يوسف العربي (دبي) - ارتفع سعر تداول الصكوك التي أصدرتها شركة نخيل العقارية في النصف الثاني من عام 2011 لصالح دائنيها التجاريين إلى 104% منتصف شهر فبراير الحالي، مقابل 85% من قيمة الإصدار خلال الفترة المقابلة العام الماضي، بحسب متداولين وحملة صكوك.
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية لـ”الاتحاد” إن ذلك يرجع للنجاحات المتتالية التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية بداية من استكمال عملية إعادة الهيكلة، إلى استئناف المشروعات العقارية وإنجازها وصولاً إلى اطلاق مشاريع عقارية جديدة.
وأشار لوتاه إلى أن أسعار تداول صكوك شركة نخيل في السوق ستشهد زيادة مضطردة مع تزايد ثقة المستثمرين في الموقف المالي والتشغيلي للشركة ومن ثم تيقنهم من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها العاجلة والآجلة تجاه الدائنين والعملاء.
وأشار إلى أن شركة نخيل، التي حققت العام الماضي أرباحاً صافية قدرها ملياري درهم، لا تتدخل في سعر تداول الصكوك، التي يتم تحديدها وفق آليات العرض والطلب. وأكد التزام الشركة بسداد الأرباح المستحقة على الصكوك وفق قواعد الإصدار المتفق عليها بواقع 5% كل ستة أشهر وحتى موعد استحقاق الصكوك.
وقال لوتاه إن الخطوات المتقدمة التي اتخذتها الشركة على صعيد استكمال عملية إعادة الهيكلة واستكمال المشروعات كان لها انعكاسات إيجابية على سعر تداول الصكوك وعلى القطاع العقاري في دبي وبقية القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأصدرت شركة نخيل الدفعة الأولى من الصكوك بقيمة 3 مليارات درهم نهاية شهر أغسطس من عام 2011، إضافة إلى 227 مليون درهم خلال أبريل من العام التالي، بعد أن حصلت على موافقات جميع البنوك والدائنين التجاريين على خطة إعادة هيكلة ديونها.
وتم إصدار الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر من عام 2009، وتستحق الصكوك بعد خمس سنوات من إصدارها بعائد سنوي يبلغ نسبته 10% على أن يتم صرف العوائد كل ستة أشهر.
وأوضح لوتاه أن سداد الفوائد لا يمثل عبئاً مالياً على الشركة، لاسيما مع الارتفاع المستمر في مستوى الإيرادات والأرباح الصافية بعد نجاحها في استكمال عملية إعادة الهيكلة وتقدمها الواضح في عمليتي إنجاز المشروعات العقارية وتسليمها.
وحول المفاوضات التي تجريها الشركة في الوقت الراهن لإعادة تمويل 8 مليارات درهم من الديون تستحق عام 2015، قال لوتاه إن المفاوضات لا تزال في بدايتها، مشيراً إلى أن الشركة لديها متسع من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي حول إعادة تمويل هذه الديون.
وكانت حكومة دبي قد تعهدت عام 2010، بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.
واستكملت الشركة خلال شهر أغسطس من العام 2011 عملية إعادة هيكلة الديون.
عدد اليوم
