ثورة ضد الأغنياء تجتاح الدول الأوروبية

يبدو أن مسألة رفع معدل الضرائب على الشرائح الأعلى دخلاً بدأت تتصدر الأجندات السياسية الأوروبية في ذات الوقت الذي أضحى يزيد فيه الركود من الضغوط الشعبية على الأثرياء لتحمل الحصة الأكبر من عبء الأزمة. وعندما أعلنت المملكة المتحدة عن زيادة ضريبية بنسبة 50 في المئة في ميزانيتها الشهر الماضي فقد جاءت في أعقاب خطوة رائدة اتخذتها كل من الولايات المتحدة وإيرلندا، والآن فإن بعض السياسيين في فرنسا وألمانيا والنمسا باتوا يعكفون على دراسة أمر إجبار الأثرياء على دفع المزيد، وفي فرنسا فإن المطالبات الخاصة برفع سقف المعدل الضريبي بنسبة 50 في المئة على إجمالي الضرائب التي يدفعها أي دافع ضريبة في الدولة أصبحت تتردد أصداؤها في كافة الأروقة السياسية. ففي الأسبوع الماضي طالب آلان جوبيه رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والعضو في الحزب الحاكم بضرورة إجراء تعديلات بحيث تعطي إشارة على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة، وحتى الآن فإن الرئيس نيكولا ساركوزي مازال يدافع بشراسة عن السقف الحالي مصراً على أنه لم ينتخب من أجل رفع الضرائب، ولكنه من المؤكد سوف يواجه ضغوطاً عاتية من أجل التوصل إلى نوع من التسويات والتنازلات في حال أن استمر الاقتصاد في التدهور والتراجع. أما في ألمانيا فقد عمد الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى رفع الضريبة على الأثرياء بنسبة 2 في المئة نقطة إلى معدل 47 في المئة ضمن استراتيجيته الخاصة بالبنك المركزي قبيل الانتخابات العامة التي سوف تعقد في سبتمبر القادم. وكان فرانك شتاينمر وزير الخارجية قد صرح قائلاً أثناء إطلاق الحملة الانتخابية لحزبه خلال الشهر الماضي «في أوقات الأزمات يتعين علينا أن نطالب أصحاب الأكتاف القوية بتحمل المزيد من العبء». إلا أن العديد من الحكومات مازالت مترددة بشأن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها من رفع الضرائب على الشرائح العليا، إذ تساورها المخاوف من أن تؤدي معدلات الضريبة المرتفعة إلى هروب الأثرياء والمحترفين من ذوي المهارات العالية إلى الدول ذات الأنظمة الضريبة المتدنية المعدل وبشكل يتمخض عن تجنب القدوم إلى دولهم وتقليل الحوافز الخاصة بأداء الأعمال. وحتى الآن فإن القليل فقط من الدول اتخذت خطوات تهدف لزيادة الضرائب لأسباب ليس من أقلها منح الأولوية في الأشهر الأخيرة إلى خلق حفز مالي في الاقتصاد، ولكن وفيما طرحت ميزانية للطوارئ في أبريل المنصرم أعلنت إيرلندا عن زيادات شاملة في الضرائب استهدفت فيها شريحة الأغنياء بشكل خاص. وقال حينها بريان لـينيهان وزير المالية «إن أولئك الذين يعتبرون أفضل من يتحملها عليهم دفع المقدار الأكبر»، أما في الدنمارك التي تتسم أصلاً بنظام ضريبي مرتفع فقد اقترحت الحكومة خفض المعدل الأعلى بنسبة 1.5 في المئة في فبراير برغم أنها آثرت أن تترك المعدل بدون تغيير ولكنها عمدت إلى رفع الحد الأدنى. وهناك بعض الدول التي تأثرت أكثر من غيرها بالتباطؤ الاقتصادي مثل المجر ولاتفيا وليتوانيا لجأت إلى خفض معدلات ضريبة الدخل ولكنها رفعت معدل ضريبة القيمة المضافة. والآن فقد بات من المرجح أن يمضي الاتجاه نحو خفض وتثبيت معدلات ضريبة الدخل على حالها قدماً في دول البلطيق وفي وسط وشرق أوروبا وبشكل يعكس على وجه الخصوص حدة المنافسة الضريبية بين دول المنطقة. ولكن وحتى في سويسرا أحد أكبر الوجهات التي ظلت مفضلة كوجهة للملاذات الضرائبية بدأت تتنامى الضغوط بشأن المميزات الممنوحة للأثرياء، ففي فبراير الماضي صوتت مدينة زيوريخ لصالح إلغاء نظامها الضريبي الخاص بالمبلغ المقطوع الشامل على بعض الأجانب على الرغم من أن بعض المناطق والكانتونات الأخرى ليس من المحتمل أن تقتفي هذا الأثر. إلا أنه من المؤكد أن هذا التوجه السويسري الجديد سوف يشكل أكبر المخاوف بالنسبة للحكومات الأوروبية الأخرى بحيث يدفعها باتجاه دراسة أمر رفع السقف الضريبي الخاص بالشرائح العليا، إذ يقول ديفيد كيلشو في مؤسسة كيه بي إم جي المجموعة المتخصصة في خدمات كبار التنفيذيين والمستخدمين «إن هنالك اتجاهاً عاماً في أوساط الدول العالية الضريبة لحذو بعضها البعض في رفع سقف معدلات الشرائح العليا». عن «الفاينانشيال تايمز»