«كهرباء دبي» تطلق المرحلة الثانية من برنامج «ساب»

دبي (الاتحاد) - أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، بداية العام الحالي، المرحلة الثانية من مشروع برنامج “ساب” العالمي لتخطيط الموارد. وتهدف الهيئة من خلال إطلاق المشروع إلى أتمتة وتكامل كافة العمليات في الهيئة بغرض المساعدة على تقديم خدمات أفضل لمتعامليها وموظفيها وشركائها. وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، الرامية إلى تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة في الدوائر والهيئات الحكومية، ومن منطلق التزام الهيئة بترسيخ رؤيتها لتصبح “مؤسسة خدماتية متميزة على مستوى عالمي”، تمضي الهيئة في مسيرتها الطموحة نحو تحقيق أرقى مستويات التكامل والفعالية في عملياتها بغرض تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها وموظفيها وشركائها”. وأضاف “يعد هذا المشروع جزءاً من إستراتيجية الهيئة لاستقطاب أحدث التقنيات والحلول وإدخالها في مختلف عملياتها لتتكامل مع أهداف خطة دبي الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى إرساء نموذج متميز للخدمات بحيث يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل في الهيئة بشكل عام، إضافة إلى رفع كفاء وإنتاجية الموظفين وتوفير خدمات متميزة للمتعاملين”. وتهدف الهيئة من خلال المشروع إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، إضافة إلى اتباع أفضل الممارسات بما يدعم استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز تبني الخدمات الإلكترونية، والعمل على تخفيض عدد مراجعي الدوائر الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. ومن جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر نائب الرئيس، رئيس قطاع تقنية المعلومات بالهيئة “المشروع يتكون من عدة برامج أبرزها برنامج “ساب” الذي يشتمل في مرحلته الثانية على أربعة مشاريع رئيسية هي “برق” للتعامل مع التوصيلات الجديدة والتعامل مع الشكاوى الفنية، و”مواد” للمشتريات والمخازن، و”دراهم” للمالية والحسابات، و”كوادر” للموارد البشرية.” وأشار إلى أن برنامج “ساب” العالمي لتخطيط الموارد يتيح للهيئة تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها وموظفيها وشركائها من خلال تعزيز التكامل في العمليات، و توفير المواصفات والمرونة والقدرة على التكيف، وتقديم التقارير المتكاملة والمرنة. كما يضمن البرنامج مراقبة الأعمال التشغيلية، وتقديم أفضل المعلومات التي تدعم اتخاذ القرار المناسب والذي بدوره يؤدي إلى زيادة رضا المتعاملين.