أبوظبي (وام) - أكد الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الحرص على متابعة جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، لأهميته في تحقيق الربط التفاعلي بين المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي، سواء من حيث المعلومات أو التفاعل المباشر بين الأجهزة والأشخاص.
جاء ذلك، خلال لقاء الأمين العام في مقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي أمس، فريق تنفيذ مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الذين يمثلون إدارات تقنية المعلومات والتبادل المعلوماتي في مجالس «الشورى» و«النواب» و«الأمة» و«الوطني» بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين أعضاء فريق تنفيذ المشروع من خلال عقد اجتماعات منتظمة خلال مدة تنفيذ المشروع الذي تمحورت فكرته على إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية تساند عمل المجالس التشريعية الخليجية، وتعمل على أساس تبادل الخبرات بين المجالس، وتعد مصدراً للأبحاث والمعلومات البرلمانية الخليجية، وذلك لأهمية وجود هذه الشبكة بين المجالس التشريعية الخليجية في ظل عدم وجود التقنيات المعلوماتية الحديثة، وزيادة عدد شبكات تبادل المعلومات والشبكات البرلمانية الدولية والإقليمية، ووسيلة للتواصل على مستوى رؤساء المجالس ولجانها وشعبتها البرلمانية ووفودها، بالإضافة إلى موظفي الأمانات العامة، وتعزيز وسائل التدريب المشتركة.
وناقش الاجتماع برئاسة عبد العزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجلسات واللجان، عدداً من الأمور الفنية المتعلقة بالمشروع، وهي تصميم شعار الشبكة والموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، واعتماد خريطته والاتفاق على خطة إدارة المشروع والجدول الزمني لتنفيذه وآلية إطلاق الشبكة المعلوماتية البرلمانية التي سترفع في الاجتماع القادم لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية الذي سيعقد في دولة قطر.
وأكد ابن درويش أهمية السرعة في تنفيذ الخطوات المتعلقة بهذا المشروع المهم، مشيراً إلى أنه يعد نظاماً إلكترونياً مؤمناً تأميناً عالياً للمستندات والمعلومات والنصوص، بالإضافة إلى آليات تكنولوجية للتفاعل المباشر بين اللجان «الرؤساء الأعضاء والأمناء العامون والخبراء والموظفون».
كما تهدف الشبكة البرلمانية من المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي الوطني، وتمت الموافقة عليه خلال الاجتماع السابع لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية الذي عقد في دولة الكويت في شهر نوفمبر 2013، إلى مساندة عمل المجالس التشريعية الخليجية، وتعمل على أساس تبادل الخبرات بينها، وتعد مصدراً للأبحاث والمعلومات البرلمانية الخليجية.
عدد اليوم
