دبي (الاتحاد)- بلغت قيمة 2781 عقاراً جرى تقييمها من قبل لجنة التقييم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال العام الماضي بنحو 94 مليار درهم.
وقال محمد أحمد بالقيزي مدير إدارة الشؤون الفنية ورئيس لجنة خبراء التقييم إن مركز التقييم العقاري و أعضاء لجنة تقييم العقارات في الدائرة اعتمدت في تقييمها على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة وبالاعتماد على معايير متطورة ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة.
وشدد رئيس لجنة خبراء التقييم على أهمية التقييم العقاري في نمو اقتصاديات الاستثمارات في الأنشطة الأخرى بوصفه وسيلة عملية تكفل القضاء على عشوائية الأسعار والحد من المضاربات الوهمية، لاسيما وأن التقييم يعد اللبنة الأساسية في الاقتصاد العمراني ومدخلاً لإعادة تنظيم وإدارة قيم الأراضي، وتوفير التوازن بين العرض والطلب إلى جانب تأثيره المباشر في فض المنازعات، لافتا إلى أن جميع مناطق دبي تشهد نمواً في قيمة العقارات.
وأضاف أن اللجنة استقبلت خلال النصف الأول من عام 2012 تقيم 1090 عقارا بقيمة 42 مليار درهم وارتفعت بالنصف الثاني من العام نفسه بنسبة 24% لتكون 1691 عقارا بقيمة 52 مليار درهم .
ولفت بالقيزي الى أن عدد المعاينات الميدانية للمباني خلال عام 2012 بلغ 763 معاينة تمت خلالها زيارات ميدانية للعقارات المطلوب تقييمها.
وأشار بالقيزي إلى أن لجنة التقييم اجتمعت 91 مرة خلال عام 2012 لدراسة جميع معاملات التقييم التي قدم أصحابها طلبات لتقييم العقار.
من جهته، قال المهندس محمد خضر الدح رئيس مركز التقييم العقاري إن لجنة التقييم العقاري تقوم بالتعاون مع مركز التقييم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بعمليات التقييم العقاري بناء على طلب أصحابها او الجهات الحكومية.
وأضاف أن اللجنة تتصف بالعدالة والموضوعية لحرفيتها ومصداقيتها العالية في السوق، واعتمادها في التقييم على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة وتطبيق معايير متطورة في التقييم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة ومستندة على كتاب الإمارات لمعايير التقييم العقاري، بالإضافة إلى منهجية الدائرة في في التعامل مع التقييم العقاري من خلال إجراء للتظلم يسمح للملاك بتعديل التقييم عبر خطوات مدروسة و منظمة في حال وجود تغيير في التقييم.
وأشار إلى أن سجلات مركز التقييم صنفت عملية تقييم العقارات حسب عدد المعاملات و نوع المعاملة سواء ارض فضاء، أو مبنى منجز والغرض من التقييم لعمليات “بيع، أو منحة، بنك، تخارج، إقامة مستثمر، تدقيق سنوي، بلدية دبي، محاكم، مزاد، اخرى” واخيرا و ضع المركز في التقرير السنوي معدل أسعار تقييم الأراضي .
وحسب التقرير السنوي لمركز التقييم العقاري فقد احتلت بلدية دبي نسبة 25% في لائحة الغرض من التقييم وجاء بعدها البيع بنسبة 17% والمحاكم 12% والبنوك 11% والتدقيق السنوي 8% وإقامة مستثمر 5% وتملك الهبة 7%.
وكان معدل أسعار تقيم الأراضي لعام 2012 لمنطقة البرشاء الأولى للتجاري تتراوح بين 700-1200 درهم للقدم المربع، بزيادة قدرها 2% في آخر 6 اشهر، أما النهدة الثانية فكانت تتراوح بين 450 -600 درهم للقدم المربع، بزيادة قدرها 35% في آخر 6 أشهر.
واستحوذت طلبات التقييم للأراضي الفضاء خلال النصف الأول على 62% أما في النصف الثاني فقد بلغت 47% أما المباني المنجزة فقد بلغت خلال النصف الأول 38% وفي النصف الثاني 53% .
وأوضح أن عمل مركز التقييم العقاري يصب في إطار تحقيق أهداف مرموقة أبرزها تقديم خدمة عالية الجودة للعميل بحصوله على تقييم عادل للسعر العقار يعكس حالة السوق الذي يرغب بيعه أو شرائه أو ما يتصل بالغايات المشروعة والتي تقف عادة وراء طلب التقييم، إضافة إلى تعزيز ثقة العملاء بالدائرة وترسيخ مكانة الأخيرة في السوق العقاري بوصفها المرجعية الرسمية للسوق العقاري وما يحمي ويدعم مصالح العاملين فيه.
عدد اليوم
