شركات تأمين في الدولة تعيد هيكلة استثماراتها

يوسف العربي (دبي) بدأت بعض شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة مراجعة شاملة لاستثماراتها، تمهيداً لإعادة هيكلتها بهدف التوافق مع التعليمات المالية الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين. وأوضحت مصادر مطلعة بالقطاع أن نسبة شركات التأمين المتوافقة مع التعليمات المالية لا تتجاوز 25%، فيما تحتاج 75% من الشركات إلى إعادة هيكلة استثماراتها لتوفيق أوضاعها في غضون الثلاث سنوات المقبلة. التعليمات المالية ووضعت التعليمات المالية التي صدرت بقرار من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مؤخراً، حدوداً قصوى لاستثمار شركات التأمين في كل قطاع بحيث لا تتجاوز الاستثمارات في الأصول العقارية نسبة 30% من إجمالي الموجودات المستثمرة، ومثلها للاستثمار في أصول وأدوات حقوق الملكية بما فيها الوحدات في صناديق استثمارية في الشركات المدرجة، وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة. وفي المقابل، سمحت التعليمات المالية بتوجيه 100% من الاستثمارات من دون حد أقصى في الأوراق المالية والسندات الحكومية الصادرة عن الدولة و80% في الأوراق المالية الصادرة عن البلدان الأجنبية ذات التصنيف الائتماني «A». ووضعت التعليمات المالية حداً أدنى للاستثمار في الودائع والنقد بحيث لا يقل عن 5% من إجمالي الأصول المستمرة بالشركة مع وضع حد أقصى للاستثمار في القروض المضمونة بوثائق التأمين على الأشخاص باستثناء المرتبطة بوحدات استثمارية 30% ومثله في القروض وودائع غير البنوك مقابل 1% للمشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة التي تستخدم لأغراض التحوط. تنظيم السوق وقال عمر الأمين، خبير التأمين، والرئيس التنفيذي لشركة «أورينت للتامين» التابعة لمجموعة الفطيم لـ«الاتحاد»: إن إصدار التعليمات المالية يعد أهم خطوة في تاريخ القطاع، حيث تضع أساساً قوياً لتنظيم السوق وضبط الاستثمارات المالية بالشركات. وأكد أن البدء في تطبيقها من قبل شركات التأمين، والتأمين التكافلي يسهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات، كما يعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقويم والتصنيف الائتماني والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية لقطاع التأمين بالدولة. وأضاف الأمين أن التعليمات المالية الصادرة من هيئة التأمين، تناولت جميع الجوانب المالية والسياسات الاستثمارية بشركات التأمين، بما يضمن انضباطها وتوافقها مع أرقي المعايير العالمية المتبعة في أسواق التأمين المتقدمة. وقال الأمين إن التعليمات المالية ستعالج الوضع غير المتوازن في بعض ميزانيات شركات التأمين، التي تركز معظم استثماراتها بقطاع الأسهم أو العقار ما يعرض حقوق المساهمين، وحملة الوثائق للخطر في حال تعرض أسواق المال لتقلبات مالية عنيفة، أو في حال حدوث موجه تصحيح أسعار بالسوق العقارية. واستعرض الأمين بيانات الاستثمارات الصادرة عن هيئة التأمين، والتي تشير إلى تركز أموال شركات التأمين في قطاعات معينة دون غيرها، حيث بلغ إجمالي استثماراتها خلال عام 2013 نحو 37,77 مليار درهم، جاءت الأسهم والسندات في مقدمة الخيارات الاستثمارية المفضلة، بما قيمته 21,65 مليار درهم ما يشكل 57% من القيمة الإجمالية للاستثمارات. وبالنسبة للشركات الوطنية بلغت قيمة استثمارات هذه الشركات نحو 23,05 مليار درهم، حيث جاءت الأسهم أيضاً في مقدمة الخيارات الاستثمارية للشركات الوطنية، حيث خصصت هذه الشركات نحو 9,97 مليار درهم ما يشكل نحو 43% من محفظتها للاستثمار في أسواق المال بالدولة فيما بلغت حصة العقارات 25,54% بقيمة 5,89 مليار درهم، بحسب الأمين. وفي المقابل أظهرت بيانات هيئة التأمين أن قيمة استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة بلغت نحو 14,71 مليار درهم، 79% منها استثمارات في الأسهم والسندات الخاصة بقيمة 11,69 مليار درهم، فيما بلغت حصة الودائع المصرفية 19,7% بقيمة 2,9 مليار درهم، ولم تتجاوز قيمة الاستثمارات العقارية لشركات التأمين الأجنبية نحو 23,4 مليون درهم بحصة لا تتعدى 0,2% من القيمة الإجمالية لاستثمارات هذه الشركات. وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي. توزيع الاستثمارات وأشار الأمين إلى أن نحو 25% من شركات التامين العاملة في الدولة تتوافق فعلياً مع التعليمات المالية الصادرة فيما تحتاج 75% من الشركات إلى إعادة هيكلة