اتهمت النيابة العامة بدبي أمس أمام محكمة الجنايات، مدلكة من الجنسية التايلاندية بحرمان رجل من الجنسية السودانية من حريته، بعد أن أقفلت باب صالة المساج التي تعمل فيها عليه، ومنعته من الخروج لمدة جاوزت عشر دقائق مطالبة بمعاقبتها طبقاً للبند السادس من المادة 344 في قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 - 15 سنة.
وأفاد المجني عليه بأنه ادعى رغبته بعمل مساج كي يدفع العاملات بفتح أبواب بما يصبح بمقدور مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية الولوج إلى داخل الصالة لتبيان حقيقة شكاوى عديدة من المستأجرين عن قيام العاملين في الصالة بنشاطات غير أخلاقية.
وبين أن المتهمة اصطحبته إلى داخل الصالة، لكنها حينما اكتشفت أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بمفتشي الدائرة غادرت الصالة، وأغلقت الباب الخارجي حتى تم الاتصال بمالك المكان وحضر وفتح له الباب، وأفاد أحد المفتشين بأنه استعان بالمجني عليه لمساعدته كونه يعمل مندوباً لدى مالك البناية التي تقع فيها الصالة، والذي سبق له تقديم شكاوى بحق أصحاب الصالة والعاملات فيها.
وقالت المتهمة، إنها أقدمت على احتجاز المجني عليه، بعد أن تمنع عن دفع 150 درهماً لقاء خدمات المساج الذي عملته له.
عدد اليوم
