مصطفى عبد العظيم (دبي) - سجل اقتصاد أبوظبي خلال عام 2012 نمواً قدره 4,5% مدعوماً بتحسن عائدات النفط إلى جانب نجاح خطط التنويع الاقتصادي، وفقاً لتقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي ثبتت التصنيف السيادي للإمارة عند مستوى +AA/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة في تقرير أصدرته أمس قوة التصنيف الائتماني لحكومة أبوظبي إلى متانة الأوضاع المالية والأصول الخارجية للإمارة بما يعزز من مرونة السياسة المالية للحكومة.
وأشارت الوكالة إلى أن حكومة أبوظبي تتمتع بقوة استثنائية في وضع صافي الأصول الحكومية، ما يحصنها ضد التأثيرات السلبية لتذبذبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي والعائدات الحكومية، بالإضافة إلى الحساب الخارجي.
وصنفت الوكالة اقتصاد أبوظبي ضمن الاقتصادات الأغنى عالمياً، مقدرة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام بنحو 110 آلاف دولار (403,7 ألف درهم).
وكانت إحصاءات رسمية أظهرت أن اقتصاد أبوظبي حقق نمواً قدره 6,8% عام 2011، بدعم من القطاع النفطي، فيما نما الاقتصاد غير النفطي بنحو 4,1%، ليتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي 606 مليارات درهم.
النقل والتخزين
وخلال عام 2011، حقق نشاط النقل والتخزين معدل نمو حقيقي بلغ 12,5%، وخدمات الإقامة والطعام 11,4%، والأنشطة العقارية 10,9%، ونشاط الصناعات التحويلية 9,8%، والصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) 9,4%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 7,5%، والتعليم 5,2%.
وتأتي تقديرات “ستاندرد آند بورز” قريبة من تلك التي توقعها صندوق النقد الدولي في نوفمبر عام 2012. فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد أبوظبي خلال العام الماضي إلى 4,4%، مقارنة بتوقعات سابقة في بداية العام قدرها 3,9%
إلى ذلك، أشادت الوكالة بالجدارة الائتمانية التي تتمتع بها أبوظبي ومنحتها تصنيف +AA/A-1 للمديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعد من بين أعلى التصنيفات السيادية التي تمنحها الوكالة. كما أشادت بالأوضاع المالية والخارجية للإمارة، والتي تسمح لها بتطبيق سياسة مالية مرنة.
وقالت الوكالة إن أبوظبي تمتلك من المقومات القوية ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان الانتعاش لسنوات طويلة، مرجحة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال عام 2012 بمعدل 4,5%، مستفيداً من نمو القطاع النفطي بنسبة 6,4% بالتزامن مع نمو القطاعات غير النفطية بمعدل 4%. ووفقاً للتقرير، فقد نما الاقتصاد الحقيقي بوتيرة متصاعدة ليصل إلى 6,8% خلال عام 2011، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع النفطي وزيادة الإنتاج النفطي بنسبة 9% إلى 2,5 مليون برميل يومياً.
ونوهت الوكالة كذلك بالجهود التي تقوم بها حكومة أبوظبي في عملية التنويع الاقتصادي ومواصلة الإنفاق الحكومي والتي شكلت محركاً لاستدامة نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4%، بالتزامن مع تعاظم مساهمة أنشطة قطاعات التصنيع والنقل والخدمات المالية.
وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي في أبوظبي بنسبة 19% سنوياً خلال الفترة من 2008 الى 2011، رغم الأزمة المالية العالمية، وذلك لتعزيز البنية التحتية في الإمارة وإمارات أخرى في الدولة.
وتوقعت الوكالة أن يشكل الفائض المالي لحكومة أبوظبي خلال هذا العام نحو 13,9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وذلك على احتساب سعر برميل النفط عند 110 دولارات عام 2013، وذلك في أعقاب تقديرات سابقة بفائض نسبته 15,4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عام 2012، متضمناً الدخل من الاستثمارات والعائدات البترولية.
فوائد مالية
وتتوقع الوكالة أن تسجل حكومة أبوظبي فوائض مالية خلال الفترة من 2014 و 2016، تبلغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساعد على تعزيز أوضاع صافي الأصول الخارجية للإمارة.
وأكدت ستاندرد آند بورز في تقريرها أن الوضع القوي لصافي أصول حكومة أبوظبي والذي تقدره الوكالة بنحو 205% من ناتج الإمارة العام الحالي، من شأنه أن يوفر لها حصانة وأريحية عالية في لتغطية الالتزامات المالية التي قد تنشأ خاصة من الشركات ذات الصلة بالحكومة. وأوضح التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تساهم في عملية التوازن بين المتانة الاقتصادية للإمارة من جهة وبين السياسة المرنة الناتجة عن القوة الاستثنائية لأوضاع صافي الأصول المالية والخارجية، أمام المخاطر الناشئة عن ضعف هيكلي أو مؤسسي قد يؤثر على النمو، إضافة إلى تعزيز قدرة الإمارة على الإيفاء باستحقاقات الديون.
وأشارت الوكالة إلى أنها يمكن أن تنظر في رفع التصنيف الائتماني لحكومة أبوظبي إلى مستويات أعلى مع حدوث مزيد من التحسينات في مجالات الحوكمة وتوفير البيانات الاقتصادية والمالية، إضافة الى إجراءات أخرى تتعلق بتطوير أسواق المال المحلية.
وقالت ديما جردانة المحللة الائتمانية المعنية بالشؤون السيادية لدى الوكالة “إن الوضع المالي والاقتصادي في أبوظبي يتمتع بمتانة عالية”.
ولفتت إلى تعدد مقومات النمو في الإمارة سواء على مستوى القطاع النفطي أو القطاعات غير النفطية التي باتت تحظى بمساهمة مرتفعة في ناتج الإمارة، لاسيما قطاع الصناعة.
وأضافت أن أبوظبي سجلت أداء اقتصادياً متميزاً العام الماضي، مع نمو فاق 4,5% مدعوماً بالأداء القوي للقطاع النفطي، مشيرة إلى أن تزايد نطاق استراتيجية التنويع الاقتصادي والإنفاق العام الحكومي أسهمت في دعم نمو القطاع غير النفطي بالإمارة ليسجل 4?، إلى جانب اتساع أنشطة القطاع المالي وقطاع التصنيع والنقل.
وقالت جردانة إن امتلاك أبوظبي حجماً كبيراً من الأصول المالية يمنحها المرونة الكافية لدعم النمو الاقتصادي، وضمان تعافيها، لافتة إلى أنه في ضوء مساهمة البترول بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والدخل الحكومي، فإن ارتفاع أسعاره عام 2011 وفر منصة دعم قوية. وإضافة إلى توفير السبل المالية لتوفير المرونة النقدية، فإن وضع الأصول الصافي لحكومة أبوظبي يوفر لها حصانة ضد التأثيرات السلبية لأسعار النفط، وتذبذب النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والحساب الخارجي، بحسب جردانة.
كما يوفر تغطية التكاليف المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة، بما فيها تلك الناجمة عن أعباء الدين العالية نسبياً للشركات التابعة أو المرتبطة بالحكومة.
عدد اليوم
