الإمارات تتصدر بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا في ثقة المستهلك

تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ثقة المستهلك للنصف الأول من العام الحالي، محافظة في الوقت ذاته على موقعها ضمن قائمة الدول العشر الأفضل تفاؤلا على المستوى العالمي في مؤشر نيلس لثقة المستهلك الذي تم إعلان نتائجه أمس. وسبقت الإمارات بالرغم من تراجع ترتيبها العالمي من المركز الثالث خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى المركز العاشر في النصف الأول من 2009، العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وسنغافورة وروسيا التي ابتعدت كثيرا عن المراكز العشرة الأولى، بسبب تدني مستويات الثقة في هذا البلدان، بحسب بيوش ماثور العضو المنتدب الإقليمي لشركة نيلسن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي إلى تغيرات جوهرية في مؤشرات ثقة المستهلك خلال النصف الأول من العام الحالي على الصعيد العالمي أدت إلى انخفاض المؤشر العام بنسبة7% مقارنة مع نمو نسبته 4% خلال النصف الأخير من 2008. وعزا ماثور هذا التراجع في مستويات ثقة المستهلك في أكثر من 51 دولة شملها المسح الذي يجرى مرتين سنويا من خلال مشاركين عبر الإنترنت، إلى تفاقم حدة الأزمة المالية في مختلف البلدان وتأثيراتها على سلوك المستهلكين وتوجهاتهم، فيما يخص الإنفاق والاستقرار الوظيفي وسهولة الحصول على التمويل، حيث شهدت 50 دولة من المجموع مستويات قياسية في الانخفاض كان أعلاها في روسيا التي تراجعت بنسبة 29 نقطة، بينما تصدرت اندونيسيا القائمة بنحو 104 نقاط بالرغم من تراجعها 6 نقاط، تلتها الدنمارك في المركز الثاني بعدد نقاط بلغ 102 نقطة وتراجع 10 نقاط ثم الهند في المركز الثالث بعدد نقاط بلغ 99 نقطة وتراجع 11 نقطة. وجاء ترتيب الإمارات في المركز العاشر بنحو 89 نقطة وتراجع 21 نقطة عن مستوى النصف الأخير من العام الماضي الذي سجلت خلاله نموا بنسبة 1% فقط، فيما جاءت كوريا في مقدمة الدول الأكثر تشاؤما في العالم بنحو 31 نقطة، ثم البرتغال ولاتيفيا بـ 48 نقطة. وتعتبر المملكة العربية السعودية أحدث المنضمين إلى هذا الاستطلاع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد وصلت مستويات ثقة المستهلكين فيها إلى 79%، في حين سجلت مستويات الثقة في مصر نسبة 74%، بانخفاض قدره 1% عن الاستطلاع السابق. وقال ماثيور إن بقاء الإمارات في قائمة الدول العشر الأفضل تفاؤلا في استطلاع النصف الأول من العام الحالي، والذي تم خلال الفترة من 19 مارس إلى 2 ابريل الماضي، وهي الفترة التي سجل في الاقتصاد العالمي أدنى مستويات التراجع في التاريخ، يعكس ان الثقة ماتزال قائمة لدى المستهلك في الإمارات بالرغم من الانكماش الاقتصادي الذي أصاب كافة بلدان العالم. وأوضح أن عوامل الثقة في الاستقرار الوظيفي وسهولة الإقراض كانت السبب في تغير مستويات الثقة في العالم بسبب القلق من فقدان الوظائف وصعوبة الحصول على تمويلات شخصية خلال فترة الأزمة، لافتا إلى أن عاصفة الأخبار السلبية التي عصفت بالعالم خلال الأشهر الستة الماضية كانت لها أثر سلبي بالغ على المستهلكين، فما كان يجرى يوميا من تسريح موظفين وتحذيرات بخصوص أرباح الشركات ناهيك عن الإفلاسات وعمليات إغلاق الرهون، كلها أسهمت في تراجع توقعات الناتج المحلي الإجمالي وولدت ضغوطا كبيرة على خطط الإنتاج والتصنيع، وبالتالي أدى اتحاد هذه العوامل كلها إلى خفض ثقة المستهلكين وقوة الإنفاق إلى أدنى مستوياتها. ويرى مراقبون أن نتائج الاستطلاع تأثرت كثيرا بوضع الاقتصاد العالمي منذ بداية الأزمة خلال الربع الأخير من العام الماضي والتي ولدت آثارا سلبية على شعور المستهلكين تناقض مع المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي بدأت مع نهاية الربع الأول من العام الحالي وخاصة في الإمارات التي قامت حكومتها بإجراءات متعددة لحماية الاقتصاد والنظام المصرفي الذي حقق نموا في أرباحه وبدأ يستعيد عمليات الإقراض مجددا، إلى جانب مؤشرات النمو الايجابي في كل من ابوظبي ودبي خلال الربع الأول، بالإضافة إلى إعلان شركات كبرى عن خططها مواصلة عمليات التوظيف. ولفت ماثور إلى ان هذه المؤشرات الايجابية يمكن ان تزيد مستويات الثقة خلال الاستطلاع المقبل في حال استمرت لفترة أطول. وجاء الأمن الوظيفي في مقدمة مخاوف مستهلكي الإنترنت في 33 من أصل 52 دولة شملها الاستطلاع، بارتفاع بلغ 22% عالمياً عن نسبة الـ9% التي جاءت في الاستطلاع الماضي. وتراوحت نسب المستهلكين الذين وضعوا الأمن الوظيفي في مقدمة مخاوفهم، بين 36% في الإمارات، و33% في هونج كونج، و29% في الهند، و32% في سنغافورة، و25% في مصر، و24% في باكستان، و23% في السعودية. وأضاف ماثور «على الرغم من أن الأمن الوظيفي جاء في مقدمة مخاوف المستهلكين بدولة الإمارات، فإنها لا تزال ضمن قائمة أول عشر دول، حيث ما تزال آفاق العمل أفضل مما هي عليه في دول أخرى. وبحسب الاستطلاع، فإن 33% من المستهلكين في الإمارات، ينظرون إلى آفاق عملهم للاثني عشر شهراً المقبلة على أنها جيدة، بينما 4% منهم يعتبرونها ممتازة». ورأى واحد من كل خمسة مستهلكين في العالم (26%) آفاق العمل للاثني عشر شهراً المقبلة، على أنها سيئة، مقارنة مع 17% في أكتوبر 2008. كما أعرب 75% من المستهلكين في لاتفيا عن أن آفاق عملهم للاثني عشر شهراً المقبلة تعتبر سيئة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ 74% من الكوريين، و60% من اليابانيين، و42% من البريطانيين. ويشير ماثور إلى أن مخاوف العمل تتضح من خلال عادات الإنفاق لدى المستهلكين، فالمستهلكون في الإمارات، على سبيل المثال، يقومون حالياً بادخار النقود لاستخدامها في تسديد ديونهم والتزاماتهم، وعليه فهم يخصصون مبالغ أقل من السابق لشراء الملابس والأنشطة الترفيهية خارج المنزل. وعلى الرغم من ذلك، فإن أكثر من 50% من المستهلكين في الإمارات يؤكدون أن أوضاع قروض التمويل الشخصية لديهم، ممتازة أو جيدة للاثني عشر شهراً المقبلة.