قال مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي يواكين المونيا، إنه يتعين على حكومات دول الاتحاد الأوروبي إخضاع بنوكها لاختبارات التحمل للتحقق من قدرتها على مواجهة واحدة من أعمق وأطول فترات الركود الاقتصادي التي يمر بها العالم منذ عقود. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، حذر المسؤول الاقتصادي الكبير بالاتحاد الأوروبي الدول غير الأعضاء بالتكتل من تبني العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) مشددا على أن التباطؤ الاقتصادي الحالي لن يخفف من المعيار الصارم الخاص بطلبات التقدم للانضمام إلى منطقة اليورو. وجدد السياسي الإسباني (60 عاماً) تأكيداته على الحاجة إلى تخلص النظام المصرفي الأوروبي، مما يطلق عليه بالأصول المشكوك في تحصيلها أو الأصول المعدومة، شرط ضروري للتعافي الاقتصادي. وقال ألمونيا للوكالة الألمانية إنه «ما لم يتم تطهير ميزانيات البنوك الأوروبية وإصلاحها (من تلك الأصول)، فلن يتم استعادة التدفق النقدي كما لن يتم الوفاء بمطالب وحاجات الاقتصاد الحقيقي». وكانت الولايات المتحدة نشرت الأسبوع الماضي نتائج اختباراتها لقوة تحمل أكبر تسعة عشر بنكا في البلاد، والتي أظهرت أنه من المرجح أن تكون تلك البنوك في حاجة إلى 75 مليار دولار في شكل رأسمال إضافي للنجاة من الركود الاقتصادي. بيد أن الحكومات الأوروبية غير المتحمسة لمثل تلك الخطوة، فتحت باب النقاش فحسب عما إذا كانت ستقتفي أثر الولايات المتحدة. ومنذ انهيار بنك «ليمان براذرز» الاستثماري الأميركي قبل ثمانية أشهر، لم يستطع أحد بعد معرفة نسب الأصول المشكوك في تحصليها، ولم تعلن عنها صراحة بنوك الاتحاد الأوروبي، وهو وضع دفع صندوق النقد الدولي إلى اتهام منطقة اليورو بالتخلف عن الركب. وأشار ألمونيا إلى أن بروكسل قدمت للحكومات الاوروبية إرشادات حول حول كيفية التعامل مع الأصول المشكوك في تحصيلها «دون المخاطرة بمستوى المنافسة في السوق الداخلية». لكنه دعا الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهود وطالبها بإجراء اختبارات تحمل لبنوكها. وأوضح ألمونيا إننا «كمفوضية أوروبية، لا نستطيع فرض برنامج لاختبارات التحمل، لكننا نشجع ذلك.. ونحن نشجعه بالفعل». واشتملت اختبارات التحمل الأميركية على تقييم ما إذا كانت المؤسسات المالية الكبرى في البلاد لديها رأسمال كاف للنجاة من الركود الحالي والاضطرابات المالية العالمية، باستخدام عدد من الافتراضات بشأن حالة الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل. ورغم أن مسؤولية تولي مثل تلك الاختبارات في أوروبا ستقع على كاهل الهيئات الرقابية وجهات الإشراف الحكومية، قال ألمونيا إن بروكسل قد تقدم مجموعة مشتركة من الافتراضات الاقتصادية المطلوبة، حتى تكون نتائج تلك الاختبارات قابلة للمقارنة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وحذر المسؤول الاوروبي الدول الساعية للانضمام لمنطقة اليورو مثل بولندا والمجر من الاعتقاد بأن الظروف الاقتصادية لأوروبا ستجعل من السهل عليهم للانضمام لليورو. ورغم أن اليورو أصبح شائعا بشكل متزايد كعملة عالمية، رفض المفوض الأوروبي الاقتراحات بأن أي دولة يمكن أن تنضم إلى منطقة اليورو دون الالتحاق أولا بالاتحاد الأوروبي. ويستخدم اليورو بشكل واسع النطاق بالفعل في دول غير عضو بالاتحاد الأوروبي في منطقة البلقان كالجبل الأسود (مونتنيجرو) وكوسوفو. وفي أيسلندا، التي أصبحت عمليا مفلسة جراء أزمة الائتمان العالمية، تستعد الحكومة الجديدة حاليا إلى التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، كوسيلة لضم اقتصادها لمنطقة اليورو.
عدد اليوم
