اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تحذر من الشركات الاستثمارية غير المرخصة

حذرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الجمهور من ظاهرة قيام بعض الأفراد والشركات غير المرخصة من قبل المصرف المركزي بعمليات ترويج إدارة الأموال في مجال الاستثمارات. وحددت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقدته في ابوظبي أمس، بعض أساليب الاحتيال، دون ذكرها. وقالت اللجنة في بيان صحفي عقب الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف المركزي انها ستعمم إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حول الالتزام التام بتطبيق قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. واضافت انها ستعمم ايضا بشأن تعيين مسؤولي الانضباط لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك والمؤسسات المالية من مواطني دولة الإمارات. وطلبت اللجنة من ممثلي الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة إصدار أو تعديل أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشأن بعض النشاطات الاقتصادية وذلك تماشياً مع المعايير والتدابير الدولية المطبقة تجاه هذه النشاطات التجارية. وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني في عام 2009 أمس برئاسة معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة، وبحضـور أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، القيادة العامة لشرطة دبي، جهاز أمن الدولة، هيئة الأوراق المالية والسلع، اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية في دبـي، بنك أبوظبي الوطني، بنـك أبوظبي التجـاري، بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، مؤسسة الأنصاري للصرافة، مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، الرستماني الدولية للصرافة، كما حضر ممثلون عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، دائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة، وممثلون عن هيئة المنطقة الحرة بمطار أبوظبي الدولي، هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحـرة دبي، هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، دائرة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين. وصادقت اللجنـة على محضر اجتماعهــا رقـم 1/2009 والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع. واستكملت اللجنة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. وكانت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ناقشت في اجتماعها الاول من العام الحالي انواع جديدة من الاحتيال كظاهرة لتداعيات الازمة المالية العالمية، وأوصت باتخاذ ما يلزم تجاهها. ولم تفصح اللجنة عن ماهية هذه الاحتيالات والخطوات التي اتخذتها لمواجهة هذه الظاهرة، غير ان اجتماعها الاول العام 2009، والذي عقد في مقر المصرف المركزي برئاسة معالي ناصر بن سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي ناقش اعتماد برنامجها لمواجهة غسل الاموال لعام 2009، واعتماد برنامج وورش العمل المخصصة للجهات الرسمية.