حاكم أم القيوين يرأس وفد الإمارات إلى القمة العربية في ليبيا

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وفد الدولة المشارك في الدورة الـ22 للقمة العربية العادية التي تعقد يومي السبت والأحد المقبلين في مدينة سرت الليبية. ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو حاكم أم القيوين، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة الإعلام والثقافة في إمارة أم القيوين، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، وسلطان بن راشد الخرجي مستشار حاكم إمارة أم القيوين، وعبدالله سليمان الحمادي سفير الدولة لدى الجماهيرية العربية الليبية. انتهى وزراء الخارجية العرب الليلة الماضية بمشاركة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية من إعداد جدول أعمال القمة العربية الثانية والعشرين التي ستعقد غداً وبعد غدٍ، واعتماد التوصيات ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود التي يتضمنها الجدول والتي يبلغ عددها نحو 30 بنداً. ووافق الوزراء في مشاريع القرارات على خطة لإنقاذ القدس تتركز على ثلاثة محاور سياسية وقانونية ومالية من بينها دعم القدس بمبلغ نصف مليار دولار أميركي لمواجهة خطط الاستيطان الإسرائيلي في المدينة المقدسة والتوجه إلى محكمة العدل الدولية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية في المدينة المقدسة. وأعد الوزراء مشاريع قرارات تتعلق بعملية السلام والصراع العربي الإسرائيلي بما في ذلك مبادرة السلام العربية ووضع خطة تحرك لإنقاذ القدس والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان وتطورات الوضع في العراق واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى «. وتناولت مشاريع القرارات أيضاً الحصار المفروض على سوريا والسودان من قبل الولايات المتحدة ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال وجزر القمر وتطورات الموقف العربي الموحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب إضافة إلى موضوعات اجتماعية. وتؤكد مشاريع القرارات بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران 1967 والأراضي التي لا تزال محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين استناداً إلى مبادرة السلام العربية ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وأكدت مشاريع القرارات رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وركزت المشاريع على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدامة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره. ودعت مشاريع القرارات المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية لا سيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل. ودان وزراء الخارجية العرب في مشاريع قراراتهم الحكومة الإسرائيلية بقرارها الأخير بإضافة الحرم الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل مطالبين اليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الإجراءات. وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال داعين إلى عقد مؤتمر دولي لتوضيح قضية الأسرى وإبعادها مطلع العام المقبل. ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكامل جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967 وأحكام القانون الدولي ذات الصلة وقرارات المجلس السابقة. ووافق الوزراء على اقتراح عمرو موسى أن يتم التأكيد على حق العراق في رئاسة القمة المقبلة على أن يتم عقدها في بغداد أو في مقر الجامعة العربية إذا لم يتسن ذلك. وكانت بدأت أمس في سرت اجتماعات وزراء الخارجية العربية تمهيداً للقمة. وافتتح احمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أعمال الدورة 22 لمجلس اعمال وزراء الخارجية العرب. . ودعا وزير الخارجية القطري احمد المحمود، الذي تولت بلاده رئاسة القمة العربية في دورتها 21 والتي عقدت في الدوحة قبل عام، في كلمته إلى ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة للقادة العرب تجاه ما يحدث للمقدسات الإسلامية والمسيحية العربية في فلسطين وإلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يحدث في فلسطين من حصار جائر وتشريد وقتل وتعنت من قبل المحتل الإسرائيلي. وأوضح أن العالم تعرض خلال الفترة الماضية إلى أزمات عاتية ولأن العالم العربي موجود في مهب هذه العواصف فإن هذه الاضطرابات قد أثرت عليه بشكل مباشر وخلقت أزمة ثقة بين الأقطار العربية. وطالب المحمود بضرورة مراجعة شاملة للأوضاع السياسية والاقتصادية العربية ولا بد من وجود أجندة لهذه السياسيات، الأمر الذي يتطلب عناية فائقة في معالجة كافة الأوضاع. واستعرض الوزير القطري في كلمة الافتتاح ما قامت به الرئاسة للدورة المنصرمة من جهود وما قامت به قطر خلال ترؤسها للقمة العربية سواء في السودان أو الصومال والعراق وجزر القمر وما قدمته الدول المانحة والمقدر بنحو 530 مليونا لجزر القمر، داعياً كافة الأقطار إلى ضرورة التعاون الجاد. من جانبه أكد موسى كوسه رئيس المجلس الوزاري فى الدورة الجديدة على أهمية العمل العربي المشترك فى هذه الفترة الحرجة من التقلبات الدولية، منتقداً الوضع العربي الراهن والصمت الدولي إزاء ما يحدث فى فلسطين المحتلة من حصار جائر وتدمير وقتل وصمت عربي ودولي كامل. ودعا العرب والمجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياتهم، كما دعا إلى ضرورة رفع الحصار عن الفلسطينيين والعمل على عدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والوقوف في وجه التنعت الاسرائيلى وإرغامه على ضرورة وقف الاستيطان وعدم المساس بمدينة القدس. كما أكد على أهمية التضامن مع سوريا ولبنان ازاء الأراضي المحتلة والعمل على استعادة الحقوق وكامل الأرض، داعيا إلى ضرورة إرغام الاسرائيليين على تطبيق وتنفيذ كافة القرارات الدولية في هذه الشأن. ودعا إلى ضرورة مواجهة بعض الدول الغربية التي تسيء للدين الإسلامي ورسوله الكريم ولا بد من العمل العربي الإسلامي من أجل رفع تهم الإرهاب الذي ألصقه الغرب بالمسلمين، ولا بد من مساندة الشعوب العربية والإسلامية من أجل الأمن والاستقرار والتنمية، داعياً إلى ضرورة التحلي بالحوار من أجل عودة الأمن والاستقرار في الصومال والعراق وجزر القمر. وأشار إلى أن العالم يتجه إلى التكتلات الكبرى وهذا ما انعكس على الأوضاع العربية وعانى العرب من الأزمة الاقتصادية فى مشروعات التنمية، داعيا إلى ضرورة ايجاد خريطة اقتصادية بما يحقق المصالح العربية المشتركة