استثماراتها للتوافق مع هذه التعليمات. ولفت إلى أن أهم ما تضمنته التعليمات المالية الصادرة عن هيئة التأمين إلى جانب توزيع الاستثمارات هو إلزام الشركات بالاحتفاظ بالاحتياطات المالية الكافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق. وأضاف أن المهلة الممنوحة للشركات والتي تمتد إلى ثلاث سنوات كافية لتوفيق الأوضاع هذه الشركات مع السياسات المالية لاسيما أن الهيئة استطلعت آراء شركات التأمين، وقادة القطاع قبل إصدار هذه التعليمات، وهو الأمر الذي رفع من جاهزية شركات التأمين، واستعداداتها للبدء في توفيق أوضاعها. ونصت التعليمات المالية على أنه يتعين على شركة التامين، التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن حدود توزيع وتخصيص الموجودات المحددة توفيق أوضاعها طبقاً لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع توزيع وتخصيص موجوداتها الزائدة في القطاعات الأخرى توفيق أوضاعها خلال عامين. دعم الاندماج وأوضح الأمين أن السياسات المالية الصادة عن هيئة التأمين ستحفز الشركات على الاندماج لتقوية مراكز الشركات وتقليل المصاريف زيادة الكفاءة وتعزيز الملاءة المالية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي. وتتضمن التعليمات المالية التي صدرت في تشريع مجمع ضمن وثيقة واحدة من سبعة فصول تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية هي أسس استثمار حقوق حملة الوثائق وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، وأسس احتساب المخصصات الفنية، بالإضافة إلى تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها وتعليمات السجلات، التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والسجلات، التي يجب تزويد الهيئة بها، كما شملت أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات، وأخيراً السياسات المحاسبية والإجراءات الواجب اتباعها من شركات التأمين. توفيق الأوضاع والتقارير المطلوبة دبي (الاتحاد) منحت هيئة التأمين مهلة لإعادة هيكلة استثماراتها للتوافق مع المتطلبات الجديدة للتعليمات المالية. ومنحت الشركات التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن حدود توزيع وتخصيص الموجودات المحددة توفيق أوضاعها طبقاً لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز السنوات الثلاث. وأمهلت الشركات التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الأخرى عدا العقارات عن الحدود المطلوبة توفيق أوضاعها طبقاً لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال سنتين. منظومة تشريعية ورقابة داخلية دبي (الاتحاد) أكد محمد مظهر حمادة، رئيس لجنة السيارات والشؤون القانونية في جمعية الإمارات للتأمين ومدير عام شركة العين للتأمين لـ «الاتحاد» أن هيئة التأمين نجحت خلال الفترة الماضية من إرساء منظومة متكاملة من التشريعات المنظمة للقطاع. ولفت إلى أن التعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة مؤخراً تشكل نفطة فارقة في تاريخ القطاع حيث تنظم عملية استثمار الأموال في شركات التأمين بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية وحفظ حقوق المساهمين وحملة الوثائق. وقال إن التعليمات المالية بصيغتها النهائية جاءت مواكبة لأفضل المعايير العالمية المطبقة في أسواق التأمين المتقدمة ما يمهد لاستدامة النمو بالقطاع والحفاظ على مكتسباته. وأشار حمادة إلى أن المهلة التي منحها القرار الخاص بالتعليمات المالية لشركات التامين كافية، مؤكداً أهمية توضيح طبيعة الأموال المستثمرة التي يشملها قرار التعليمات المالية، وهل تشمل جميع الأموال المستثمرة أو الخاصة بحقوق حملة الوثائق. ولفت إلى أن أهم ما تضمنه مشروع التعليمات المالية إلزام شركات التأمين تشكيل لجنة تدقيق مُكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل (رئيس وعضوين يكون أحدهم خبيراً في الشؤون المالية والمحاسبية) من الأعضاء غير التنفيذيين أو أي من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. وأضاف أن التعليمات المالية ألزمت الشركات إنشاء إدارة رقابة داخلية تكون تابعة للجنة التدقيق مباشرة، وعلى أن يكون مسؤول الرقابة الذي يترأس هذه الدائرة حاصلاً على شهادة مهنية في تخصص ذي صلة أو لديه الخبرة الملائمة والكافية في مجال اختصاصه. وتلتزم الشركة بتزويد «الهيئة» بخطاب الإدارة الصادر عن مدقق الحسابات الخارجي حول أنظمة الرقابة الداخلية قبل نشر البيانات المالية السنوية.