محللون: استمرار ارتباط الدرهم بالدولار يجنّب الدولة خسائر اقتصادية

قال مسؤولون ومحللون اقتصاديون: إن قرار استمرار ارتباط الدرهم بالدولار في هذه المرحلة قرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد· وأكّد هؤلاء أن توقعات ارتفاع سعر صرف الدولار في غضون أشهر قليلة مقابل العملات الرئيسة العالمية سيقلل من تراجع القيمة الشرائية للدرهم، ويخفض من مستويات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها الدولة منذ عامين· وكانت لجنة مكلفة بدراسة آثار ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت أوصت الأسبوع الماضي باستمرار الربط، وعدم إعادة التقييم في المرحلة الحالية لتوقعها بعودة الدولار إلى الاستقرار والارتفاع مجدداً· وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله '' قرار اللجنة خلال لقائه أعضاء اللجنة في دبي· وذكر محللون أن فك الارتباط في المرحلة الحالية قد يكبد الدولة خسائر كبيرة خاصة أن استثماراتها الخارجية مقيمة بالدولار الأميركي، وأن فك الربط أو إعادة التقييم تحتاج إلى وقت، مشيرين إلى أن مؤشرات الاقتصاد الأميركي تميل إلى التعافي في المرحلة المقبلة· وأشاروا إلى أن استمرار الارتباط في الظروف الحالية مع تراجع الدولار سيؤديان إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع في الأسعار ويهددان الاقتصاد الوطني في حال استمرار تراجع الاقتصاد الأميركي· وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في الدولة وصل العام الماضي قرابة 10,9%، فيما تشير إحصائيات مصرف الإمارات المركزي إلى ارتفاع معدلات التضخم بالدولة في الفترة ما بين 2003 - 2006 قرابة 200%، إذ بلغ معدل التضخم في العام 2003 قرابة 3,1%، فيما بلغ عام 2004 قرابة 5%، أما عام 2005 فبلغ 6,2% وفي العام 2007 بلغ قرابة 9,3%· وقال الدكتور عبدالرحمن النقبي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة: إن استمرار ارتباط الدرهم بالدولار على الصعيدين الحالي والقصير سلبي على اقتصاد الدولة، فهناك ارتفاع لمعدلات التضخم وارتفاع في الأسعار، وهو ما يشكل تحدياً للاقتصاد، إلا أن توقعات عودة انتعاش الدولار كانت وراء قرار اللجنة· وتراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة خلال العامين الماضيين بشكل كبير، وفقد قرابة 42% مقابل اليورو منذ نهاية عام 2005 وحتى نهاية مارس الماضي، فيما فقد مقابل الين الياباني قرابة 16% في الفترة نفسها، وهو ما أدى إلى تراجع سعر صرف الدرهم بالنسبة نفسها· وأضاف النقبي أن اللجنة وضعت في اعتبارها كل المعطيات وقامت بدراستها ورأت أن استمرار الارتباط وعدم التقييم يصبان في مصلحة الاقتصاد الوطني· وبين أن احتمالات عودة الدولار إلى الارتفاع في غضون أشهر سيؤدي إلى السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن فك الارتباط أو إعادة التقييم في هذه الحالة سيؤثر على الاستثمارات الإماراتية في الخارج التي تقدر بمليارات الدولارات· وقال: إن تقييم هذه الاستثمارات بعملات أخرى أو إعادة تقييم الدرهم سيؤثر على هذه الاستثمارات وخشية عودة الدولار إلى الارتفاع سيكبدها الخسائر· من جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية إنه من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الحالي مرحلة تثبيت أو استقرار الدولار ليبدأ التحسن الطفيف في أداء الاقتصاد العالمي وسعر صرف الدولار خلال النصف الثاني من العام· وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد بداية العام المقبل 2009 عودة النمو القوي، وعودة التحسن في سعر صرف الدولار، وقال: ''ربما كانت هذه التوقعات وراء خشية اللجنة من فك الربط أو إعادة تقييم الدرهم''، وبالتالي فإن رفع قيمة الدرهم ستكون