شكاوى في رأس الخيمة من تباين أسعار السلع المعروضة عن قيمتها عند الدفع

تقدم بعض المستهلكين في رأس الخيمة بشكاوى حول عدم مطابقة أسعار المنتجات بالأرقام المدونة بقوائم أسعار البيع الرسمية خاصة المواد الغذائية الاساسية المستهلكة. وأشار هؤلاء إلى أن منافذ البيع الكبرى تسعى الى تضليل المستهلك من خلال تدوين أسعار مخفضة للمنتجات، وعند المحاسبة يتفاجأ المستهلك بارتفاع فاتورة الشراء من جراء هذا المسألة. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة قد حررت أمس الأول غرامة قدرها خمسة آلاف درهم لأحد منافذ البيع الكبرى، وذلك لمخالفته الصريحة والمتمثلة في عدم مطابقة السعر على السلعة بالسعر الذي يتم تحصيله. وقال عمر البايض رئيس قسم حماية المستهلك إن القسم تلقى بالفعل شكوى من أحد المستهلكين يفيد قيام أحد منافذ البيع بعرض سلعة بسعر معين ولكن تمت محاسبته عليها بسعر مختلف تماماً، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال التأكد من وقائع الشكوى والتي ثبتت صحتها، وتمت مراجعة المسؤولين والتأكد من الخطأ وتغيير السعر عند دفع القيمة. وأضاف البايض أن الدائرة وقعت غرامة وقدرها 5 آلاف درهم مع إنذار منفذ البيع، وتوجيه رسالة رسمية للتأكيد على ضرورة اتباع القوانين السليمة عند مزاولة النشاط التجاري والالتزام بالإجراءات التي حددتها الدائرة مسبقاً، وتلافي أسباب تلك الشكاوى في المستقبل، في إطار الحرص على حق المستهلك في الحصول على سلعة جيدة دون غش أو تدليس. وذكر رئيس قسم حماية المستهلك أن عدد الشكاوى التى تلقتها الدائرة خلال العام الماضي 2011 بلغت 465 شكوى منها 286 متعلقة بالغش التجاري الذي يتفرع الى عدة بنود أهمها عدم مطابقة أسعار المنتجات المدونة عليها بأسعار البيع الفعلية. وأشار عمر البايض رئيس قسم حماية المستهلك أن إجراءات تقديم شكوى في الدائرة تتميز باليسر والسهولة، إضافة إلى امتلاك الدائرة كادراً مدرباً على التعامل مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت، بعد أن يتقدم صاحب الشكوى، ويقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالشكاوى يأتي دور موظفي قسم حماية المستهلك الذين يعملون وفقاً للأدلة المقدمة، ثم يأتي بعدها استدعاء الطرفين للوصول إلى حلها حسب القوانين والإجراءات المتبعة. ودعا البايض الجمهور إلى التعاون مع الجهات الاقتصادية من خلال الابلاغ عن التجاوزات الصادرة من قبل منافذ البيع، وذلك بالاتصال بأرقام الدائرة في سبيل تفعيل الرقابة والمتابعة والحفاظ على حقوق المستهلك. وطالب مستهلكون الجهات الاقتصادية بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لردع هذه الظاهرة التى باتت تطبق لدى العديد من منافذ البيع كخطوة جديدة لغش واستغلال حاجة المستهلك للمنتجات، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار، ومنع محاولات رفع الأسعار والممارسات الضارة بالمستهلك. وأوضح راشد الشحي أن منافذ البيع الكبرى تسعى دائماً الى الربح من خلال اتباع عدة ممارسات تضر بالمستهلك، منها التلاعب بالأسعار المدونة على المنتجات، فقد تعرضت لمفاجأة عند قيامي بشراء حاجات المنزل بارتفاع فاتورة الشراء، وذلك بعد التأكد من عدم مطابقة أسعار بعض من المنتجات بالأسعار المدونة على الرفوف، فالمدون يختلف تماما بفارق خمسة أو ثمانية دراهم عما يظهر على شاشة المحاسبة، وسددت المبلغ لأنه لاجدوى من محاسبة المنفذ على هذه المشكلة التي يتم تبريرها دائما بعدم القصد. فيما استنكرت “ أم إبراهيم “ هذه الممارسات الصادرة من قبل منافذ البيع والتجار على الرغم من هامش الربح الدائم الذي يحصل عليه، وأكدت أن هذه المسألة لم تقتصر على المواد الغذائية الاساسية المرتفعة الثمن، بل طالت الحلويات وأنواع الشوكولاتة. وقالت “أم إبراهيم“: “ السعر المدون على المنتج دفعني الى اقتناء المزيد منه وعند المحاسبة صدمت بأن ما كان مدوناً غير صحيح، ولم أستطع مناقشة المنفذ بالسعر، نظراً للازدحام الحاصل ذلك اليوم“. أما سالم الطنيجي الذي تحدث عن مسألة وضع أكثر عن ملصق على المنتج نفسه، الأمر الذي قد يضطر المستهلك الى عدم مراجعة منفذ البيع، لأنه ينطبق على أغلب المنتجات وهي سياسة جديدة للغش، مطالباً بتكثيف الرقابة والغرامات على المنافذ المخالفة. وأشارت سمية النعيمي إلى أن عدم مطابقة الأسعار قد يضر بالمستهلكين من كبار السن ممن يجهلون القراءة والكتابة، واعتادوا شراء احتياجاتهم وهم على دراية بالمبلغ الذي سيظهر على فاتورة الشراء دون تدقيق أو مراجعة، لذا وجب التدخل السريع لمحاربة هذه الظاهرة.