سيف بن زايد يؤكد حرص الدولة على تعزيز التعاون الأمني الخليجي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق والتشاور المشترك بما يساهم في تحقيق تطلعات وآمال شعوب المنطقة. جاء ذلك عقب مشاركة سموه في الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء داخلية دول المجلس الذي عقد مساء أمس بقصر المؤتمرات في الرياض. وأشاد سموه بنتائج الاجتماع ومناقشات وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون والتي ركزت على تعزيز جهود التنسيق والتعاون الأمني المشترك في مختلف المجالات، مؤكداً حرص دولة الإمارات انطلاقا من توجيهات قيادتها الرشيدة وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون على توفير مقومات تعزيز مسيرتنا الأمنية وتحقيق رفاهية شعوب دول المجلس وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني والوصول به إلى أفضل المستويات. وثمن سمو وزير الداخلية الجهود التي تبذلها دول المجلس لترسيخ وتطوير مجالات التعاون الأمني باعتبار أن أمنها كل لا يتجزأ، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من النتائج التي تصب في صالح وخدمة دول وشعوب المنطقة لتحقيق أمنها وتقدمها ورفاهيتها. يذكر أن الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء الداخلية ناقش عددا من الموضوعات من أهمها الإرهاب وسبل محاربته ومكافحة المخدرات والبطاقة الموحدة لمواطني دول المجلس وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. وعلى صعيد متصل أكد وزراء الداخلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقف دول المجلس الثابتة والتي تنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وأقر الوزراء عقد الاجتماع التشاوري السنوي خلال شهر مايو من كل عام في الدولة التي تحتضن مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد ترأس وفد الدولة إلى اللقاء التشاوري العاشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون. وأشار الوزراء في بيان صدر عقب الاجتماع التشاوري الليلة الماضية في الرياض إلى أن اللقاء بحث مجالات التعاون الأمني بين دول المجلس سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومواجهة القضايا المتصلة مثل المخدرات واستكمال متطلبات التنقل بالبطاقة بين دول المجلس إلى جانب العديد من الموضوعات الأمنية. وأوضح أن الوزراء استعرضوا مسار التنسيق والتعاون الأمني في الفترة ما بين انعقاد اجتماعهم الدوري السابع والعشرين ولقائهم التشاوري العاشر في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا. كما استعرض الوزراء توصيات الاجتماع الأول لوكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون وأقروا تلك التوصيات واتخذوا بشأنها التوصيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بالإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من انجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك وخاصة ما يتعلق بالقرصنة البحرية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في دول مجلس التعاون. وباركوا مصادقة دولة قطر وسلطنة عمان على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدين أهمية استكمال المصادقة على النظام الأساسي من جانب كافة الدول الأعضاء قبل نهاية عام 2009.