14 مايو 2009 02:05
إلى صحيفة الاتحاد تحية طيبة وبعد،
نشر خبر بجريدتكم يوم 8 أبريل الماضي مفاده أن فرع الجرائم الاقتصادية التابع لـ «شرطة أبوظبي» قام بضبط أوراق منسوخة ومطبوعة لمعظم فئات الأوراق النقدية الإماراتية بغرض استعمالها ضمن الوسائل التعليمية المقررة لطلبة المرحلة الابتدائية في إحدى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم وإحالة مسؤول المنشأة إلى النيابة العامة إلا أن الأخيرة أخلت سبيل المسؤول بعد إظهاره حسن النية في نسخ وطباعة فئات الأوراق النقدية التي كانت بقصد استعمالها ضمن الوسائل التعليمية إضافة إلى وجود اسم تلك المدرسة ببنط أسود عريض مطبوع داخل كل ورقة نقدية بجميع فئاتها فضلاً عن وجود كتاب رسمي مقدم من المدرسة نفسها إلى المنشأة من أجل نسخ الأوراق بهدفها التعليمي. ولجهل وسوء تقدير صاحب المنشأة بتسلسل الاجراءات القانونية وكيفية تتبعها أوقع نفسه تحت طائلة القانون، لذا وددت ان اوضح ان هناك خطوتين قانونيتين لابد من اتباعهما في هذه الحالات، وهي: أولاً: توجيه رسالة إلى شرطة أبوظبي فرع «الجرائم الاقتصادية مرفق معها صورة عن كتاب المدرسة المعنية طالباً الموافقة لنسخ وطباعة الأوراق النقدية وتحديد الكمية لكل فئة نقدية. ثانياً: بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية بالطباعة، تُرسل صورة منها إلى المدرسة للمتابعة من قبل مندوب المدرسة. وبهاتين الخطوتين تكون الإجراءات سليمة ولا توجد أي مساءلة قانونية، والله ولي التوفيق.
محمد سالم حسن الحمادي
شرطة أبوظبي
عدد اليوم
