ماذا يجري في باكستان؟

قام رئيس الوزراء الكندي بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان واجتمع بقادة القوات الكندية في قندهار، وهي خطوة مفاجئة تمت بسرية تامة، ولم يصحبه فيها سوى رئيس هيئة الأركان العسكرية، ولم يعلن عن مغادرته أوتاوا إلا بعد أن عاد إلى بلاده. وهذه ليست الزيارة الأولى له إلى أفغانستان، فقد سبقت زيارات معلنة صحفياً فيها حشد من الوزراء والصحفيين وملأت أخبارها وأخبار لقاءاته مع الرئيس الأفغاني وزملائه صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون مما جعلها محل تكهنات وتعليقات صحفية، حيث إن ما صدر عن مكتبه الإعلامي بخصوص الزيارة ليس إلا بيان قصير، إضافة إلى أن توقيت «الزيارة المفاجئة» تم في نفس الوقت الذي كان الرئيس الأميركي يستقبل رئيس أفغانستان ورئيس وزراء باكستان. المتابع للتقارير الصحفية والإعلامية هذه الأيام حول باكستان، يستطيع بوضوح أن يلحظ أن هناك اليوم - من وجهة النظر الأميركية والكندية الرسمية - أزمة ومشكلة وخطرا يهدد باكستان، وبالتالي العالم المحيط بها، وإن هذا الخطر المتوقع والكثير الحديث عنه هو احتمال سقوط النظام الديمقراطي الباكستاني في قبضة «طالبان باكستان»، وإذا حدث ذلك- كما قالت وزيرة الخارجية الأميركية- فإن معناه استيلاء الإرهابيين (الذين هم فرع من طالبان أفغان والقاعدة) على أسلحة باكستان النووية، ولم تتردد هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي أن تحذر بأن ذلك يعني بالنسبة للولايات المتحدة إعداد جيش من مليون جندي، والإدارة الأميركية لم تخف سراً وعلناً «قلقها» وخيبة أملها من حكومة آصف زرداري عندما وقعت اتفاق حسن نوايا سمحت فيه لـ»طالبان - باكستان»، وأطلقت يداها في إقليم وادي سوات وأعلنت رسمياً تطبيق الشريعة في الإقليم، مثلما أراد «طالبان - باكستان» الذين يتحكمون ويحكمون - عملياً المنطقة الحدودية الباكستانية - الأفغانية. وقبل أن يقول الرئيس الأميركي إن باكستان تواجه أزمة وخطر تصاعد قوة «طالبان»، كانت «نيويورك تايمز» قد كتبت محذرة من «أن الأسلحة النووية الباكستانية يمكن أن تتسرب إلى أيدي بعض المجانين الإسلاميين من بعض المتعاطفين معهم في المعامل النووية»، وهو تحذير يذكر المرء بتحذير سابق مشابه للجريدة الواسعة النفوذ قبل إعلان إدارة بوش أن نظام صدام يمتلك أسلحة الدمار التي تهدد الأمن والسلامة الدولية، وكانت تلك الخطوة التي قادت إلى ما يعرف اليوم بالغزو الأميركي- الإنجليزي للعراق وما لحقه وسببه من دمار وخراب، ليس في العراق وحده، ولكن في العلاقات الدولية والشرعية الدولية. لما أدركت حكومة باكستان الخطر، وبعد أن انهارت اتفاقيتها مع المتطرفين والتي كانت محل نقد ورفض أصدقائها، أعلنت الحرب على «طالبان - باكستان» في المديرية الحدودية الغربية الشمالية، وقال رئيس الوزراء إن الحكومة أصدرت أوامرها لقواتها المسلحة بالقضاء عليهم واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي بذلك نفت عملياً بعض الشكوك التي يثيرها بعض حلفائها وصحفهم حول جديتها في محاربة الإرهابيين لحسابات محلية بحتة. هذه الحرب دفعت حتى اللحظة ما يزيد على خمسمائة ألف أسرة إلى الهروب والنزوح من قراهم ومدنهم مما دعا الأمم المتحدة إلى إعلان حالة طوارئ إنسانية، والإسراع في إنشاء ستة معسكرات للاجئين والنازحين، وتريد الأمم المتحدة المزيد من العون الإنساني، لأن توقعاتها أن ملايين سينضموا إلى صفوف اللاجئين والنازحين، ولن تستطيع باكستان المنهكة اقتصادياً وسياسياً تحمل هذا العبء الكبير وحدها. والسؤال الآن إلى أي مدى ستنجح خطة الإدارة الأميركية المتمثلة في إشراك الهند وإيران في حل المشكل الأفغاني، خاصة وأن سلامة باكستان مرتبطة تماماً بحل المشكل الأفغاني المعقد؟ عبدالله عبيد حسن