«اتحاد المصارف»: «المركزي الإماراتي» الأفضل عربياً في معالجة تداعيات الأزمة المالية

صنف اتحاد المصارف العربية “المركزي الإماراتي” الأفضل بين المصارف العربية في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية للإجراءات السريعة التي اتخذها للحفاظ على سلامة الأوضاع المالية بالنبوك العاملة في الدولة، تلاه المصرف المركزي القطري، وفقاً لرئيس اتحاد المصارف عدنان يوسف. وأكد يوسف ان الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي في الإمارات والتي عززتها حزمة إجراءات حكومية مكنت القطاع من تخطي تبعات الأزمة وعززت الثقة بسلامة الأوضاع المالية للبنوك الإماراتية وقدرتها على مواكبة الظروف الطارئة. وأوضح خلال مشاركته في أعمال منتدى تحويل التحديات الى فرص بدبي أمس بحضور معالي احمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي أن التدابير التي قام بها مصرف الإمارات المركزي سواء تلك المتعلقة بمساعدة البنوك في الوفاء بالتزاماتها أو توفير بيئة مالية ونقدية ملائمة للعمل المصرفي والمالي والاستثمار، نجحت الحفاظ على مستويات الثقة بالأسواق المالية والنظام المصرفي. ووصف يوسف خلال المنتدى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية المصرف المركزي الإماراتي وتستضيفه جمعية مصارف الإمارات، الخطوات التي قامت بها حكومة دولة الإمارات والبنك المركزي الإماراتي في وقت مبكر عبر ضخ 120 مليار درهم في القطاع المالي لتغطية أي نقص في السيولة وتحسباً لأي أزمات قد تنتج بسبب الأزمة المالية العالمية بـ”السباقة”. وربط رئيس اتحاد المصارف العربية بين اختيار “تحويل التحديات إلى فرص” عنواناً للمنتدى، وبين موعد ومكان انعقاده في دبي، وبين التجربة التي مرت بها الإمارة وكيف تعاملت معها، وكيف حولتها إلى عزيمة قوية لمواجهة الأزمة والعودة إلى حركة الإنتاج والبناء والإعمار، وتثبيت الثقة العربية والعالمية بدورها المحوري في المنطقة. وأوضح أن هذه التجربة التي أقلقت البعض خلال الأزمة، سرعان ما بددت هذا القلق وأعادت الأمور إلى وتيرة البناء والإعمار والنهضة، وخصوصاً وان بوادر عودة التعافي بدأت تظهر منذ بداية العام الحالي في القطاعات التجارية والسياحية والخدماتية، وبدأت معالم التحسن بالظهور على القطاع العقاري. وأضاف: لقد كان واضحاً أمام جميع المراقبين رد الفعل السريع والفعال للسلطات في دولة الإمارات في مواجهة هذه الأزمة الدولية، والذي أعاد الثقة للأسواق المالية والنظام المصرفي، وكان أهمها الدور المهم والحكيم لبنك الإمارات المركزي، بتوفير السيولة الطارئة لجميع البنوك المحلية والأجنبية في دولة الإمارات، إضافة إلى زيادة رسملة المصارف التي أدت بدورها إلى زيادة نسبة كفاية رأس المال للمصارف الوطنية من 13% إلى 18% خلال نصف عام”. وأكد عدنان يوسف أنه وبعد عودة الهدوء، وبناء على السياسات الحكيمة المتبعة في معالجة جذور هذه الأزمة: “فإننا نتوقع أن يعتمد النمو الاقتصادي في دبي خلال العام الجاري على الطلب العالمي للسلع والخدمات في دبي، وعودة الانتعاش إلى سوق العقارات، وإعادة هيكلة ديون المؤسسات المرتبطة بالحكومة، ونتوقع أن لا تستغرق هذه المعالجات الكثير من الوقت، لأن الثقة بدبي لا تتزعزع وأن ارتفاع أسعار النفط والمؤشرات على وجود نمو عالمي أفضل، وحرص قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة وقطاعاتها الاقتصادية، ستعيدنا إلى فترات الازدهار والنهضة”. وأشار الى أن الأزمة كشفت عن ضرورة زيادة الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، وتدعيم سلطة البنوك المركزية وزيادة التعاون