اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على نموذج اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الإمارات للهوية وحكومة الشارقة بشأن الاعتداد ببطاقة الهوية في إمارة الشارقة واعتمادها كإثبات للشخصية في الدوائر والهيئات الحكومية وغير الحكومية بالإمارة واعتماد الرقم الموحد في المعاملات الحكومية. واحتوى نموذج الاتفاقية على مجموعة من المواد التي تنظم سير عمل الاتفاقية، كما اشتمل على بيان الالتزامات الواجبة على كلا الطرفين المتعاقدين والأعمال المنوطة بكل منهما. أوصى المجلس التنفيذي في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي، الذي عقد صباح أمس في مكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمخاطبة الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لدراسة بنود الاتفاقية. كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وأوردت المذكرة المقدمة في هذا الشأن عدداً من التوصيات الخاصة بكل جهة على حدة، بالإضافة إلى توصيات مشتركة بين الوزارة والدائرة. ووجه المجلس بإحالة التوصيات للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها. وقد ناقش الأعضاء الصيغة المقترحة لتعديل نص المادة (23) من القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية والمقدمة من الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم. وقد وافق المجلس على التعديل المطلوب ووجــــه بإحالته للمجلــــس الاستشاري لمناقشته تمهيداً لاعتماده وإصداره بصيغته النهائية. وتناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
