عمر الأحمد (أبوظبي)
أصدر المجلس الوطني للإعلام «نظام الإعلام الإلكتروني»، الذي ينظم - ولأول مرة في الدولة - الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية، وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية.
يهدف النظام إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الإلكتروني، وإثراء المحتوى الرقمي وتنظيمه والحرص على مراعاة القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البنّاء، إلى جانب توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول، يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال من أي تأثيرات سلبية محتملة، خاصة أن الإعلام الإلكتروني بات يشكل مصدراً رئيساً للأخبار والمعلومات بالنسبة إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع.
جاء ذلك في إحاطة إعلامية نظّمها المجلس الوطني للإعلام، أمس، في فندق دوست تاني بأبوظبي، بحضور منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس، والدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية، وممثلي وسائل الإعلام.
وذكر منصور المنصوري أن إصدار هذا النظام يأتي ضمن جهود المجلس في تعزيز وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي غيرت من شكل الإعلام وأدواته في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الإعلام الإلكتروني أحد أكثر الأدوات تأثيراً وانتشاراً، وأن تنظيمه سينعكس إيجاباً على المحتوى الإعلامي، ويعزز موثوقية الإعلام الإلكتروني.
وأضاف: «يعتبر الإعلام الرقمي من أكثر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط، خاصة في مجالات الفيديو الرقمي والألعاب والكتب الإلكترونية، وأن تنظيم هذا القطاع من شأنه استقطاب استثمارات عالمية جديدة، تسهم في تطوير القطاع وزيادة تنافسيته».
وقال المنصوري: «يهدف النظام إلى تشجيع الإعلام الإلكتروني على إنتاج محتوى متنوع، يلبي احتياجات مختلف شرائح الجمهور، وليوفر الحماية القانونية لتلك المواقع ويعزز تنافسيتها، نظراً لكون أنشطة هذه المواقع ستصبح أنشطة مرخصة من المجلس، وهو ما سينعكس إيجابياً على زيادة حجم الإعلان، وعلى تطوير القطاع بشكل عام».
وبيّن أن إصدار هذا النظام جاء بناءً على قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام رقم 11 لسنة 2016، وبما يتماشى مع مخرجات خلوة مستقبل الإعلام التي عقدها المجلس في فبراير الماضي، والتي ناقشت ضرورة إصدار تشريع ينظم هذا النوع من الأنشطة الإعلامية، ويدعم تنافسيته ويحفّزه على القيام بدوره في تطوير محتوى متنوع ومسؤول قادر على المساهمة في نشر رسالة الإمارات.
وأشار المنصوري إلى أن المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية المرخصة «التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات» تعتبر مرخصة بموجب أحكام هذا النظام، لممارسة ذات الأنشطة إلكترونياً، ولا داعي لإعادة ترخيصها، مضيفاً أن المؤسسات التعليمية كالجامعات والمعاهد والمدارس مستثناة من هذا النظام. ودعا المنصوري جميع الجهات القائمة المعنية بهذا النظام إلى تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه قبل الأول من يونيو 2018، مشيراً إلى أن المجلس سيبدأ تطبيقه على الطلبات الجديدة ابتداءً من تاريخ صدوره.
وفي سياق تنظيم المحتوى الإعلامي لأنشطة الإعلام الإلكتروني، بيّن النظام أن جميع أنشطة الإعلام الإلكتروني، سواء كانت مشمولة بأحكام هذا النظام أو لا، تخضع بالضرورة لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي في الدولة.
شروط الترخيص
أوضح المجلس الوطني للإعلام في إحاطته الإعلامية الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وهي أن يكون كامل الأهلية، ويجوز له الاستثناء من شرط السن وفقاً للأحوال، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد اعتباره أو صدر عنه عفو، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال «ويجوز الاستثناء من هذا الشرط»، وأن تتوافر فيه الشروط الخاصة للنشاط المطلوب، وألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له أو إغلاق منشأة تابعة له أو سبق منعه من مزاولة النشاط الإعلامي، وألا تكون في ذمته مستحقات مالية للمجلس، والالتزام بتعليمات وضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية.
عدد اليوم
