الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التحالف اليمني» يفضح سرقات صالح والحوثي أموال اليمن

20 مارس 2017 03:19
جنيف (وام) أكدت ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية نهبت أموال اليمن وتركت الشعب جائعا. وشددت على ضرورة التحرك لاستعادة أموال اليمن المنهوبة, خاصة أن المخلوع صالح ومليشيات الحوثي يستخدمان تلك الأموال لشراء السلاح من أجل الفتك بالشعب وتدمير مدنه ومقدراته. وتناول المتحدثون طبيعة التطور القانوني على المستوى الدولي لقضية نهب الأموال وخاصة في اليمن، وأكدوا أن فترة تولي صالح شهدت اكبر عملية نهب لمقدرات ومداخيل البلاد، وكذلك عملية النهب غير المسبوقة لمليشيات الحوثي الانقلابية لأموال الشعب اليمني منذ اقتحامها صنعاء واستيلائها على أموال البنك المركزي إضافة إلى ما قامت به من تحويل الاقتصاد اليمنى إلى ما يسمى باقتصاد السوق السوداء لتمارس المليشيات عملية سرقة ونهب منظمتين للشعب اليمني وأمواله وبما أثرى قيادات المليشيات من شراء للفيلات والقصور الفارهة إلى مظاهر البذخ التي يشهد عليها أبناء الشعب في الداخل والخارج. واستعرض السفير اليمني السابق في جنيف إبراهيم العدوفي في مداخلته تطور قضية نهب الأموال في مجلس حقوق الإنسان وأهمية التفرقة ما بين تعامل الرأي العام في دول الربيع العربي مع القضية وبين التعامل القانوني الدولي معها. موضحاً أن مجلس حقوق الإنسان ودوراته بصفة خاصة مثل علامة فارقة في تطور قضية الأموال المنهوبة وذلك بتأثير الربيع العربي وهو ما فتح آفاقاً على مستوى المجلس لطرح إمكانية أن تعاد تلك الأموال لتستخدم في عمليات التنمية. لافتاً إلى أن نشطاء حقوق الإنسان كان لهم دور كبير على صعيد تحريك هذه القضية في مجلس حقوق الإنسان وعلى المستوى الدولي. وقالت الباحثة والناشطة اليمنية وسام باسندوة إن اليمن يمثل الحالة الوحيدة في موضوع استعادة الأموال المنهوبة التي تم التعامل معها عبر قرارات مجلس الأمن وهو ما يؤكد حجم وطبيعة الجرم الذي ارتكبه صالح والمليشيات الانقلابية على هذا الصعيد وتأثير ما قاموا به على حياة الشعب اليمني والمعاناة التي يعيشها. وأشارت إلى أن اكثر ما يعبر عن هذا الوضع في اليمن هو أن هناك أرصدة مكدسة لعصابة صالح والحوثي مقابل شعب جائع. وأضافت أن جوهر القضية في اليمن هو أن الفساد السياسي في اليمن كان على مدى عقود وكان يتم برعاية رأس النظام الذي كان عمليا هو رأس حربة الفساد. وأوضحت أن الأخطر وهو ما أثبتته منظمات المجتمع اليمني للمجتمع الدولي هو أن المخلوع صالح استخدم هذه الأرصدة لتعطيل العملية السياسية في اليمن واليوم هي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان اليمني وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن والتي وضعت الأشخاص المعنيين بنهب الأموال على قوائمها وتقوم بتتبع أرصدتهم وحركتها. وحذرت باسندوة من خطورة استمرار عدم تجميد كافة أموال صالح وأسرته في كل مكان باعتبار انه كلما طالت المدة كلما زاد استخدام المخلوع لتلك الأموال في انتهاك حقوق الإنسان اليمني، وكذلك إطالة أمد الأزمة اليمنية. وطالبت بتسريع العمل ومخاطبة الدول مباشرة من قبل الحكومة الشرعية اليمنية ليتم التجميد. كما دعت إلى أن يتم إيداع ما يعود من تلك الأموال في حساب أو صندوق خاص يخصص لإعادة الإعمار. وأوضح همدان العلي الناشط والباحث اليمني الذي عمل مع منظمة الشفافية الدولية في إعداد تقرير عن موضوع الأموال المنهوبة أن استعادة الأموال التي نهبها صالح ومليشيات الحوثي هو احد الحلول لإنقاذ اليمنيين من نتائج الحرب الكارثية التي جلبها انقلاب الحوثي صالح. واكد أن هناك فرصة حقيقية لاستعادة الأموال مع ما تم كشفه من قبل لجنة مجلس الأمن وذلك برغم بعض العقبات، وطالب بالتحرك سريعا لاتخاذ إجراءات لاسترداد الأموال وكذلك تفعيل دور القضاء وتشكيل لجنة متخصصة للتعامل مع هذا الموضوع،ودعا المجتمع الدولي إلى استمرار رصد وتتبع والإعلان عن حجم وأماكن الأموال المنهوبة. وقالت الباحثة ميلينا كوستاس إن اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة والمكونة من 18 خبيرا تدعم عمل مجلس حقوق الإنسان في هذه القضية خاصة مع تكليفها منه العام الماضي ببحث اثر الأموال المنهوبة على عدم التمتع بحقوق الإنسان حيث ستقوم اللجنة بتحديد المعوقات الأساسية والتحديات وتضع توصياتها. وأشارت إلى أن القرار الجديد الخاص باللجنة يعطيها مهمة إضافية ويطلب إليها الاستمرار في دراستها وبحث سبل استخدام هذه الأموال مستقبلا بحسب الأولويات الوطنية. ولفتت إلى أن الهدف من هذه الفقرة الجديدة هو السعي لطرق جديدة للاستفادة من هذه الأموال واستمرار تسليمها للدول المعنية. وقالت إنه إذا أجيز القرار من مجلس حقوق الإنسان سيمكن النظر في التطبيق والصناديق التي توضع فيها الأموال المستعادة. وطالبت الباحثة بأن يتم التعامل مع قضية الأموال المنهوبة من اليمن من قبل المخلوع صالح ومليشيات الحوثي بما يعكس طبيعة الوضع القائم في البلاد وبخاصة الإنساني الذي يتدهور بشدة مع الوضع في الاعتبار أن قرار مجلس الأمن هو تحت الفصل السابع وبما يتيح فرصة إضافة أسماء إلى قائمة العقوبات وترصد الأموال وتجميدها. وقالت إن لجنة الخبراء المشكلة تعمل بالفعل من اجل تحديد هذه الأموال وأماكنها. مشيرة إلى أن المشكلة في اليمن الآن هي كيفية إعادة الأموال في ظل وضع سياسي غير مستقر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©