مندوبو شركات: قرارات «العمل» الجديدة ترتقي بسوق العمالة

(أبوظبي) – أكد مندوبو شركات خاصة أن قرارات وزارة العمل الأخيرة التي عدلت رسوم المعاملات وتسوية الغرامات وتيسير انتقال العمالة بين الشركات، أدت إلى تحول إيجابي لسياسات الوزارة حتى تساعد سوق العمل على الارتقاء والتطوير والمرونة، في الوقت الذي وصفها البعض بـ “المشجعة” وأنها جاءت في وقت جيد . والتقت “الاتحاد” مندوبين لشركات في أبوظبي لرصد انطباعاتهم على القرارات الجديدة وبعد ما يزيد على شهر من تطبيقها ومدى استيعابهم لهذه الإجراءات، وقال عبدالله على خميس الفارسي، مواطن يعمل مندوب علاقات عامة بشركة شامكو للمقاولات: “ القرارات سيكون لها انعكاسات إيجابية يمكن أن نشعر بها على المدى القصير ومن أهمها خفض الرسوم الخاصة بإصدار بطاقات العمل وإلغاء رسوم معاملات العمالة من المواطنين”. وأضاف أن القرارات جيدة من عدة نواحي مختلفة أولها حيث الرسوم التي تم تخفيضها يؤدي لتوفير سيولة للشركات كما يدعو أصحاب المنشآت إلى المزيد من الالتزام بالقانون للترقي إلى فئات أعلى مما يعني الاهتمام بظروف العمل وتعيين عددا أكبر من المواطنين في القطاع الخاص . وأشار الفارسي إلى أن شركته تسعى دوما للاتزام بقوانين العمل حتى تحسن من أدائها مما قد يؤدى إلى زيادة أعمالها ويتطلب تشغيل المزيد من العمال “ وصل عددهم حالياً إلى 350 عاملاً “، وافتتاح مشروعات جديدة في المستقبل. زيادة الإنتاجية وقال محمد كامل مدير علاقات عامة بإحدى الشركات: “إن الوزارة تراقب عن كثب ما يؤول إليه سوق العمل وإلى أين يذهب، وذلك من خلال دراسات السوق والأبحاث التي تنصب على ظروف الشركات خاصة بعد التغيرات في الأسواق العالمية”. وأضاف أن الأسواق العالمية تشهد منافسة محتدمة في جلب الشركات من خلال تيسير الإجراءات لبدء الأعمال وتراخيص الشركات وخفض رسوم جلب العمالة وتوفير سكن رخيص مما يعني أن المنافسة ليست إقليمية فقط بل عالمية أيضا. وأشار إلى أن خفض الرسوم يتيح للشركات أن تتوسع في مشروعاتها وتجود من إنتاجها وتوفر سيولة لأغراض أخرى مثل التأمين الصحي وزيادة حوافز العمالة للحفاظ عليها بدلا من أن تنتقل إلى أي منشأة أخرى مما يعني رفع الروح المعنوية للعمال ومن ثم زيادة الإانتاجية مما يعود على الشركات والاقتصاد بالتنمية. إلى ذلك، قال إبراهيم عبد القادر مندوب علاقات عامة بمؤسسة الشطي للمقاولات: “إن قرارات الوزارة جيدة لا سيما المتعلقة بالرسوم والتي خفضت مبالغ من على أصحاب الشركات والتي كانت تنفق في الماضي على نقل الكفالات وإصدار البطاقات تصاريح العمل”. وأضاف أن القرارات تتيح فرص عمل أفضل للعمالة من المواطنين والمقيمين وتعطي قيمة حقيقية للعامل في سوق العمل علاوة على فتح باب الانتقالات بين الشركات بحرية أكبر من الماضي مما يعني زيادة لرواتب أصحاب الخبرات الحقيقية والحفاظ عليها في سوق العمل. وأشار إلى أن شركته توظف ما يزيد على 500 عامل وتأتي في الفئة الأولى والتي استفادت كثيرا من خفض الرسوم حيث توفر الشركة 40 ? من إصدار تصريح العمل وبطاقة العامل حيث تدفع 600 درهم فقط بدلا من 1000 درهم. ووصف القرارات الأخيرة لوزارة العمل بـ “المشجعة” والتي جاءت في وقت ممتاز حيث إنها تفيد أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء مما يعكس مدى جدية الوزارة والمجهودات التي بذلتها لتوفير مرونة في سوق العمل. سوق عمل جاذب ومن ناحية تعديل القرارات ومدى تقبل الشركات لها، قال هاني خليل المدير الإداري والمشرف على العلاقات