السويدي ينتقد تدخل صندوق النقد في تنظيم عمل الصناديق السيادية

انتقد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي تدخّل صندوق النقد الدولي في تنظيم عمل الصناديق السيادية، معتبراً أن الصندوق ليس لديه الخبرات الأساسية في هذا المجال· وقال السويدي -في كلمته التي ألقاها أمس خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن-: ''نكرر شكوكنا فيما يتعلق بتدخل الصندوق في وضع معايير لأفضل الممارسات لصناديق الثروات السيادية''· وقدرت مجموعة ''اينترناشيونال فاينانشيال سيرفيس'' في لندن حجم أصول الصناديق السيادية عالمياً حالياً بنحو 3,3 تريليون دولار، فيما توقعت المجموعة أن يصل حجم موجودات تلك الصناديق إلى أكثر من 10 تريليونات دولار بحلول عام ·2015 وتأتي دولة الإمارات، وروسيا، والسعودية، وسنغافورة، والصين، والكويت، والنرويج في صدارة البلدان التى تضم أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي· وأضاف السويدي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن 13 دولة تضم بالإضافة إلى الإمارات كلاً من: البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمالديف، وعمان، وقطر، وسوريا، واليمن: ''الصندوق لا يمتلك الخبرات الأساسية في مجال الحوكمة والشفافية، اللتين تؤهلانه لأن يأخذ المبادرة ويضع نظاماً لأفضل الممارسات لصناديق الثروات السيادية''· وقامت اللجنة الوزارية المفوضة بتحديد توجهات الصندوق صندوق النقد، في أكتوبر الماضي بدعوة الصندوق إلى إقامة حوار مع البلدان الأعضاء للتوصل إلى مجموعة من الممارسات الفضلى الطوعية في مجال إدارة صناديق الثروات السيادية· وتوصل الصندوق في مارس الماضي إلى صيغة للصناديق السيادية القائمة والجديدة تتعلق بسلامة هياكل حوكمتها وقوة أطرها الموضوعة لإدارة المخاطر وكفاية مستوى الشفافية المرعي في أعمالها· وتوقع الصندوق حينها أن تساعد هذه الممارسات على تهدئة بعض المخاوف المحيطة بصناديق الثروات السيادية والحد من الضغوط الحمائية، والسماح للنظام الدولي بأن يظل مفتوحاً· وعبر السويدي -في الكلمة ذاتها، والتي حصلت (الاتحاد) على نسخة منها- عن القلق من عدم التوازن في معاملة صناديق الثروات السيادية، واستثناء أشكال أخرى من الاستثمارات المؤسساتية، والتي لديها سجل حافل من المخاطر المفرطة والسلوك غير المستقر، لافتاً إلى أن هذا من شأنه أن يعكس عنصر التشدد في المحاباه في عمليات المراقبة والإشراف المالي· وتوقع (بيت الاستثمار العالمي) ومؤسسة (مورغان ستانلي) أن يتضاعف حجم الصناديق السيادية العربية إلى نحو 12 تريليون دولار بحلول عام ،2012 لاعتقادهما أن أسعار النفط العالمية ستستمر في الارتفاع· وأكد السويدي في كلمته -التي استعرض خلالها تطورات الاقتصاد العالمي والأسواق المالية واستجابة السياسات للمخاطر- أن توقيت هذه الممارسات وأبعادها السياسية، يمكن أن يعرقلا، بشكل غير متعمد، تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل التي تضخها الصناديق السيادية في المؤسسات المالية الأميركية التي هي في أشد الحاجة لهذه الأموال وإلى مناطق أخرى تعاني مؤسساتها نقصاً في السيولة ورؤوس الأموال· من جهته، قال جون ليبسكي النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي: ''من منظور الأسواق المالية العالمية، يمكن لصناديق الثروات السيادية أن تساعد في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات المتحققة من الفوائض السلعية في البلدان المختلفة، وأن تعزز سيولة الأسواق بشكل عام، حتى في فترات الضغوط المالية العالمية''· وفي الوقت ذاته، أكد ليبسكي أن الصندوق يدرك المخاوف التي تساور البلدان المتلقية بشأن صناديق الثروات السيادية، حسب حجمها واستراتيجيتها الاستثمارية، ومخاوف البلدان المنشأة لها والتي تشعر بالقلق من مخاطر تصاعد المشاعر الحمائية· وقال صندوق النقد الدولي: إن الحجم الكلي لصناديق الثروات السيادية على مستوى العالم شهد نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تشير تقديرات الصندوق الحالية إلى زيادة أصولها من 2 - 3 تريليونات دولار في الوقت الراهن، إلى ما يتراوح بين 6 إلى 10 تريليونات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة·