جوبا (رويترز) - قال متحدث باسم حكومة جنوب السودان أمس إن بلاده بدأت خطوات قانونية لتتبع كميات من النفط صادرها السودان وباعها في نزاع بين البلدين بشأن مدفوعات نفطية.
وتحتاج دولة جنوب السودان الحبيسة لتصدير نفطها عبر السودان لكن البلدين فشلا في الاتفاق على رسوم عبور الصادرات وهو ما دفع الخرطوم لمصادرة بعض النفط الجنوبي. وقالت مصادر بالصناعة لـ(رويترز) إن السودان باع شحنة نفطية واحدة على الأقل. ورد جنوب السودان بإيقاف إنتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا بالكلية.
وتتهم جوبا الخرطوم بمصادرة ستة ملايين برميل منذ ديسمبر كانون الأول. وقال المتحدث برنابا ماريال بنجامين للصحفيين بعد اجتماع للحكومة «وزارة البترول أخطرت وزارة العدل وأصدرت مذكرة قانونية دولية من خلال مستشارينا القانونيين الدوليين لتتبع هذا النفط وأبلغت أن هذا النفط مسروق». وأضاف أن الحكومة تحقق فيما إذا كانت شركات نفطية صينية تعمل في جنوب السودان ساعدت الخرطوم على مصادرة كميات من النفط. وقال دونما إسهاب «حالما يثبت ذلك من خلال التحقيق ستأخذ حكومة جمهورية جنوب السودان خطوات».
وتمتلك شركات نفطية حكومية من الصين والهند وماليزيا حصص أغلبية في ثلاثة تحالفات تستخرج النفط في جنوب السودان. والصين هي أكبر مشتر للخام الجنوبي وهي التي بنت معظم المنشآت النفطية في السودان وجنوب السودان. وسيستأنف البلدان محادثاتهما النفطية التي تجري تحت رعاية الاتحاد الافريقي في اثيوبيا في 23 من فبراير شباط لكن بنجامين قال إن الخرطوم تقوض المحادثات بقصفها منطقة حدودية متنازعا عليها هذا الأسبوع. وتنفي السودان ذلك.
عدد اليوم
