الشارقة (الاتحاد) - أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والارتقاء به في المجالات كافة، وبوجه خاص في تفعيل الدور الرقابي والتنظيمي لكليهما.
وأكد الجانبان بعد توقيع مذكرة تفاهم على الدور الفعال الذي تقوم به الدائرة في مجال ضبط ومراقبة البضائع، والدور الذي تقوم به الهيئة، لتنظيم قطاع الاتصالات والإشراف على هذا القطاع، وهو ما يؤكد التكامل والتوافق بين الدوائر والمؤسسات العاملة في الإمارات لتقديم أفضل الخدمات وحماية المجتمع والأسواق من الدخلاء وملاحقة المتلاعبين في القطاعات كافة.
وقع المذكرة سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعن الهيئة محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة.
ووفقاً للمذكرة يتم العمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الأعمال المشتركة للطرفين، واستخدام الطاقات المتوافرة لدى كل طرف لتعزيز تنافسية إمارة الشارقة، والتنسيق والتعاون في مجال ضبط أجهزة الاتصالات المقلدة، وعقد ورش عمل ومحاضرات ودورات في آلية التعرف إلى الأجهزة السلكية واللاسلكية وأجهزة الاتصالات المقلدة، وتبادل المعلومات لضبط المخالفين في مجال بيع وشراء الأجهزة، وفقا لاختصاص كل طرف، والسعي لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر استخدام أجهزة الاتصالات مجهولة المصدر أو المقلدة.
كما تهدف المذكرة إلى إقامة المعارض التوعوية في مجال العمل المشترك للطرفين، وتتيح مذكرة التفاهم لدائرة التنمية الاقتصادية الاستفادة من الخبرات الفنية للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
وقال السويدي إن الدائرة تحرص على توفير الإمكانات كافة، والاستعانة بأحدث التقنيات للقضاء على ظاهرة البضائع المقلدة، ومن بينها أجهزة الاتصالات، حمايةً للمجتمع وأصحاب العلامات التجارية، ولا شك في أن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات سيكون له دور بارز في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين والحفاظ على الثقة التي تتمتع بها أسواقنا، وهو هدف مشترك يسعى له الجانبان لتوفير البيئة الصالحة للعملاء والمستثمرين كافة في إمارة الشارقة، وهو ما يتوافق مع الجهود الكبيرة والأسس المتينة التي تنتهجها الشارقة في هذا المجال.
وأشاد السويدي بالدور الكبير التي تقوم به الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، لافتاً إلى جهودها الكبيرة لتنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي في الإمارات، من خلال رفع جاهزية البنية التحتية للجهات الحكومية لتحقيق التحوّل الإلكتروني في تقديم خدماتها للمتعاملين، وصولاً إلى نشر ثقافة المجتمع الرقمي في الدولة.
ومن جانبه قال الغانم: إن الهيئة لمست عن قرب الجهود التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة ومبادراتها المتعددة لجذب المستثمرين عبر توفير مناخ آمن للاستثمارات، والحفاظ على السمعة الطيبة لمناخ الاستثمار فيها، ومكافحتها الدؤوبة للغش التجاري، حفاظا على حقوق المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، عبر حملاتها للضبط والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم ينطلق من حرص الجانبين على رفع درجة التنسيق، لإحداث نقلة نوعية في مشاريع الحكومة الإلكترونية.
عدد اليوم
