجراءات والتدابير مجتمعةً وفرت دعماً مهماً منح جميع الأطراف الوقت الكافي لتقييم وتطوير خططٍ شاملة لعملية إعادة الهيكلة. إعادة رسملة وقال : دخلت دبي العالمية في مفاوضات مع الدائنين وقدمت مقترحاً لهم لإعادة جدولة الديون، إضافة إلى قيام الحكومة بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة. وقال إن هناك العديد من المكونات الهامة التي تنضوي تحت مظلة دبي العالمية والتي تتمتع بقوة أعمالها، وتمثل عنصراً مهماً في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المستقبلي لإمارة دبي ودولة الإمارات. وأكد أن عملية إعادة هيكلة دبي العالمية من شأنها أن يسمح للمجموعة بالتركيز على دورها كمجموعة قابضة ومزاولة أعمالها الأساسية وإدارة أصولها بصورة تمكنها من عكس قيمتها الحقيقية والكاملة. جدولة الديون وبالنسبة لشركة نخيل قال سموه إن الشركة عرضت مقترحاً شاملاً، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض على بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية تسدد قريباً بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول، في حال توفر الدعم الكافي لها المقترح. وقال إن حكومة دبي ستقوم بضخ مبلغ مالي يقدر بـ 8 مليارات دولار كدعم مالي جديد لنخيل، مشيراً الى ان هذا الدعم سيكون له أثر مباشر وكبير ومهم على قطاعي الإنشاءات والعقارات في دبي وعلى اقتصاد الإمارة. ولفت إلى إعادة رسملة شركة نخيل وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها إلى أسهم فيها. وأكد أن شركة نخيل تعتبر من الأجزاء المهمة في اقتصاد إمارة دبي وستسمح خطة إعادة هيكلتها إلى استئناف أنشطتها بأقرب وقت ممكن وعلى أساس سليم. وقال إن الحكومة بوصفها مساهماً في شركة نخيل ستعمل معها عن كثب للتأكد من أن مشروعاتها المستقبلية قد تم التخطيط لها وتقييمها بعناية وحرص. ووصف سموه عملية إعادة الهيكلة بانها كانت صعبة وشاقة على جميع الأطراف، مشيراً الى أن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة يؤكد مدى التزامها التام بإيجاد أفضل الحلول التي سوف ترضي جميع الأطراف ذات الصلة، وبما يحقق المصلحة الاقتصادية العليا. مصدر حكومي : مبلغ الدعم غير قابل للزيادة والمفاوضات تركز على آليات التطبيق وأفاد مصدر حكومي في تصريحاته لـ (الاتحاد) أن الدعم الحكومي يمثل جزءاً رئيسياً من العرض الذي تقدمت به المجموعة لدائنيها أمس حيث يبقى تقديم الدعم مرهوناً بموافقة البنوك على عملية إعادة الهيكلة المقترحة من المجموعة. وأضاف أن مبلغ الدعم المالي المقدم من حكومة دبي عبر صندوق الدعم المالي لمساندة خطة إعادة هيكلة الالتزامات المالية على دبي العالمية ونخيل نهائي وغير قابل للزيادة تحت أي ظروف موضحاً المبلغ المعروض يمثل أساس العرض ولا يمكن التفاوض بشأن زيادته. وأكد المصدر الحكومي أن باقي تفاصيل العرض المتعلقة بآليات التطبيق قابلة للتفاوض مع جميع البنوك الدائنة والأطراف المعنية بهدف الوصول الى صيغة توافقية تحقق مصالح الجميع مضيفاً أن الخطة الشاملة التي قدمتها الشركتان تقدم رؤية متكاملة ودقيقة تضمن 100% من حقوق الدائنين والمقاولين والعملاء. وأشار الى أن فرص قبول الخطة من البنوك الدائنة كبيرة جداً حيث بنيت بالأساس على نتائج المفاوضات بين المجموعة ودائنيها والتي استمرت على مدار الأربعة أشهر الماضية. إعادة هيكلة «نخيل» تضمن سداد 100% من ديونها للبنوك والمقاولين والعملاء دبي (الاتحاد) - أعلنت شركة نخيل العقارية أمس عن خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة رسملة الشركة نفسها مع منح جميع الدائنين 100% من المبالغ المستحقة اتجاه الدائنين والعملاء فضلاً عن الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد. وبموجب هذه الخطة التزمت حكومة دبي أمس ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي بتقديم مبلغ جديد تقارب قيمته 8 مليارات دولار مباشرة إلى نخيل لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها. كما اقترح الصندوق تحويل ما قيمته 1.2 مليار دولار من ديونه (القائمة) على شركة نخيل إلى أسهم فيها. وتضمنت خطة نخيل الشاملة