استمرار الاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية

(بغداد) - استمرت تظاهرات الاحتجاج على سوء أوضاع المعيشة وانعدام الأمن واستشراء الفساد الإداري في أنحاء العراق أمس فيما طوقت قوات الأمن مبنى محافظة العاصمة بغداد خشية تعرضها لأعمال عنف، ورفض المتظاهرون في الكوت عاصمة واسط جنوب شرقي البلاد التفاوض مع لجنة عسكرية مرسلة من بغداد لتهدئة الاوضاع وبحث مطالبهم. وتظاهر المئات من المثقفين وطلاب الجامعات وسط بغداد للمطالبة بإصلاح النظام السياسي في البلاد وتوفير الخدمات والأمن والقضاء على البطالة والفساد واستقلال المؤسسات العسكرية عن الأحزاب السياسية وإقالة أمين العاصمة صابر العيساوي بدعوى تقصيره في أداء مهامه. كما طالبوا رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي بالخروج إلى الشارع ولقاء المحتجين. ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات “لا للفساد الإداري”، لا للرشوة”، “لا للبطالة” و”لا لإراقة الدماء”. ورددوا هتافات من بينها “الشعب يريد إصلاح النظام” و”الشعب والجيش يد واحدة”. وسلم المتظاهرون مطالبهم الى آمر لواء “المنطقة الخضراء” شديدة التحصين وسط بغداد وتضمنت ضرورة تحسين الواقع الخدمي للعاصمة واجتثاث المسؤولين الفاسدين ومحاربة الفساد بجميع اشكاله. ?وقال شهود عيان إن قوات الأمن في المنطقة استبقت التظاهرة، فأغلقت بواباتها.? وأضافوا قوات الجيش العراقي وفرت الحماية اللازمة للمتظاهرين ابتداءً من شارع المتنبي وحتى بوابات “المنطقة الخضراء”. ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تظاهرة جديدة اليوم السبت من ساحة التحرير باتجاه مقار الحكومة في “المنطقة الخضراء”، فيما أشارت مصادر فيها الى أن المتظاهرين سيتوجهون الى مبنى محافظة بغداد مطالبين بإسقاط العيساوي. ولذلك طوقت قوات الأمن مبنى المجلس. تظاهر مئات من الأهالي في البصرة أقصى جنوبي العراق في وقضاء شط العرب شرق المحافظة مطالبين بإقالة المحافظ ومحاربة الفساد المستشري في المؤسسات الرسمية وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين وحصص البطاقة التموينية وعدم منح وحدات المجمعات السكنية لغير السكان الأصليين والإسراع بتشييد الجسر العائم بين القضاء والبصرة وشهد قضاء الشامية في محافظة القادسية جنوبي البلاد تظاهرة حاشدة، وسط إجراءات أمنية مشددة، للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة وتوفير حصص البطاقة التموينية وإقالة مسؤولي المجلس البلدي للقضاء بسبب قلة الخدمات. ودعا المحتجون في لافتاتهم وهتافاتهم الى توفير فرص العمل وتقليل رواتب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين في العراق. في غضون ذلك، حذر ممثل المرجع الشيعي العراقي الأعلى الشيخ علي السيستاني في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي من مغبة تسييس التظاهرات، داعياً إلى إجراء إصلاحات سياسية “شاملة” في العراق. وقال الكربلائي خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط كربلاء “نحن نؤكد مشروعية التظاهر السلمي والمطالبة بتنفيذ الخدمات الضرورية للمواطنين ونحذر بعض الجهات السياسية وبعض المندسين بين المتظاهرين الذين يحاولون أن يسيروا تلك التظاهرات لصالحهم من أجل الضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب سياسية على حساب المواطنين”. وأضاف نحمل جميع الكتل السياسية مسؤولية ما تشهده بعض المحافظات العراقية من أزمات، ونؤكد ضرورة إجراء إصلاح سياسي شامل وإعطاء معنى للديمقراطية وترسيخها من خلال ترسيخ الاستقرار السياسي وتوفير الخدمات للمواطنين من اجل تحقيق آمال الشعب العراقي”. وانتقد الكربلائي تقاضي الوزراء النواب العراقيين رواتب عالية ودعاهم إلى “النظر في مدى الفوارق الكبيرة بين رواتبهم ورواتب الموظفين والطبقات الشعبية التي لا تجد المعيل الذي يقدم لهم طعامهم حتى لأسبوع واحد”. وقال “إن هذا الأمر دفع بالمواطنين للخروج بتظاهرات شعبية في أغلب المحافظات”. ورأى محللون سياسيون أن المسؤولين العراقيين مصممون فيما يبدو، على تفادي ذلك النوع من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس السابقين. وقالت محللة شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة “آي. اتش. اس. جلوبال انسايت” للاستشارات جالا رياني “من المؤكد أن الخطوات التي يتخذونها تكشف انهم متوترون فيما يبدو.” وأضافت “شهد العراق في الماضي احتجاجات كبيرة نسبياً مرتبطة بسوء الخدمات العامة من دون اتخاذ خطوة كبيرة مثل زيادة الدعم لفواتير الكهرباء”. وقال الباحث في “معهد الشرق الأوسط” وين وايت “يظهر رد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المذعور تقريباً على هذه الاضطرابات الجديدة إلى الحد الذي يشعر معه بعدم الأمان. فهو رجل يدرك تماما أنه حصل على فترة ثانية كرئيس للوزراء أساساً من خلال الدهاء والعناد وبمساعدة من طهران”. وقال المحلل في مؤسسة “نكست سنتشري” رانج علاء الدين “كانت الرغبة في تغيير النظام وإجراء انتخابات حرة ونزيهة محور الانتفاضتين التونسية والمصرية”.” وأضاف “العراق لديه حكومة ائتلافية منتخبة ديمقراطياً وممثلة للمجتمع العراقي بخلاف الفرد الحاكم أو النخبة الحاكمة. من الصعب للغاية تنسيق وتنفيذ انتفاضة ضد حكومة متنوعة ومختلطة”. من جهة أُخرى ذكر ناطشون في “حركة التغيير” المنشقة عن حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني وشهود عيان أن معظم مقار الحركة في محافظة أربيل عاصمة اقليم كردستان شمالي العراق تعرضت للنهب والحرق، غداة تظاهرة نظمتها “شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات” التابعة لأحزاب المعارضة الكردية في السليمانية، معقل طالباني، للمطالبة بالقضاء على البطالة والفساد وبسقوط حكومة الإقليم. قال القيادي في “حركة التغيير” محمد توفيق “أعلنا مراراً وتكراراً اننا لسنا جزءاً من هذه التظاهرة”، مضيفاً “ندين اعمال الشغب وطالبنا بوقف الفوضى ولكن مع الأسف تعرضت ستة من مقراتنا السبعة في محافظة أربيل للسرقة وبعضها للحرق أيضاً. واتهمت قيادة الحركة في بيان أصدرته في أربيل أنصار “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بارتكاب هذه الأعمال.