والتنسيق ما بين الدول العربية حتى يمكن تفادي وقوع المشكلات وتحديد أساليب الحل المشتركة لأي أزمة مستقبلية. كما كشفت الأزمة عن الحاجة للمزيد من التعاون والتنسيق بين المصارف العربية وزيادة المبادلات البيئية فيما بينها، خصوصاً الموجهة للاستثمار في الدول العربية، ومن هنا كان مــن الطبيعــي أن تتـم مناقشــة قضايا تطوير نظم التسويــات وغيرها بين المصــارف العربية. وحول التحديات التي تواجه المصارف العربية أوضح يوسف : أن أمام مصارفنا العربية الكثير من التحديات وبالمقابل عليها الكثير من المسؤوليات، فعلى مصارفنا العربية الاستعداد للمتطلبات التنظيمية الجديدة التي طرحتها لجنة بازل العام الماضي، وتعزيز قواعدها الرأسمالية وتحديث الممارسات المهنية للصناعة المصرفية والعمل على خلق آليات تعاون أقوى فيما بينها، وزيادة التفاعل مع الأسواق المحلية والإقليمية، والعمل على تطويرها لخدمة الاقتصادات المحلية ولعب دور مهم في النظام المالي والإقليمي والدولي”. وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يسعى للعمل على تحويل التحديات إلى فرص، لذلك كان “علينا أن نضاعف جهودنا خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي مر بها العالم ومنطقتنا العربية، والتي كانت لها انعكاسات سلبية على أداء العديد من المنظمات والمؤسسات المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم، باستثناء مؤسساتنا المصرفية العربية، التي تمكنت رغم فداحة الأزمة، من مواجهة التحديات وأبعاد خطر هذه الانعكاسات السلبية، متسلحة في ذلك بخبرات كاملة، وتعاون وثيق، وشفافية صادقة وإدارة حكيمة، وحرفة في العمل المؤسساتي الذي أضحى محط تقدير وإعجاب العالم ونموذجاً تتعلم منه الدول”. وقدر يوسف حجم المخصصات التي جنبتها البنوك العربية لتغطية القروض المتعثرة بنحو 12 مليار دولار، مشيراً الى أن خسائر هذه المصارف من جراء الأزمة لم تتجاز 3 مليارات دولار معتبراً أن هذه الخسائر لا تشكل سوى نسبة محدودة للغاية عند مقارنتها بالميزانية المجمعة للمصارف العربية التي تتجاوز 2.6 تريليون دولار. وأوضح أن المصارف العربية حققت خلال العام 2009 نمواً” في موجوداتها بنسبة 3.57% وفي ودائعها بنسبة 17% وفي قروضها بحدود 5.94% وفي أموالها الخاصة بنسبة 19.50%. وأوضح انه وبالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، فقد حققت المصارف العربية خلال العام 2009 نمواً في موجوداتها بنسبة 3.57% وفي ودائعها بنسبة 17% وفي قروضها بحدود 6%، وفي أموالها الخاصة بنسبة 19.50% وهذا الرقم الأخير يدل على قيام معظم المصارف العربية بزيادة رساميلها لمواجهة آثار الأزمة، متوقعاً أن تواصل المصارف العربية تحقيق معدلات جيدة في الربحية تصل الى 22% خلال العام 2010. وأفاد يوسف في كلمته أن :”اتحاد المصارف العربية يوفر كل إمكاناته وإدارته العلمية والتدريبية والإعلامية لمتابعة يوميات هذه الأزمة، ووفر للمؤسسات العربية كل ما يلقي الضوء على أسباب وانعكاساتها، وذلك بعقد المزيد من المؤتمرات والمنتديات والندوات، وإصدار العديد من الكتب والأبحاث التي تصب في هذا الاتجاه”. ذكرت تقارير دولية أن 113 أزمة عالمية وقعت خلال السنوات الثلاثين الماضية في 17 دولة في العالم، وفي كل مرة يخرج العالم معافى متعلماً دروساً جديدة، لذلك فإن تحويل التحديات إلى فرص يجب أن يتم تناوله في هذا المنتدى من زاوية خبرات العالم المتراكمة في مواجهة مثل هذه التحديات في الوقت الحاضر والتي تعلمنا منها طوال العقود الثلاثين الماضية”. واتفق عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف مع الآراء