حظيت تجربة برلمان المدارس في الإمارات الذي انعقدت أولى جلساته مؤخرا، باهتمام واسع من قبل المواقع الإعلامية العربية والدولية، إلى جانب الاهتمام الجماهيري الكبير بين الشرائح المختلفة، كونه يمثّل نقلة نوعية في منهج الحياة التعليمية لدى الطلبة والطالبات.
وذكر تقرير لموقع “ميدل ايست” أن فكرة البرلمان الذي اشرف على تنظيمه المجلس الوطني الاتحادي ووزارة التربية والتعليم، يهدف إلى إشراك الجيل الجديد، في عملية بناء الدولة التي تتخذ من عملية بناء الإنسان قاعدةً أساسية لها. وهي تجربة مهمة على كافة الأصعدة التربوية والتعليمية والاجتماعية، والمنعكسة حتماً في المستقبل القريب، على نوعية الأداء المهني الوظيفي.
وقال التقرير إن الحديث عن الفصل التشريعي الأول لبرلمان المدارس الذي عقد بمقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، حيث شارك فيه 54 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الدولة، استقطب وسائل الإعلام المحلية والعربية التي نظرت إليه كمشروع يخصّ تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه الذات وتجاه الآخرين، من خلال أدوات برلمانية تستطيع تقديم رؤى استراتيجية يمكن للطلبة أن يفهموها ويتمكنوا من أداء أدوارهم فيها.
وقد شهد انعقاد الجلسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور مغير الخييلي مدير مجلس ابوظبي للتعليم. وقال التقرير إن قيادات بارزة قدمت دعمها للمشروع الذي أصبح واحدا من علامات التطور المعيش في الإمارات، ودلالةً على مضي الدولة نحو تنشئة جيل يعي مشاكله المجتمعية المتعلقة بالتعليم والتربية وكثير من السلوكيات الإيجابية والسلبية في المدرسة والبيت والشارع.
وأضاف التقرير أن برلمان المدارس يتبنى صقل مهارات الطلاب المتميزين في مدارسهم، لتشجيعهم على العلم، ولتمكينهم من المطالبة بحقوقهم وأداء واجباتهم على أتم وجه منذ الصغر. لذا لم يكن من المستغرب أن يحضر تحت قبة البرلمان من هم دون سن العاشرة، يقدمون على الطاولة قضايا شائكة بالنسبة لأعمارهم، بحثاً عن الحلول وكيفية الخروج من بعض الأزمات. على سبيل المثال تمّ طرح مسألة تطبيق المناهج باللغة الإنجليزية، وضرورة دخول الكتب الإلكترونية إلى الطريقة التعليمية في كل مدارس الإمارات.
واستطرد التقرير بأنه ربما من أكثر الإيجابيات الناتجة عن المشروع، بالإضافة إلى كونه يعزز المسؤولية المجتمعية في نفوس الصغار والناشئة، قدرته على جعل المنتمين إليه يمارسون الديمقراطية بأكثر أشكالها أكاديميةً في معايير الدول المتقدمة، فقد تمّ السماح للطلاب بترشيح أنفسهم كخطوة سابقة وأولية، إذا ما كانوا يجدون أنهم قادرون على تحمل أعباء المهمة، وبعد الانتخاب وإعلان أسماء الفائزين، تمّ تشكيل اللجان وفقاً للمادة “24”من اللائحة الداخلية اللجان النوعية الدائمة التالية: لجنة التربية والتعليم، ولجنة البحث العلمي، ولجنة الثقافة والإعلام والاتصال، واللجنة القانونية، ولجنة البيئة والتنمية المستدامة، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الصحية والسكان.
ويتساوى عدد الطلاب البرلمانيين مع عدد الطالبات البرلمانيات، ما يؤكّد الدور الفاعل للمرأة الإماراتية، ويؤكّد سعي المسؤولين عن البرلمان إلى تنشئتها تنشئة صحيحة منذ سن مبكرة، على اعتبار أنها مواطنة لها كامل الحقوق في المجتمع ويترتب عليها الواجبات ذاتها المترتبة على الذكور. حيث إن عضوات البرلمان أمام فرص متكافئة متوفرة أمامهن، وتتجسّد مهمتهن في إثبات الكفاءة للحصول عليها، من دون أن يكون ثمة انحياز لفئة دون أخرى، العامل الوحيد الذي يحسم كل شيء، هو القدرة على تحمل أعباء المسؤولية الموجودة في البرلمان المدرسي.
عدد اليوم
