تدرس اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها نهاية الشهر الحالي طلبات موردين لزيادة أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية، أبرزها المياه والبيض والدواجن وأنواع من زيت الطعام.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين أمس "إن اللجنة لن تسمح بزيادة الأسعار قبل الإطلاع على مبررات الزيادة ومدى صحتها ونسبة الزيادة المتوافقة مع البيانات المرفقة بطلبات الموردين والمنتجين للسلع".
وأضاف أن الوزارة تلقت طلبات موردين ومنتجين بزيادة أسعار أصناف من منتجات المياه والدواجن والبيض وأنواع من زيوت الطعام بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، لافتاً إلى أن الأسعار المثبتة من جانب اللجنة لن يطرأ عليها تغيير.
إلى ذلك، تطلع اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على نتائج التشغيل التجريبي لمشروع مراقبة السلع إلكترونياً، وكذلك نظام تلقي شكاوى المستهلكين عبر جهازي "آي فون" و "بلاك بيري"، بحسب جدول أعمال الاجتماع.
عدد اليوم
