197% نسبة انتشار الهاتف المتحرك في الدولة نهاية 2010

بلغت نسبة انتشار الهاتف المتحرك في الدولة بنهاية العام الماضي 197,2 % ليتجاوز بذلك عدد خطوط الهاتف المتحرك الفعالة نحو 10,93 ملايين خط للمرة الأولى منذ انطلاق الخدمة، بحسب إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات. وأظهرت إحصائيات الهيئة أن مشتركي خطوط الهاتف المتحرك بنظام “الدفع المسبق” يستحوذون على نحو 89,3% من إجمالي الاشتراكات بعدد خطوط فعالة يصل إلى نحو 9,75 مليون خط بنهاية شهر ديسمبر الماضي، فيما استحوذ مشتركو خطوط الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة على 10,7%من إجمالي الاشتراكات بعدد خطوط بلغ نحو 1,2مليون خط. وكشفت البيانات الحديثة لهيئة تنظيم الاتصالات عن تراجع أعداد المشتركين بنظام بطاقات الدفع المسبق، مقابل زيادة أعداد مشتركي الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة الشهرية خلال الربع الأخير من العام 2010 ، حيث تراجعت اشتراكات الدفع المسبق من 9,815 مليون في شهر أكتوبر إلى 9,757 مليون في سبتمبر ، لتبلغ 9,749 مليون خط بنهاية شهر ديسمبر الماضي، وفي المقابل ارتفعت أعداد المشتركين بنظام الفاتورة من 1,27 مليون و1,155 إلى 1,176 على التوالي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2010 . وعاودت معدلات انتشار الهاتف المتحرك الارتفاع خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد ان سجلت انخفاضا طفيفا خلال النصف الأول من العام نفسه، حيث ارتفع معدل انتشار الهاتف المتحرك من 197% بنهاية شهر يوليو2010 إلى 197,2% خلال بنهاية شهر ديسمبر2010. وكانت معدلات انتشار الهاتف المتحرك في الدولة سجلت أول تراجع لها منذ تفعيل المنافسة في القطاع خلال النصف الأول من العام 2010 نتيجة تشبع السوق المحلية، حيث سجلت نسبة انتشار الخدمة خلال شهر يناير2010 نحو 203,7% لتنخفض تدريجياً خلال الأشهر الخمسة التالية مسجلة 202,7% في فبراير 2010 و201,3% في شهر مارس من العام نفسه، ولتصل بعد ذلك إلى 198,5% و198% على التوالي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. وأظهرت البيانات المعتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات استمرار تراجع نسبة انتشار الهاتف الثابت بنسبة 11,7% بنهاية العام 2010 لتصل إلى 26,4 خط ثابت لكل مائة فرد ليصل عدد خطوط الثابت في الدولة نحو 1,46 مليون خط بنهاية العام الماضي مقابل نسبة انتشار بلغت نحو 29,9 خط لكل مائة فرد ونحو 1,56 مليون خط ثابت بنهاية العام 2009 . وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت في الدولة نحو 29,5% خلال شهر يناير من العام الماضي بإجمالي عدد خطوط بلغ 1,54 مليون خط، ثم ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 29,6 خلال شهر فبراير 2010 ليعاود تراجعه مرة أخرى في نهاية الربع الأول من العام2010 ليبلغ 29,4% بإجمالي عدد خطوط بلغ 1,55 خلال شهر مارس الماضي. وسجل شهر أبريل من العام 2010 أكبر نسبة تراجع في معدل انتشار الهاتف الثابت في الدولة لتهبط إلى 29,1% بإجمالي عدد خطوط ثابتة بلغ 1,54 مليون خط فيما سجل شهر مايو معدل انتشار للهاتف الثابت عند حدود 28,8% بإجمالي خطوط ثابتة يصل إلى 1,52 مليون خط، مقابل نسبة انتشار 28,4% و1,52 مليون خط في نهاية النصف الأول من العام2010. وخلال الربع الثالث من العام 2010 تدرج انخفاض أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت من 1,50 مليون مشترك خلال شهر يوليو الى 1,50 مليون مشترك خلال أغسطس و1,49 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر لتتقلص نسب الانتشار من 27,9 الى 27,6 ثم 27,3 خلال الشهور الثلاثة (يوليو وأغسطس وسبتمبر) على التوالي. وواصل معدل انتشار الهاتف الثابت تراجعه على مدار الربع الأخير من العام