الجرائم الإلكترونية فزع في ضغطة زر

تنشط في الآونة الأخيرة جهود عالمية وعربية ومحلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وعقدت مؤتمرات عديدة أوصت وشددت على أهمية تبادل خبرات الدول في مجال مكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم، ومواكبة التطور المتلاحق والسريع في هذه الأساليب من الجرائم التي تتمثل في جرائم حماية المواقع الالكترونية، وجرائم حماية البيانات الشخصية الالكترونية، وجرائم الاعتداء على الأموال الالكترونية، وجرائم حماية التوقيع الالكتروني، وجرائم حماية المستهلك الالكتروني· عربياً·· بدأت إجراءات للتفاوض على اتفاقية عربية موحدة لمكافحة الجرائم الالكترونية تحت مظلة جامعة الدول العربية والقيام بحملة إعلامية في الدول العربية للتعريف بالجرائم الالكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية· وقد وقعت أكثر من ثلاثين دولة على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الانترنت· وفي الإمارات·· منذ استحداث القانون الاتحادي رقم (2) لعام ،2006 تلتزم الحكومة بتوفير الحماية القانونية للاستثمارات المتعلقة بالانترنت وكذلك التأكد من قدرة النظام القانوني على التصدي للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الرقمي· وفي أعقاب وضع هذه القوانين، تطبق الأنظمة الاتحادية الجديدة عدداً من المعايير الدولية، وفي الوقت ذاته تتوسع القوانين المعنية الحالية بشكل تطال معه مجالات العمل الالكتروني· تمثل القوانين الجديدة رأياً جريئاً تبديه حكومة دولة الإمارات، وينص القانون أيضاً على عدم استخدام الانترنت والتقنيات الإلكترونية الأخرى لابتزاز الآخرين أو انتهاك خصوصية الأفراد من خلال الاحتفاظ بالمعلومات أو نشر الفضائح· ويوفر التشريع الآن سياسة جيدة يمكن أن يبنى عليها إطار عمل أكثر حزماً· لم يتضمن القانون عناصر مثل التجارة والمعاملات الإلكترونية مثل عنصر الخصوصية، وعلى الحكومة الإماراتية وضع قوانين إضافية لسد الفجوات الموجودة في التشريعات الحالية، بحيث يصبح النظام القانوني قادراً على تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامي· فهل ستثبت القوانين الإلكترونية ذاتها كعامل رادع؟ تجارب وخبرات يقول أحمد خليل ''موظف'' سبق له التعرض لمحاولة نصب عبر الانترنت: إن جرائم الإنترنت عديدة ومتنوعة ولا حصر لها، فنجد على سبيل المثال جرائم تتم بالسب والقذف من خلال الإنترنت، حيث يقوم بعض الأشخاص باستخدام الشبكة بإرسال رسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني بمقتضاها يسب ويقذف أشخاصاً معروفين أو غير معروفين، وهذه تعتبر واقعة سب وقذف وفقاً لقانون العقوبات، لأنها تستوفي شرط العلانية، لكن هناك مشكلة واحدة إذا كانت هذه الرسائل شخصية يتم إرسالها لشخص واحد على بريده الشخصي منها لا تتحقق العلانية إلا إذا كان من الممكن أن يطلع عليها الغير بأنها تستوفي العلانية· كما أن هناك جرائم النصب على الإنترنت، فبعض المواقع تقوم ببيع سلع وبضائع يشتريها المواطنون ويقومون بسداد قيمتها عن طريق بطاقات الائتمان، وتقوم هذه الشركات بالنصب بعدة طرق، إما أن تأخذ رقم كارت الائتمان وتسيء استخدامه أو تسدد به عدة مديونيات وتسحب به أموالاً وتقوم بإرسال سلع تالفة أو غير مطابقة للمواصفات المعلن عنها أو تحصل على الأموال ولا ترسل السلعة المطلوبة أصلاً· ويضيف هادي المنصوري، وله تجربة سابقة أيضا لكنه تدارك الموقف قبل فوات الأوان: انتشرت جرائم سرقة واستنساخ الأفلام السينمائية الموجودة على مواقع معينة دون دفع استحقاقات حق ملكيتها أو دون الحصول على إذن أو تصريح الشركة صاحبة حقوق التوزيع· واستغل آخرون شبكة الإنترنت في إتمام صفقات مشبوهة، فتجد أفراداً لا يعرف بعضهما الآخر يتفقون على سلع مخالفة للقانون مثل المخدرات أو ما في حكمها، فيقوم المشتري بإرسال مبلغ من المال على موقع معين ويقوم البائع بدوره بإرسال البضاعة المطلوبة في المكان الذي يتم تحديده بمعرفتهم دون أن يشعر بهم أحد· التعريف الإجرائي يعرف طارق السركال المحامي في أبوظبي الجرائم الالكترونية بأنها ''جميع الأفعال المخالفة للقانون وأنظمته، والمرتكبة بواسطة الحاسب الآلي من خلال شبكة الإنترنت، وتشمل المخالفات والجرائم والممارسات الجنسية وغير الأخلاقية، وجرائم الاختراقات، والجرائم المالية، وجرائم إنشاء أو ارتياد المواقع المحظورة، وجرائم القرصنة والتخريب والإتلاف المتعمد التي يتضرر منها الغير سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات أو غيرها· ويضيف: مع دخول الشبكات الاستخدام الواسع وتوفير البيئة التقنية لاقتحام النظم أينما وجدت، ومع شيوع الانترنت، تزايدت جرائم الكمبيوتر واستغلال الكمبيوتر والشبكات في الانشطة الاجرامية· أضف الى ذلك أن كشف الجرائم استلزم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحري والتحقيق والكشف عن الأدلة· ومن الطبيعي في ظل نشوء أنماط جريمة تستهدف مصالح معينة، أو تستهدف محلاً ذا طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات القائمة، ومن ثم لابد أن يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذا الأنماط الخطرة من الجرائم لضمان فعالية مكافحتها، ولاسيما أن نظام العقاب الجزائي محكوم بقاعدتين رئيسيتين، هما: مبدأ الشرعية الموجب لعدم إمكان العقاب على أي فعل دون نص قانوني محدد، وقاعدة حظر القياس في النصوص التجريمية الموضوعية· وبفعل الطبيعة الخاصة لأنماط الجريمة والقدرة على ارتكابها عبر الحدود والقدرة على اتلاف أدلة الجريمة، فإن القواعد الاجرائية الجنائية في ميدان التفتيش والضبط والتحقيق والاختصاص القضائي يتعين أن تواكب هذا التغير وتضمن تحقيق التوازن بين حماية الحق في المعلومات وبين متطلبات فعالية نظام العدالة الجنائي في الملاحقة والمساءلة، من هنا كان تأثير التقنية العالية أو تقنية المعلومات على قواعد القانون الجنائي الموضوعية والإجرائية الأميز والأبرز من بين تأثيراتها على بقية فروع القانون· مشكلة الدومين ظهرت في السنوات الأخيرة مشكلة أو ظاهرة جديدة في عالم الجرائم الالكترونية التي فشلت القوانين في تناولها أو إدراجها ضمن قوائم الممنوعات أو الجرائم، وعرفت باسم ''مشكلة الدومين'' التي عانى منها مشاهير ونجوم العالم في عالم الفن والسينما تحديداً، فنجد أشخاصاً يأخذون مواقع على شبكة الإنترنت بأسماء أحد المشاهير، كما حدث مع مادونا، وجوليا روبرتس، وعندما حاولا عمل بريد الكتروني خاص بهما، وجدا أن هناك بريداً استغل اسميهما من قبل أشخاص آخرين مما لا يسمح لهما بفتح بريد آخر بنفس الاسم، ومن ثم وقعتا تحت ابتزاز واستغلال ومساومة أصحاب المواقع لترك مواقعهما والتنازل عنها مقابل ''خلو رجل'' بمبالغ طائلة· القانون الاتحادي صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمن 28 مادة حددت نوعية الجرائم الالكترونية، وأنواعها، وحيثياتها القانونية، لحماية الأفراد والهيئات والمجتمع، وتراوحت العقوبات التجريمية بين الغرامة المالية والسجن لمدد زمنية مختلفة، أو الجمع بين العقوبتين، ومصادرة كل ما يتعلق بالجريمة من أدوات أو أموال، والإبعاد لغير المواطنين، ومنح الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون· نموذج من دبي من أشهر جرائم سرقة الأموال التى جرت أحداثها فى دبي في أواخر عام 2001 ما قام به مهندس حاسبات آسيوى، وتم نشر وقائع الجريمة فى ابريل من عام ،2003 حيث قام بعمل العديد من السرقات المالية لحسابات عملاء فى 13 بنكاً محلياً وعالمياً، وقام باختلاس الأموال من الحسابات الشخصية وتحويل تلك الأموال إلى حسابات وهمية، كما قام أيضا بشراء العديد من السلع والخدمات عبر شبكة الانترنت مستخدماً بيانات بطاقات الائتمان والحسابات الشخصية لعدد كبير من الضحايا، وقد بلغت قيمة الاختلاسات حوالي 300 ألف درهم من البنوك المحلية في الإمارات فقط· أرقام ؟ أكدت إحصائية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بحسب ورشة العمل الاقليمية لمكافحة الجرائم الالكترونية التي عقدت بالقاهرة في 20 سبتمبر ،2007 أن خسائر الشركات والأفراد، من الهجمات الفيروسية والخروقات غير القانونية يبلغ ما يقارب الـ67,2 بليون دولار سنوياً· وأن خسائر شركات الاتصالات الأميركية الكبرى وحدها بلغ بليون دولار لسنة 2004م· ؟ كشفت دراسة بريطانية أن المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان، حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام ·2006 وتوصل التقرير إلى أن جرائم الإنترنت يتم ارتكابها في بريطانيا بمعدل جريمة واحدة كل عشر ثوان·