العامة في إحدى شركات المقاولات: “إن الخطوات الجديدة التي اتخذتها وزارة العمل تعد “الأكثر أهمية” خلال العامين الأخيرين حيث إنها جاءت مدروسة بعناية ومتزنة إلى حد كبير وحققت تلاقي لحقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب الشركات”. وأضاف خليل أن شركته في الفئة (الثانية) وتتطلع للوصول إلى الفئة (الأولى) من خلال الالتزام بعدد العمالة ونسب التوطين حتى يوفر لها المزيد من السيولة علاوة على التسهيلات في الحصول على تصاريح العمل في حال طلبها. وأشار إلى أنه من موقعه كمدير إداري ومشرف على العلاقات الحكومية في الشركة، يؤيد القرارات لما لها من آثار إيجابية على سوق العمل ، وقال: “ومنها على سبيل المثال رفع سن العمل من 60 إلى 65 عاما يؤدي إلى توفير للشركات والاستفادة من الخبرات والكفاءات وجعل سوق العمل جاذب لها وليس طارد”. وتفرض وزارة العمل رسوما وفقا للقرارات الجديدة والتي خفضتها بشكل كبير عن الماضي، وتهدف هذه القرارات بالأساس إلى التنظيم وتحقيق إدارة عالية الكفاءة لإجراءات الوزارة لتوفير خدمات أفضل للعملاء، علاوة على الفوائد التي تعود على الشركات من الفئة الأولى حيث تقل فيها الرسوم ولا تشكل أدنى عبء على أصحابها حيث إن تصريح العمل - على سبيل المثال لا الحصر – تبلغ تكلفته 300 درهم سنويا للعامل الواحد. وترمي القرارات الأخيرة إلى أن هناك هدفا آخر من الرسوم على الشركات التي تحتل الفئات الدنيا مثل الفئة “الثالثة” أو الفئة الثانية “ج”، وهو تحفيز أصحاب الشركات في الترقي بشركاتهم إلى الفئة الأولى لتفادي رسوم الفئات الدنيا والاستفادة من المميزات. كما يهدف قرار التصنيفات والنقاط السوداء والغرامات بالأساس إلى دفع الشركات لتعديل أوضاعها والدخول في الفئة الأولى وهذا ينعكس على سوق العمل حيث الارتقاء بالأداء من ناحية، وزيادة معدلات “التوطين” من جهة أخرى وهو الأهم والشغل الشاغل بالنسبة لوزارة العمل. «المخالفات المستحدثة» اعتباراً من أبريل المقبل استحدثت وزارة العمل 18 نوعاً من المخالفات في “جدول تصنيف المخالفات والنقاط السوداء والغرامات الإداري” والذي تضمن زيادة قيمة غرامة تقديم بلاغ الهروب الكيدي أو الصوري وتوحيد غرامات عدم الالتزام “بحظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة” وهما المخالفتان المعمول بهما منذ سنوات. ومن المنتظر أن تدخل “المخالفات المستحدثة” بمستوياتها الثلاثة حيز التنفيذ في شهر أبريل من العام المقبل. وبحسب “جدول المخالفات والنقاط السوداء”، فإن المستوى الأول الذي ينص على تسجيل 100 نقطة سوداء ضد المنشأة التي ترتكب أي من المخالفات المدرجة فيه، تضمن 10 مخالفات مستحدثة من بينها 8 مخالفات تبلغ غرامة الواحدة منها 20 ألف درهم وتشمل ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ثابتة بحكم قضائي نهائي والتوطين الصوري وإدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام النظام وتشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة المحددة بموجب الأنظمة الصادرة في هذا الشأن. كما تشمل المخالفات ضمن الفئات المذكورة عدم مطابقة السكن تماماً للمعايير المعتمدة ومزاولة نشاط التوسط للاستخدام أو توريد العمال أو تأجيرهم دون ترخيص من الوزارة وعدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد على شهرين، إضافة إلى تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة بالوزارة والجهات المعنية بالاستقدام أو الاستقطاعات أو الخصم من أجر العامل دون سند قانوني.