حسونة الطيب (أبوظبي)
تراجعت الودائع بالبنوك القطرية بنحو 40 مليار دولار، منذ بدء المقاطعة العربية لقطر، سواء للمقيمين أو للقطاع الخاص وللإيداعات بين البنوك، ودفع ذلك المصرف المركزي والقطاع الحكومي والصندوق السيادي، لضخ سيولة نقدية بهدف تعويض ذلك النقص وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
وعانت عائدات الصادرات والإيرادات المالية الحكومية في قطر، من تراجع حاد في أعقاب انخفاض أسعار النفط. ولجأت الحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة بالتركيز على خفض المصروفات والدعم ودمج الوزارات. كما عمدت لزيادة بعض الرسوم الخدمية مثل، الماء والكهرباء، بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، إلى 4% في السنة الماضية، ما يؤكد استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة والآثار الناجمة عن المقاطعة العربية.
وفي غضون ذلك، أخذت رؤوس الأموال في التدفق للخارج لينخفض إثرها معدل الاحتياطي الأجنبي إلى 15 مليار دولار عند نهاية ديسمبر 2017.
وأكد التقرير أن استمرار الوضع الراهن في ظل المقاطعة العربية، سيعمل على تقويض الثقة بالاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن ينجم عنها المزيد من التأثيرات السلبية من أهمها الحد من نمو الائتمان في القطاع الخاص.
وأوضح أن المخاطر الرئيسية أمام الاقتصاد القطري تكمن في تراجع أسعار الهيدروكربونات وتطبيق التدابير المالية المزمعة وعدم اليقين النابع من التأثيرات الماثلة للمقاطعة. ويمكن للروابط المالية الكلية مفاقمة آثار انخفاض أسعار الهيدروكربون، في الوقت الذي يقود فيه انخفاض الإنفاق الحكومي لبطء نمو الموارد غير النفطية وضعف نمو الائتمان، بجانب بعض التدهور في جودة محافظ القروض المصرفية. كما ذكر التقرير أنه من المرجح أيضاً، أن ينتج عن تأجيل تدابير مالية رئيسية، ارتفاع في العجز المالي وفي عجز الحساب الجاري والدَّين العام. وربما ينجم عن تشديد القيود المالية العالمية، زيادة في تكاليف التمويل وفي مخاطر الأسواق بالنسبة للبنوك والشركات السيادية القطرية.
وذكر أنه في حال ارتفاع حدة المقاطعة، سيؤثر ذلك على التمويل والنمو الخارجي. وفي ظل ذلك، تجد الحكومة القطرية نفسها مرغمة على المدى المتوسط، لاتخاذ المزيد من تدابير الضوابط المالية العامة بما في ذلك، الحد من نمو أجور القطاع الحكومي وتقليص الإنفاق على السلع والخدمات وخفض الاستثمارات العامة. ومن المتوقع، بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 54,6% خلال العام الجاري.
وفي حين تراجعت قطر من المركز 18 في 2016/&rlm2017 في تصنيف مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى 25 خلال الموسم الحالي، أدرجها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي، في المرتبة 83 من ضمن 190 دولة يشملها المؤشر، اعتماداً على عدد من العوامل مثل إمكانية الحصول على الائتمان وتنفيذ العقود.
عدد اليوم
