صنفت تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة الـ23 عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان صحفي أمس إن الإمارات تجاوزت بذلك دولاً متقدمة مثل آيرلندا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها، وذلك في مؤشر واضح على نجاح جهود حكومة دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع مرن يعتمد على الابتكار والتميز.
وأضافت أن التقرير يعتمد على تقييم جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ويشمل 133 دولة حول العالم. كما يقيس التقرير مدى توافر بيئة تتيح تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال دراسة عوامل اقتصادية عدة مثل التشريعات التنظيمية، البنية التحتية والمعلوماتية وقطاع الأعمال والاستثمار وتطبيق المؤسسات الحكومية لهذه التقنيات خلال نشاطاتها اليومية.
وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن “نتائج التقرير جاءت لتعكس توجيهات قيادة دولة الإمارات التي تؤكد أهمية التركيز على تبني أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصال بكونها تشكل حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية، وجزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية التي تساهم في تعزيز تنافسية الدول والاقتصادات، كما أنها تساهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأكد أن تقدم دولة الإمارات 4 مراتب في التصنيف العالمي يعد مؤشراً جديداً على الإنجازات التنموية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
ووفقاً لنتائج التقرير، حققت الدولة مراتب متقدمة عالمياً في العناصر التي تم على أساسها قياس أدائها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً فيما يتعلق بجاهزية الحكومة، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مجال كفاءة الحكومة، ما يعكس نجاح الحكومة في تبني وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمواكبة التطورات التي تشهدها الدولة.
وحققت الدولة المرتبة الثامنة عالمياً في مجال توافر آخر التقنيات متخطية بذلك دولاً مثل كندا وهولندا، وحلت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث القوانين والتشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مباشرة بعد الولايات المتحدة الأميركية، التي جاءت في المرتبة التاسعة.
وصنف التقرير الإمارات في المرتبة 13 عالمياً في مجال توافر رؤوس الأموال للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات تعتمد على الابتكار والإبداع، وفي المرتبة 15 عالمياً في حماية الملكية الفكرية بما في ذلك إجراءات مكافحة التزوير. وتعكس هذه التصنيفات التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في مجال دعم الكفاءات المواطنة الواعدة وتسخير الموارد الوطنية لرفد السوق بسلع وخدمات مبتكرة وهو ما جاء في رؤية الإمارات 2021.
عدد اليوم
