نيويورك، بروكسل (وكالات) - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس أن الوضع في دول الشرق الأوسط، التي تشهد موجة من التظاهرات الاحتجاجية، يتطلب “إصلاحات جريئة وليس قمعاً”. وقال بان في مؤتمر صحفي “أكرر كلامي مرة إضافية: الوضع يتطلب إصلاحات جريئة، وليس قمعاً”. وأضاف “بدأت في عدد من الدول مرحلة انتقالية سياسية أو صدرت وعود بالإصلاح. من الجوهري أن يفي القادة بوعودهم وأن تستند آليات الإصلاح إلى حوار متعدد الأطراف وشفاف مع مشاركة واسعة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني”.
ومن المتوقع أن يتعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتأييد الاحتجاجات التي تجتاح شمال أفريقيا والشرق الأوسط في جولة محادثاتهم الشهرية المقررة بعد غد. وأفادت مسودة بيان سربت أمس بأن الوزراء يعربون عن “تأييد التحول الديمقراطي الذي يأتي من الداخل”.
ومن المتوقع أن يهمين انتشار الحركات المطالبة بالديمقراطية في تونس ومصر وليبيا والبحرين وإيران واليمن على جدول أعمال المحادثات المقررة مساء الأحد وطوال الاثنين من الأسبوع المقبل. وذكرت مسودة البيان أنه من المتوقع أن يقدم الوزراء “مبادرات سياسية محددة وحزم دعم تستند إلى الدعم القائم والمناسب”.
وتتعهد الوثيقة بتقديم “وسائل مناسبة للمساهمة في تلبية معظم احتياجات التنمية الاجتماعية الاقتصادية” في تونس والتعبير عن الاستعداد “لمتابعة التحول السلمي إلى حكومة مدنية وديمقراطية”. ولم تقدم الوثيقة أرقاماً محددة مخصصة لأي من المجالين.
من جانبها، أعربت باريس عن الأسف “للاستخدام المفرط للقوة” في دول عربية عدة، مبدية “قلقها البالغ” إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة. وقالت مساعدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج في تصريح صحفي إن وزيرة الخارجية ميشال اليو ماري “قلقة للغاية إزاء التطورات الأخيرة في عدد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، خصوصاً في ليبيا واليمن”. وأضافت فاج أن الوزيرة “تأسف للاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى، إضافة إلى العديد من الجرحى” و”تؤكد في هذه المناسبة مجدداً تمسك فرنسا بحرية التعبير وحق التظاهر السلمي في كل أنحاء العالم”.
وأضافت فاج أن “سياسة فرنسا لا تزال قائمة على مبدأين: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتمسك بالقيم العالمية واحترام حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية”. وقالت “لا بد أن تستمع الأنظمة السياسية والحكومات إلى مطالب شعوبها”. وبحسب المتحدثة، فقد تطرقت ميشال اليو ماري “مرة أخرى إلى أهمية حرية التظاهر السلمي في مناخ من الأمن، لأن تعريض حياة شخص للخطر وهو يدافع عن أفكاره أمر غير مقبول”. وقالت أيضاً إن على سلطات هذه الدول “أن تضمن حرية التظاهر”، داعية أيضاً إلى احترام حرية الصحافة ما يكفل للصحفيين إمكانية “ممارسة مهنتهم بأمان”. وتعرضت فرنسا للانتقاد، لأنها لم تتوقع مسبقاً التغيرات في تونس ومصر، ولأنها كانت متصالحة مع نظامي زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر، في حين بدت الولايات المتحدة أكثر حزماً.
نيويورك، بروكسل (وكالات) - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس أن الوضع في دول الشرق الأوسط، التي تشهد موجة من التظاهرات الاحتجاجية، يتطلب “إصلاحات جريئة وليس قمعاً”. وقال بان في مؤتمر صحفي “أكرر كلامي مرة إضافية: الوضع يتطلب إصلاحات جريئة، وليس قمعاً”. وأضاف “بدأت في عدد من الدول مرحلة انتقالية سياسية أو صدرت وعود بالإصلاح. من الجوهري أن يفي القادة بوعودهم وأن تستند آليات الإصلاح إلى حوار متعدد الأطراف وشفاف مع مشاركة واسعة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني”.
ومن المتوقع أن يتعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتأييد الاحتجاجات التي تجتاح شمال أفريقيا والشرق الأوسط في جولة محادثاتهم الشهرية المقررة بعد غد. وأفادت مسودة بيان سربت أمس بأن الوزراء يعربون عن “تأييد التحول الديمقراطي الذي يأتي من الداخل”.
ومن المتوقع أن يهمين انتشار الحركات المطالبة بالديمقراطية في تونس ومصر وليبيا والبحرين وإيران واليمن على جدول أعمال المحادثات المقررة مساء الأحد وطوال الاثنين من الأسبوع المقبل. وذكرت مسودة البيان أنه من المتوقع أن يقدم الوزراء “مبادرات سياسية محددة وحزم دعم تستند إلى الدعم القائم والمناسب”.
وتتعهد الوثيقة بتقديم “وسائل مناسبة للمساهمة في تلبية معظم احتياجات التنمية الاجتماعية الاقتصادية” في تونس والتعبير عن الاستعداد “لمتابعة التحول السلمي إلى حكومة مدنية وديمقراطية”. ولم تقدم الوثيقة أرقاماً محددة مخصصة لأي من المجالين.
من جانبها، أعربت باريس عن الأسف “للاستخدام المفرط للقوة” في دول عربية عدة، مبدية “قلقها البالغ” إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة. وقالت مساعدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج في تصريح صحفي إن وزيرة الخارجية ميشال اليو ماري “قلقة للغاية إزاء التطورات الأخيرة في عدد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، خصوصاً في ليبيا واليمن”. وأضافت فاج أن الوزيرة “تأسف للاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى، إضافة إلى العديد من الجرحى” و”تؤكد في هذه المناسبة مجدداً تمسك فرنسا بحرية التعبير وحق التظاهر السلمي في كل أنحاء العالم”.
وأضافت فاج أن “سياسة فرنسا لا تزال قائمة على مبدأين: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتمسك بالقيم العالمية واحترام حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية”. وقالت “لا بد أن تستمع الأنظمة السياسية والحكومات إلى مطالب شعوبها”. وبحسب المتحدثة، فقد تطرقت ميشال اليو ماري “مرة أخرى إلى أهمية حرية التظاهر السلمي في مناخ من الأمن، لأن تعريض حياة شخص للخطر وهو يدافع عن أفكاره أمر غير مقبول”. وقالت أيضاً إن على سلطات هذه الدول “أن تضمن حرية التظاهر”، داعية أيضاً إلى احترام حرية الصحافة ما يكفل للصحفيين إمكانية “ممارسة مهنتهم بأمان”. وتعرضت فرنسا للانتقاد، لأنها لم تتوقع مسبقاً التغيرات في تونس ومصر، ولأنها كانت متصالحة مع نظامي زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر، في حين بدت الولايات المتحدة أكثر حزماً.
عدد اليوم
