غارات الطائرات الأميركية دون طيار تفتح الباب أمام ملاحقة «سي آي أيه»

حذر خبير في الكونجرس الأميركي من أن رفض الحكومة الأميركية تقديم أساس قانوني لاستخدام الطائرات من دون طيار لقتل متطرفين مفترضين في باكستان قد يؤدي إلى ملاحقات في الخارج ضد مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه). وحذر كينيث أندرسون أستاذ القانون في الجامعة الأميركية أثناء جلسة استماع برلمانية نقل مضمونها على الإنترنت أمس الأول أن “شخصيات مهمة في السلك القضائي الدولي” يزداد نفاد صبرهم على صمت واشنطن حيال ما يتعلق بغارات الـ “سي.آي.إيه” في باكستان وغيرها من الأماكن بواسطة طائرات من دون طيار. وقال إن محامي وزارة الخارجية الأميركية ووكالات حكومية أخرى قلقون إزاء “عدم حسم” الإدارة الأميركية “مسألة التبريرات القضائية” لهذه الغارات التي تشنها طائرات من دون طيار. وبحسب أندرسون، على الولايات المتحدة أن تبرز علناً الحجة التي تجعل من هذه الهجمات قانونية في نظر القضاء الدولي الذي يقر بحق أي دولة في الدفاع عن النفس. وأعلن الرئيس باراك أوباما أنه يريد منع إقامة معاقل ومخابئ للمتطرفين، لكن إدارته ترفض بصورة منهجية التطرق علناً إلى هذه الغارات الجوية ضد المخابئ المفترضة لناشطين ولم تقدم يوماً تبريراً قانونياً لمطاردة المشبوهين في التطرف حول العالم. واعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الخبراء القانونيين أن غارات الطائرات من دون طيار في باكستان خارج مسرح المعركة التقليدي تعادل تصفيات جسدية خارج القانون. وحذر أستاذ القانون، الكونجرس من أن عناصر في الـ “سي آي إيه” ومستشاريهم القانونيين أو مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الذين يضعون “لوائح بالأهداف” قد يتعرضون للملاحقة أمام القضاء في الخارج. وقال: “على الولايات المتحدة أن تتذكر أن هذا الأمر سبق أن حصل مع مسؤولين إسرائيليين في ما يتعلق بعمليات ضد حماس”.