مضاعفة إذا ما ارتفع الدولار، وهو أمر لا يصب في مصلحة اقتصاد الدولة وهو ما يدفعنا إلى القول: إن اللجنة محقة في توصيتها· الاقتصاد الكلي أبوظبي (الاتحاد) - أكّد خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة أسكورب القابضة أن حسم الحكومة لسياستها النقدية الحالية المعتمدة على ربط الدرهم بالدولار يحقق مصالحها الوطنية ويخدم اقتصادها الكلي· وأوضح الكعبي في تصريحات صحفية أمس أن قرار ربط الدرهم بالدولار بُني على أسس تخدم الاقتصاد الوطني الكلي ولم يصدر بشكل عشوائي أو متسرع أو على أساس التكهنات التي شغلت الأوساط الأجنبية قبل المحلية طوال أشهر طويلة· ونوه بأن توجه قيادة الدولة في هذا الشأن يحمل رسالة إلى المهتمين والمتعاملين بالدرهم مفادها أن قرار حسم الجدل في قضية ربط الدرهم بالدولار يشكل رسالة قوية لمروجي الإشاعات بأن دولة الإمارات ماضية في سياستها النقدية بما يحقق مصالحها ويخدم اقتصادها وأن على أسواق الصرف والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية والمحلية المختلفة أن تتأقلم مع القرار وألا تتصرف على أساس احتمالات وشائعات· وأضاف أن دولة الإمارات لا تعتمد على حلول دائمة وطويلة لمشكلات مؤقتة، مشيرا الى ''إن السعر الحالي للدرهم قد لا يعكس واقع الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق أفضل معدلات النمو في المنطقة فيما الجانب الآخر لربط الدرهم بالدولار هو أساس استقرار الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية''· وأشار إلى أنه ليس من السهل أن تقدم دولة على خطوة بالتحول من ربط عملتها من الدولار إلى سلة عملات خاصة إذا كان مثل هذا الربط قائماً منذ عشرات السنين وأن الدولار في أضعف حالاته، وبالتالي فإن معظم الاستثمارات والاحتياطيات مقومة بالدولار وأن التحول المفاجئ سيؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة· وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الدرهم سيؤدي إلى عدم القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة؛ لأن استقرار سعر صرف العملة يعتبر أحد معايير جذب هذه الاستثمارات بجانب تأثيره على الودائع البنكية التي تستثمر في البنوك الأجنبية، حيث ستنخفض قيمة الإيرادات نتيجة فروق تحويل العملة، وبالتالي انخفاض إيرادات البنوك من الاستثمارات الخارجية· اعادة التقييم أشار الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية إلى أن هذا القرار اتُخذ نظراً لكلفة عملية الفك أو إعادة التقييم على ميزان مدفوعات الدولة، فارتفاع قيمة الدرهم ستعني إنفاق كمية أكبر من الدولارات المتأتية من تصدير النفط لاستيراد الكمية نفسها من السلع· وأضاف أن إعادة تقييم الدرهم هو شكل من أشكال الدعم لأسعار السلع المستوردة طالما أن النفط مسعّر بالدولار، فالدرهم الذي سترتفع قيمته سيحتاج إلى تغطية أكبر لكي يستورد الكمية نفسها من السلع، فلكي تستورد الدولة الكمية نفسها من البضائع عليها أن تخصص عدداً أكبر من براميل النفط مقابل هذا الاستيراد· وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قال في وقت سابق: إن نسبة مساهمة ارتباط الدرهم بالدولار بسعر صرف ثابت في معدلات التضخم تبلغ ما بين 35 - 45%· وأشار الشماع إلى أن ''التضحيات'' قورنت بالنتائج المتوخاة وبالمكاسب المترتبة على إعادة التقييم في خفض التضخم، ورأت اللجنة أن التضحيات أكبر من المكاسب· وقال: إن ''التضحيات'' هي أقل من المكاسب، كون التضخم المتسارع لا يضر بمستوى المعيشة فحسب، إنما يهدد وتيرة التنمية بمعدلات نمو عالية، التي تحققت في السنوات الماضية دون إغفال ما يترتب على الربط من فقدان السلطة النقدية لواحدة من أهم سياساتها المتمثلة بسعر الفائدة في حال استمر تراجع سعر صرف الدولار·