بدأت اليوم الأحد محاكمة وزير الخارجية الإسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان الذي اضطر للاستقالة في ديسمبر الماضي بعد أن وجهت إليه تهم بالاحتيال واستغلال الثقة، كما أفاد المراسلون الصحافيون.
ولم يدل ليبرمان بأي تعليق عند وصوله إلى المحكمة. وهو متهم بترقية سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا زئيف بن ارييه في ديسمبر 2009، والذي كان زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي.
وأقر وزير الخارجية السابق بأن بن ارييه سلمه فعلا رسالة تتضمن وثائق سرية عن هذا التحقيق. لكنه يؤكد "قرأت الرسالة وقلت له +كفى حماقات+ ثم ألقيت الرسالة في المرحاض".
ورأى المعلق القانوني للإذاعة العامة موشي نيغبي أنه إذا حكم القضاة على ليبرمان بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر أو بالأشغال العامة، فلن يتمكن من أن يصبح نائبا لمدة سبع سنوات مما يمكن أن يعني "نهاية عمله السياسي".
وينص القانون الإسرائيلي على عقوبة السجن لثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن الدفاع لم يطلب من المحكمة تسريع هذه المحاكمة.
وستمتد جلسات الاستماع إلى 7 مايو على الأقل كما قالت الإذاعة. وقد دفع ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتشدد المتحالف مع الليكود حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عدة مرات ببراءته مؤكدا أنه يريد محاكمة سريعة تتيح له، إذا قام القضاء بتبرئته، تولي حقيبة الخارجية مجددا في الحكومة المقبلة التي سيشكلها نتانياهو.
والشاهد الأساسي في القضية هو داني ايالون النائب السابق لوزير الخارجية الذي يرأس لجنة التعيينات في وزارة الخارجية.
ويقول ايالون إن ليبرمان أمره بترقية زئيف بن ارييه إلى رتبة سفير في لاتفيا بدون كشف أي شيء عن المعلومات السرية. لكن الدفاع يمكن أن يشكك في هذه الرواية لأن ايالون يملك كل الأسباب "للانتقام" من ليبرمان الذي استبعده من لائحة مرشحي نواب "إسرائيل بيتنا" في انتخابات 22 يناير.
عدد اليوم