التي طرحت خلال المنتدى بأن تعافي الاقتصاد العالمي يحتاج إلى وقت، ومن الصعب التنبؤ بانتهاء الأزمة المالية العالمية في ظل الظروف الراهنة، إذ “يتوجب علينا الانتظار قليلاً حتى نعرف نتائج نمو اقتصادات الدول ومدى قدرتها على التفاعل مع نتائج الأزمة”. وشدد يوسف على أن تأثر الاقتصادات العربية بأجواء الأزمة كان محدوداً إلى حد كبير وبعض الأسواق العربية استعادت عافيتها أخيراً رغم مرورها بتقلبات في حجم التداول والأسعار، وإذا كانت الدول العربية المنتجة للنفط قد تأثرت بانخفاض أسعاره فإن الدول العربية غير النفطية تأثرت بانخفاض عائدات السياحة وتقلص الاستثمارات وتحويلات العاملين”. دور الصحافة والعلاقات العامة في مواجهة الأزمات دبي (الاتحاد) - ناقشت الجلسة الثانية من أعمال منتدى تحويل التحديات الى فرص بدبي أمس دور الصحافة والعلاقات العامة في مواجهة الأزمات والتعامل مع الإعلام الغربي حيث اجمع المشاركون فيها على وجود خلل في إدارة الاعلام العربي للأزمة واتهمه البعض بانه كان سطحياً خاصة وان كافة تناولاته للازمة كانت بمثابة صدى للإعلام الغربي الذي وضع هو الآخر في قفص العنصرية والتغطرس والتشفي في آن واحد. وتفاعلت المداخلات خلال الجلسة بين تفنيد الاتهامات وبين المصارحة بوجود خلل في المنظومة الإعلامية من جهة وبين انعدام للشفافية من جانب السلطات من جهة اخرى والتى اعتبرها البعض سبباً في بحث الإعلاميين عن المعلومة باي طريقة، وهو ما حدا بمدير عام جمعية الإمارات للمصارف فتحي صكيك الى التأكيد على ان انعدام الشفافية لا يبرر في الوقت نفسه تزيف المعلومة ووضعها في قالب يخالف سياقها. وأوضح سليمان المزروعي ممثل الامارات في اتحاد المصارف العربية أن إدراج موضوع الإدارة الإعلامية للأزمات على أجندة هذا المنتدى الذي يعقد تحت عنوان “تحويل التحديات إلى فرص” فرصة سانحة لمناقشة التحديات التي تواجه إدارتنا للإعلام خلال الأزمات. وأضاف انه لاشك ان الأزمات بمختلف أنواعها وأحجامها، سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية كانت، تتطلب إدارة دقيقة ومحكمة لما تحمله من تأثيرات سلبية قد تضر الجميع في حال سوء إدارة الاتصال خلالها. ولفت الى أن الحكومات والشركات والهيئات والمؤسسات الكبرى تقوم بوضع خطط تكتيكية واستراتيجية مدروسة بدقة وعناية لمعالجة كافة تأثيرات الأزمات من خلال الوسائل المتاحة لها ويأتي على رأس هذه الأولويات إدارة الاتصال الإعلامي للأزمات. وأوضح انه وبما ان الإعلام هو الوسيلة التي تؤثر مباشرة على الرأي العام فإن وضع إستراتيجية اعلامية لإدارة الأزمات يعتبر ذا أهمية قصوى وفي بالغ الخطورة والحساسية، حيث تتم دراسة أي اتصال أو إفصاح لأي معلومة بشكل معمق من حيث التوقيت ودقة المعلومات والشفافية وتعيين المتحدثين الإعلاميين المناسبين وتحليل التأثيرات الإيجابية والسلبية للمعلومات ومعالجتها بتأن. وأكد أن صياغة وتطبيق استراتيجية اتصال مفصلة وواضحة المعالم وموجهة التوجيه الصحيح أمر بالغ الأهمية في أوقات الأزمات. حيث إنه من الضروري التعامل بشكل متناسق مع كافة الفئات المستهدفة من الجمهور والموظفين على حد سواء. وقد أثبتت التجارب أن الإدارة الفعالة للاتصال الإعلامي خلال الأزمات تخلق بيئة رأي عام إيجابية ومتفهمة لظروف هذه الأزمات مما من شأنه توفير فهم أوضح لأسبابها وكيفية التعامل معها. وأشار الى انه وفي حال الفشل في إدارة الاتصال خلال الأزمات فإن ذلك يتيح المجال أمام اللغط والبلبلة والإشاعات وتتابع التأثيرات السلبية التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية تتطلب جهوداً كبيرة لترميمها.