مرعبة الأرقام والبيانات التي نشرتها الاتحاد في تحقيق القروض الشخصية والتي تظهر ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة 7,9%، أي ما يعادل أكثر من 101 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم، لتصل قيمتها إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1275,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
الإحصائيات تراكمية وهي أشبه بكرة الثلج وتحتاج إلى وقفة صارمة من مختلف الجهات ليست فقط الحكومية بل جهات المجتمع كلها والتي تبدأ من الأسرة ولا تنتهي عند البنوك التي يتوجب عليها القيام بمسؤوليتها المجتمعية من خلال دراسة وافية لاحتياجات وقدرات المقترض نفسه.
المطلوب من الجميع توعية الشباب بالتفكير العميق قبل أخذ أي قرض، وأن يضع الشباب في حسابهم المشاكل التي سوف يقعون فيها جراء هذا القرض، وأن الجماليات والرفاهية التي سوف يتمتع بها مؤقته تزول بمجرد أن يقوم بصرف القرض، لتبدأ بعدها معاناة السداد.
نتفق جميعاً مع ما ذهب إليه التحقيق الصحفي بأن «المشاكل الاجتماعية والاقتصادية تطال الأفراد وتجعلهم يتكبدون الديون والخسائر المادية على مدار ما يقارب الـ 10 أعوام وأكثر، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الشباب مدينون وأغلب الديون لأغراض غير أساسية، وهذا بسبب فتح المجال للشباب وإغرائهم من قِبل البنوك التي تمنح التسهيلات للقروض، وفي نهاية المطاف يتحمل الشاب نتائج هذه الديون التي تؤدي بنهاية الأمر إلى مشاكل أمنية وقضايا، ودخولهم المحاكم، وربما يصل الأمر إلى السجن جراء التعثر في السداد».
دينا امجد - أبوظبي
عدد اليوم