لإعادة هيكلة ديونها ضمانات واضحة للعملاء والدائنين التجاريين والماليين حيث سيتم تخصيص جزء من الدعم الحكومي المقدم للشركة البالغ نحو 8 مليارات درهم لتمويل المشاريع قريبة الأمد فيما سيتم طرح خيارين على العملاء الحاجزين بالمشروعات طويلة الأمد بحيث يتم استبدال مشترياتهم بوحدات أخرى شارفت على الانتهاء أو منحهم برنامج سداد معدل. ويحصل المقاولون (الشركات) على 40 %من مستحقاتهم و60% في شكل سندات قابلة للتداول مقابل حصول المقاولين الأفراد على مستحقاتهم في شكل دفعات نقدية تقدر بنحو 500 ألف درهم تمثل نحو 100 % من المبلغ المستحق. وتعهدت الشركة بسداد مستحقات الدائنين بنسبة 100% من أصول الديون والفوائد المترتبة عليها إلا أنها صنفت القروض والتسهيلات الممنوحة إلى أنواع عدة منها قروض مضمونة بأصول مرهونة وقروض أخرى تم منحها للشركة من دون ضمانات وعرضت الشركة آليات متباينة لسداد كل منهما. وقالت الشركة في بيان صدر أمس إنها ستسعى للعمل مع دائنيها للتوصل إلى اتفاق حول خطة إعادة الرسملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث إن دعم الحكومة رهن بالتوصل إلى ذلك الاتفاق. وأكدت أن الصندوق سوف يمنح تمويلاً جديداً بقيمة 1.5 مليار دولار قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خطة إعادة الرسملة، وفقاً لطلب نخيل كي تدفع لشركات المقاولات لاستكمال العمل في المشاريع قريبة الأمد. و قال أيدان بيركِت كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في شركة دبي العالمية: “تأتي الخطة التي عرضتها شركة نخيل على دائنيها أمس نتيجة مباحثات مستفيضة بين الحكومة وشركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية وأصحاب المصلحة مؤكداً أنها حل عادل ومنصف للدائنين والعملاء. وأضاف: في حال تمت الموافقة على الخطة، فسوف تتيح لشركة نخيل وضعاً مالياً مستقراً، يسمح بالوفاء بالتزاماتها المستحقة اتجاه عملائها ومواصلة لعب دورها في التطوير المستمر للسوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة”. من جهته، قال كريس أودونِّل الرئيس التنفيذي لشركة نخيل: “إن الخطة تقرب الشركة من التوصل إلى حل يتيح لنخيل استكمال تنفيذ مشاريعها قصيرة الأمد. وتعتبر انعكاسات هذه الخطة بالتالي إيجابية للغاية بالنسبة لشركة نخيل وأصحاب المصلحة والمنطقة بأكملها. نركز جميع جهودنا حاليا على التوصل إلى اتفاق مع الدائنين في أقرب وقت ممكن، لكي نتمكن من تنفيذ هذه الخطة”.الدائنون التجاريون وقالت الشركة إنها ستعرض على الدائنين من المقاولين والموردين تسديد 100 في المائة من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها بحيث يتم تسديد 40 % من قيمة تلك الأصول نقداً (استناداً إلى تقديرات القيمة المتفق عليها) مقابل تسديد 60 % من قيمة تلك الأصول على شكل سندات قابلة للتداول في الأسواق (استناداً إلى تقديرات القيمة الراهنة) وبسعر فائدة تجاري. كما سوف يحصل كل من دائني نخيل التجاريين الأفراد قريباً على دفعة نقدية تصل إلى 500 ألف درهم. وحيث إن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى نحو 500 ألف درهم، فسوف تتم تسوية كامل مستحقاتهم. الدائنون الماليون وأشار عرض نخيل إلى أن البنوك التي لديها مطالبات مضمونة بأصول سوف تحصل على 100 % من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة أو الأرباح، عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة مرتبطة بسعر فائدة “إيبور/ليبور”. حملة الصكوك وبالنسبة لحملة الصكوك قالت الشركة إنه في حال حصول الاقتراح على دعم كافٍ، فإن صكوك نخيل التي تستحق عامي 2010 و2011 سوف تدفع في مواعيد استحقاقها المحددة. البنوك الدائنة غير المضمونة وبالنسبة للبنوك التي منحت تسهيلات ائتمانية غير مضمونة سوف يحصل على نسبة 100 % من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة عليها أو الأرباح، عبر تسهيلات ائتمانية جديدة، مع بقاء أي دعم ائتماني قائم ومقدم من قبل الغير في مكانه. صندوق دبي للدعم المالي وتطرق عرض شركة نخيل إلى تسوية مستحقات صندوق دبي للدعم المالي من خلال تحويل قرض بقيمة 1.2 مليار دولار