الماضي حيث هبط من 26,8 لكل مائة فرد بإجمالي عدد مشتركين بلغ نحو 1,468 مليون مشترك خلال شهر أكتوبر، إلى 26,7 لكل مائة فرد بعدد مشتركين يناهز 1,470 مليون مشترك خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لتصل نسبة انتشار الهاتف الثابت في الدولة بنهاية العام الماضي إلى 26,4 لكل مائة مشترك و بإجمالي عدد مشتركين بلغ نحو 1,460مليون. وعلى صعيد خدمات الإنترنت والنطاق العريض، ارتفع عدد مشتركي النطاق العريض “الإنترنت السريع” بنسبة 14,4% خلال عام ليصل إلى 790 ألف مشترك بنهاية شهر ديسمبر من العام 2010 مقابل 690,4 ألف مشترك بنهاية شهر ديسمبر من العام 2009 لتصل نسبة انتشار خدمات الإنترنت والنطاق العريض بالدولة الى 62% حيث يحتسب 2,5 % مستخدم لكل اشتراك وفق معايير الاتحاد الدولي للاتصالات. وفي المقابل تراجع عدد مشتركي الإنترنت عبر الهاتف الثابت بنسبة 18% خلال عام بسبب إقبال المشتركين على خدمات النطاق العريض ليصل إجمالي عدد المشتركين في تلك الخدمة إلى 584,8 الف مشترك في نهاية العام 2010 مقابل 714 ألف مشترك بنهاية العام 2009. وقال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في تصريحات سابقة إن نسب الانتشار القياسية في خدمات الاتصالات في الدولة لم تمنع شركتي الاتصالات في الدولة من التوسع، حيث إن زيادة الانتشار يحمل في طياته فرصاً هائلة لمضاعفة الإيرادات والأرباح، وهو الأمر الذي يمكن أن يلمسه المراقبون لقطاع الاتصالات في الدولة من خلال استمرار نمو الأرباح والإيرادات الصافية لـ”اتصالات” و”دو” على الرغم من تشبع السوق. وسجلت “اتصالات “ أرباحاً صافية للمجموعة بلغت قيمتها 7,6 مليار درهم وحققت المجموعة نموا في الإيرادات الموحدة خلال العام 2010، بلغت نسبته بنسبة نمو 2%، لتصل إلى 31,9 مليار درهم، مقابل 31,3 مليار درهم في العام 2009 . وقال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة “اتصالات”، في تصريحات أعقبت إعلان النتائج المالية إن “اتصالات أدركت ومنذ سنوات أن فرص النمو في الهاتف المتحرك في الإمارات ستقل نتيجة التشبع العالي الذي تشهده الدولة، ولذلك قامت بتطوير استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على تنويع مصادر الدخل والتوجه نحو الاستثمارات الخارجية على المستويين الإقليمي والعالمي، بهدف توفير مصادر دخل جديدة من شأنها المحافظة على معدلات النمو في الإيرادات والأرباح وبما يخدم مصالح المؤسسة والمساهمين. وارتفعت الأرباح الصافية لشركة «دو» بنسبة 107% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 326 مليون درهم قبل خصم حقوق الامتياز (تقدر بـ 50%) مقابل 157 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي وبنسبة نمو تقدر بنحو 19% مقارنة عن الربع الماضي؛ حيث بلغت 275 مليون درهم. ومن جانبه، قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “دو” إن الشركة دخلت حلبة المنافسة في ظل وجود معدلات انتشار قياسية للهاتف المتحرك في الدولة، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت رغم ذلك تحقيق زيادات مطردة في أعداد مشتركيها وإيراداتها بفضل خططتها التسويقية وخدماتها المتميزة. وقال إن “دو” سوف تركز في المرحلة المقبلة على تعزيز حصتها من سوق خدمات التلفزيون عبر الموبايل وتلفزيون الإنترنت “عالي الوضوح” في إطار خطتها لتقديم أحدث الخدمات لعملائها، مضيفاً أن العالم يمر بمتغيرات جديدة ونسعى لأن تكون دو في طليعة المستفيدين منها. وأشار الى أن التنافس بين شركات الاتصالات في السوقين المحلية والعالمية انتقلت من نطاق التنافس على جودة وأسعار الخدمات الصوتية إلى التنافس على خدمات وتطبيقات نقل الصوت والصورة والفيديو بما في ذلك خدمات المحتوى الذي توقع سلطان ان تأخذ حيزا كبيرا حلبة المنافسة بين الشركات في المستقبل القريب.