بسام عبد السميع (أبوظبي)
تنتهي الفترة التجريبية، لتطبيق شروط تخزين السيارات بحلول يوليو المقبل، ويتحمل الوكلاء أي أعطال للسيارات ناتجة عن عمليات التخزين غير المطابقة للشروط، على أن تعقد وزارة الاقتصاد اجتماعاً مع لجنة السيارات للاطلاع على ملاحظات الوكلاء لعملية التخزين والوقوف علي آلية نهائية لتخزين السيارات وبدء التطبيق الإلزامي خلال العام الجاري، مطالبة بتوفير هذه الشروط ضمن الكتاب التكميلي للاسترشاد لحماية المستهلك، المتوافر لدى الوكالات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وتتضمن الشروط الجديدة لتخزين السيارات: «الحفاظ على السيارات بحالتها الأصلية وأن يتم تخزينها وفقاً لشروط المصنعين بشأن تخزين السيارات، من خلال أماكن تتميز بالتهوية الجيدة ودرجة حرارة مناسبة، حيث تبين خلال المرحلة الماضية تعرض السيارات خلال التخزين لدى الوكالات لأعطال فنية نتيجة سوء التخزين».
وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي: «بدأت وكالات السيارات تطبيق شروط عمليات التخزين للسلعة، اعتباراً من مطلع العام الجاري، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك العام الماضي»، مشيراً إلى أن الوزارة ستنفذ عمليات تفتيش لمخازن الوكالات للوقوف على مستوى التزام وكلاء السيارات بتطبيق شروط التخزين، والتي تم الاتفاق عليها بين الوكلاء والوزارة.
وأضاف النعيمي: تلقت الوزارة شكاوى عديدة حول الأضرار الناجمة عن سوء التخزين وتوقف عمليات بيع السلعة بعد اكتشاف هذه العيوب، لافتاً إلى أن عمليات التخزين تتم وفق متطلبات المصنع والمواصفات العالمية. وقال: «عقدت الوزارة مؤخراً، اجتماعاً مع لجنة السيارات بحضور وكلاء السلعة في الدولة وتمت مناقشة شروط التخزين للمركبات في الإمارات والاتفاق على أن يلتزم الوكلاء ببيع السيارات المخزنة دون أي أعطال ناجمة عن عمليات التخزين.
عدد اليوم