سبق وأن منحه لشركة نخيل إلى أسهم فيها كما سيقوم الصندوق بتحويل المبلغ الجديد بقيمة 8 مليارات دولار إلى أسهم في الشركة مرهوناً بإتمام عملية إعادة هيكلة نخيل ودبي العالمية بنجاح. «دبي العالمية»: نركز على رفع قيمة الأصول وعمليات البيع واردة دبي (الاتحاد) - قال المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية في تصريحات لـ (الاتحاد) إن المجموعة ستركز في الوقت الراهن على رفع قيمة الأصول، وتحسين مستوى التدفقات النقدية مشيراً إلى أن عمليات البيع ربما تكون واردة في السنوات المقبلة مع ارتفاع الاصول لقيمها الحقيقية. وقال إن الوحدات التابعة لمجموعة دبي العالمية بما فيها نخيل استمرت في تنفيذ مشروعاتها ولم تتوقف في أية مرحلة من مراحل التفاوض مع الدائنين، إلا أن عملية إعادة الهيكلة ستزيد من سرعة النمو وإنجاز المشروعات على نحو كبير. وأشار إلى أن شركة نخيل ستتلقى جزءاً من أموال الدعم الحكومي في اقرب وقت ممكن لاستكمال المشروعات قيد الإنشاء والتي يمكن إنجازها على المدى القريب فيما سيتم استكمال باقي مبلغ الدعم وفق احتياجات الشركة لتمويل احتياجات المقاولين مؤكداً انه أمر يتوقف على موافقة الدائنين على خطة إعادة الهيكلة المعروضة. وقال إن مبلغ الدعم الحكومي المقدم لدبي العالمية سيتم توجيهه لتمويل العمليات التشغيلية اليومية بالمجموعة بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على الديون الجديدة. وسيتم تحديد النسبة التي سيتملكها صندوق دبي للدعم المالي مقابل تحويل الدعم المالي الى أسهم سوف سيتم تحديدها مستقبلاً استناداً الى القيمة السوقية لأصول الشركة مقابل مبالغ الدعم التي قدمها الصندوق. وقال إجمالي الصكوك المستحقة على شركة نخيل خلال العام الجاري تبلغ 3.6 مليار دولار و750 مليوناً خلال العام المقبل. أكد أن عملية إعادة الهيكلة المقترحة لمعالجة ديون دبي العالمية وشركة نخيل سوف تسرع من عملية تنمية المشروعات العقارية في شركة نخيل خلال الفترة خلال الفترة المقبلة عقب بدء الشركة في تسديد مستحقات المقاولين. وكانت “دبي العالمية” قدمت أمس مقترحاً لعملية إعادة هيكلتها إلى لجنة التنسيق التي تمثل دائني الشركة الماليين، لإعادة جدولة ما قيمته 23.51 مليار دولار من إجمالي الديون المستقلة المترتبة على الشركة كما في ديسمبر 2009، والضمانات التي التزمت بها دبي العالمية، الشركة القابضة. وتخضع عملية إعادة الهيكلة المقترحة لموافقة دائني شركة دبي العالمية، والتي سوف تسعى الشركة للحصول عليها خلال الأسابيع المقبلة. وقال أيدان بيركِت، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في شركة دبي العالمية: “يمثل هذا المقترح أفضل حل ممكن بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة، ويأتي في أعقاب محادثات مستفيضة أجريناها مع دائنينا، ودراسة متعمقة لأعمال شركة دبي العالمية، ودعم مالي كبير من قبل الحكومة. ويوفر المقترح للشركة مستقبلاً قوياً وفرصة زيادة قيمة أصولها على المدى المتوسط إلى طويل الأجل”. البنود الرئيسية للمقترح تبلغ القيمة الإجمالية للديون غير المسددة والمترتبة على شركة دبي العالمية تجاه دائنيها، غير شاملة للمطالبات القائمة والخاصة بصندوق دبي للدعم المالي، ما يعادل 14.2 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2009. تقترح حكومة دبي، تحويل مطالباتها للشركة وقيمتها 8.9 مليار دولار، والتي تمثل 38% من إجمالي الديون المستقلة والضمانات التي التزمت بها شركة دبي العالمية، إلى أسهم في الشركة، مما يعطي أولوية لمطالبات الدائنين الآخرين. كما يلتزم صندوق دبي للدعم المالي بضخ سيولة نقدية تصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي في شركة دبي العالمية، لتمويل الرأسمال العامل للشركة وسداد التزامات مدفوعات الفوائد التي سوف تترتب على الشركة جراء التسهيلات الائتمانية الجديدة التي ستحصل عليها. سوف تحصل الجهات الدائنة الأخرى غير صندوق دبي للدعم المالي، على نسبة 100% من أصول ديونها عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثماني سنوات.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©