الثروات الخاصة في السوق الخليجية تضاعفت السعودية في المقدمة والإمارات إلى ارتفاع

دبي (الاتحاد) زادت السوق الخليجية مجموع ثرواتها الخاصة بنسبة الضعفين، منذ العام 2010، فارتفعت من 1.1 تريلون إلى 2.2 تريليون دولار بإجمالي معدّل نمو مركّب سنوي بلغ 17.5%، ما يجعلها سوقاً أكثر إرباحاً بالنسبة إلى أصحاب مصارف الخدمات الخاصة المحليين منهم والعالميين، وذلك وفقاً لدراسة أصدرتها شركة «ستراتيجي &». وبحسب التقديرات التي أوردتها الدراسة، تضمّ البلدان الخليجية في الوقت الحالي حوالي 1.5 مليون ثري و1.6 مليون أسرة ثرية يناهز مجموع أصولها القابلة للاستثمار 2.2 تريليون دولار. وتضم المملكة العربية السعودية معظم الثروات الخاصة في المنطقة (44 بالمئة)، إلاّ أنّ الإمارات العربية المتحدة قد أحرزت أرباحاً ضخمة، فارتفعت حصّتها من الثروات الخاصة الخليجية من 24% إلى 30% من العام 2009 وحتى 2013، وباتت هي والسعودية تستحوذان على 74% من الثروات الخاصة في المنطقة بالمقارنة مع 71% سنة 2009. وقال د. دانيال ديمرز، أحد الشركاء في شركة «ستراتيجي &» في دبي إنّ: «الأثرياء (أصحاب الرصيد المالي الضخم) ما زالوا يشكّلون الجزء الأكبر من الثروات الخاصة في المنطقة مع امتلاكهم نسبة 41% منها يليهم كثيرو الثراء (أصحاب الرصيد المالي الفائق) مع 34%، غير أنّ فئة الموسرين شهدت النمو الأسرع لها خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نسبته 21% بمعدّل النمو المركّب السنوي، أي ما يفوق الضعفين بالدولار، مسجّلاً بذلك ارتفاعاً من 261 ملياراً سنة 2009 إلى 560 ملياراً سنة 2013. غير أنّه خلال الفترة الزمنية عينها، بالكاد كان تكوين الثروات هزيلاً بالنسبة إلى أثرياء المنطقة الذين سجّلوا نمواً نسبته 76%، وإلى فاحشي الثراء الذين سجّلوا 94%». وفقاً للدراسة، سجّلت الأسر الثرية نمواً قوياً بين الأعوام 2010 و2013 مع ارتفاع عدد مجموع الأسر بما يُقارب 50%، أيّ من معدّل تقديري تراوح بين 850 الف و880 الف في العام 2010 وبين 1.25 مليون إلى 1.325 مليون. وكوّنت الإمارات العربية المتحدة الثروة الأكبر في بلدان الخليج ورفعت نسبتها من الأسر الثرية من 16 إلى 26 بالمئة بين الأعوام 2009 و2013. وأشار جهاد خليل، مسؤول أول في شركة «ستراتيجي &» في دبي «تدفع القوة الاقتصادية الكلية والقوة الاجتماعية الديمغرافية القويّتان قدماً بنمو الأسر الثرية في الخليج، وشكّل الانتعاش الشديد في أسواق الأسهم العالمية أحد المحرّكات الأساسية لهذا الدفع بعد أن ساهمت على نحو متزايد التخصيصات الجريئة التي قام بها أثرى أثرياء الخليج في استردادهم القيمة المتهالكة خلال الأزمة، فقد حقّقت الأسهم العالمية أرباحاً بلغت نسبتها 50% بين الأعوام 2009 و2013. ومن الزيادة الصافية في الثروات البالغة 1 تريليون دولار في تلك الفترة، نقدّر أنّ تأثير نهوض الأسهم العالمية على الثروة الحالية ناهز 40% من تلك الأرباح». وتابع «أمّا النسبة المتبقّية من صافي الثروات الجديدة البالغة تريليون دولار وهي 60%، فقد حرّكها النمو الإقليمي لإجمالي الناتج المحلي في بلدان الخليج الذي حقّق ارتفاعاً مطّرداً بمعدّل متوسط نسبته 10% سنوياً في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط ومن ثمّ حافظت على ثباتها على مستويات شبه قياسية خلال العام 2014». وقال إن الحكومات استفادت من هذا الكسب المفاجئ للإنفاق بسخاء على المشاريع العملاقة، والبنى التحتية، واستحداث الوظائف، ممّا ساهم في تحقيق دخل إضافي للأثرياء وكوِّن جيلاً جديداً من المواطنين والمغتربين الموسرين الجدد». وتُظهر الدراسة أنّ الأحداث الجيوسياسية زادت من