«جنايات دبي» تصدر حكمها الشهر المقبل على متهم أفريقي بتزوير 10 ملايين دولار أميركي

حددت محكمة جنايات دبي يوم 12 أبريل المقبل موعداً لإصدار حكمها على دهان مركبات من الجنسية التشادية قالت النيابة العامة بدبي إنه زوّر 10 ملايين دولار أميركي. جاء ذلك بعد أن أنكر المتهم أمام هيئتها الاتهامات الموجة إليه، مطالباً بتبرئته في الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم إبراهيم. وتعود وقائع الجريمة بحسب ما أوردته لائحة نيابة دبي إلى يوم 19 يناير الماضي، حين اشترى المتهم أوراقاً بيضاء من منطقة نايف وعملة صحيحة من فئة المائة دولار أميركي وقام بطباعتها وتقطيعها بدرجة متناهية الدقة داخل بيته، فيما أفاد شاهد إثبات يعمل ملازماً في شرطة دبي بأن المتهم اعترف أمامه عند إلقاء القبض عليه وضبط 3 حقائب بحوزته تحتوي على رزم الأوراق النقدية المزورة أنه لجأ لهذا الفعل بحثاً عن لقمة العيش. من جانبه، قال شاهد إثبات آخر يعمل عريفاً في شرطة دبي إنه مثل دور التاجر على المتهم الذي بين أنه اتفق معه على شراء كل مليون دولار مزورة بـ 200 ألف دولار، في حين أشارت النيابة إلى أن المتهم اعترف بكل الاتهامات التي أسندتها له خلال تحقيقاتها معه. كما حددت المحكمة بذات التاريخ موعداً للنطق بالحكم في قضية اختطاف مفتش جمارك لمسافرة من الجنسية الأندونيسية من ترانزيت مطار دبي الدولي عن طريق الاستدراج إلى إحدى الشقق الفندقية والشروع باغتصابها، فيما ستنطق في ذات اليوم الحكم على 10 متهمين اشتركوا بسرقة حقيبة تحتوي على مليوني درهم بعد أن رش المتهم الأول “شطة” على عيني الصراف الذي كان يحمل الحقيبة. على صعيد متصل، أخلت هيئة المحكمة ذاتها سبيل عاملين من الجنسية الهندية كانت النيابة العامة أحالتهما إليها في وقت سابق. وقالت إنهما تاجرا براقصة هندية وحاولا إرغامها على العمل في مجال الدعارة. وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين بضمان جوازي سفرهما عقب استماعها إلى شاهدي الإثبات، وهما مديرا الفندق والصالة التي كانت تعمل فيهما المجني عليها، فيما طالب محامي الدفاع موافقة المحكمة على الاستماع لشاهدي نفي. وتظهر لائحة اتهام النيابة أن المتهم الأول أرغم الراقصة على ممارسة الرذيلة مع زائر من الجنسية الباكستانية مقابل ألفي درهم بعد أن منع بالتعاون مع المتهم الثاني الطعام عنها لفترة من الوقت. وأضافت النيابة العامة في قضية الاتجار بالبشر التي نظرتها المحكمة صباح أمس متهمة أخرى، إضافة إلى 5 متهمين آخرين. وقررت معاودة النظر بالقضية يوم 19 أبريل المقبل. وكانت النيابة العامة أحالت في وقت سابق زائرتين من الجنسية الأوزبكية وعاطلين عن العمل من الجنسية الافغانية ونجار ديكور إلى المحكمة. وقالت إنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمتين هاربتين في إحضار المجني عليها إلى الدولة بواسطة الخداع بعد أن أبلغوها أنها ستعمل كمعدة طعام في أحد المطاعم بالدولة لتتفاجأ عند قدومها أن المتهمين سيستغلونها جنسياً في ممارسة الدعارة بواسطة التهديد والإكراه فيما قالت إن أحد العاطلين عن العمل ونجار الديكور واقعاها رغماً عنها بعد أن اعتديا عليها بالضرب وتهديدها بسكين.