هجرة الثروات الجديدة إلى المنطقة، فقدهاجرت أسر ثرية كثيرة في المنطقة إلى البلدان الأكثر استقراراً مثل الإمارات العربية المتحدة ونقلت أيضاً جزءاً كبيراً من ثروتها إلى المصارف الإقليمية أو الأجنبية العاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي انتقلت إليها. وكان لهذه الظاهرة الإقليمية أن صبّت بشكل خاص في مصلحة الإمارات العربية التي شهدت الموجات الأبرز من الأسر المهاجرة الوافدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبرى. وساهم نمو الاقتصاد الكلي البطيء في العالم الغربي، إلى جانب الاضطرابات في قطاع الخدمات المالية الدولية، إلى حدّ معيّن في عودة رؤوس الأموال إلى بلاد المنشأ، بما فيها بلدان الخليج. التحديات قالت الدراسة إنه على الرغم من أنّ انتعاش أسواق الأسهم قد أنعم على العملاء الأثرياء، فإنّ أصحاب مصارف الخدمات الخاصة لم يحصدوا من هذه الأرباح سوى القليل من العائدات الإضافية. وتابعت أن واقع الأمر أنّه حين تَثبُت الأموال على مستواها ولا يتمّ تغيير تخصيصات الأصول بفعل عدم تغيّر مستوى الإقدام على المخاطرة أو التوقّعات بشأن توجّهات السوق، سيتناقص مدخول أصحاب مصارف الخدمات الخاصة من العمولة فيما تقلّ عمليات إعادة التخصيص أو الاكتتاب الجديدة. وتتمثّل المشكلة الثانية في المنافسة الشرسة وانعدام العروض المتنوّعة، فمع نمو الثروات في بلدان الخليج، بات المزيد من مصارف الخدمات الخاصة المحلية والعالمية تدخل سوق الخدمات المصرفية الخاصة بعروض غير متنوّعة، وقد تقع المسؤولية في ذلك على عاتق هذه المصارف بما أنّ المستثمرين الخليجيين أضحوا انتقائيين ومتطلّبين بدرجة أكبر. تطوير العروض الخاصة دبي (الاتحاد) عجزت مصارف الخدمات الخاصة المحلية عن تطوير عروضها، بحيث تلقى رواجاً بين الفئات العليا من الأثرياء وفاحشي الثراء أو عن التميّز في السوق على نحوٍ كبير، وفقاً لدراسة أصدرتها شركة «ستراتيجي» ويواجه أصحاب مصارف الخدمات الخاصة مجموعة من المشاكل ذات الصلة بخدمة العملاء التي تؤثّر على العائدات الصافية والإجمالية. وتشمل هذه المشاكل تكاليف موروثة مرتبطة بنماذج تشغيلية قديمة واستراتيجيات تغطية تقليدية ما زالت معتمدة في الفروع، وخدمات استشارية بسيطة تفتقر إلى عروض مميّزة ومكيّفة، بحسب فئة العملاء واحتياجاتهم المرحلية، إضافة إلى نُظم تبليغ قديمة وصعبة التكييف. وأضاف خليل «مع أنّ هذه المشاكل ليست جديدة، إلاّ أنّه من الملحّ معالجتها، وإيجاد الحلول لها بما أنّ المنافسة تزداد والعملاء الأثرياء أصبحوا أكثر تطلّباً». وتابع: «هُم يرغبون في نظام تبليغ أفضل، وإمكانية وصول محسّنة، والمزيد من الشفافية، ولتلبية هذه المطالب وتوفير تجربة تركّز فعلاً على العميل، لا بدّ لمصارف الخدمات الخاصة من الاستمرار في الاستثمار بقوّة في التكنولوجيا وفي موازاة ذلك تكييف أهدافها والنماذج التشغيلية لديها لتركّز أكثر على العميل وتكون رقمية». ويكمن التحدي الآخر الذي تتّضح ملامحه أكثر فأكثر في هذا القطاع في تفاقم الضغوط التنظيمية لا سيّما أنّ الهيئات الناظمة المحلية في بلدان الخليج باتت أكثر صرامةً، مع إدارة الأسواق المالية بطرق من المحتمل أن تُبطئ نموّها، ممّا قد يعوق قدرة مصارف الخدمات الخاصة الخليجية على تصميم عروض أكثر فعالية وعصرية واعتماد نماذج تشغيلية تُشرِك العملاء ويسهل استخدامها، بالإضافة إلى إمكانية أن تحول دون إلمامهم بالممارسات الفضلى على الساحة الدولية. فرص مهمّة تعرض الدراسة مجالين اثنين يزخران بالفرص الهامة لمصارف الخدمات الخاصة ومديري الثروات هما: استهداف فئة الموسرين، وفئات الأثرياء الفرعية الأكثر جاذبية.