يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً سنوياً قدره 3% على الأقل حتى العام 2014، بحسب مسؤولين ومحللين اقتصاديين وصفوا العام الحالي بـ”المرحلة الانتقالية” لاستعادة الانتعاش.
وتوقع محللون أن يرتفع النمو الاقتصاد إلى مستويات تتراوح بين 3 إلى 4% العام الحالي، الأمر الذي سيرفع معه معدلات التضخم إلى نسب تتراوح بين 2 إلى 3%، ضمن مؤشرات اقتصادية معتدلة.
وأكد هؤلاء أنه لا يمكن حدوث الحراك الاقتصادي دون ارتباطه بالتضخم.
وتوقع مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد الشحي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة لا تقل عن 3% سنوياً.
وأشار إلى أن هذا النمو يأتي مدعوماً بصدور قوانين الاستثمار الأجنبي والشركات والصناعة وقانون الشركات والمتوقع إقرارها في وقت قريب.
وكانت معدلات النمو الاقتصادي بلغت العام الماضي 1.3% فيما هبط التضخم إلى نحو 1.5% من 12% عام 2008. إلى ذلك، قال الشحي إن خطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها تعمل على الوصول بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد يتمتع بالتنافسية والجاذبية الاستثمارية، عبر تفعيل مجالات جديدة في قطاعات الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإبداع والطاقة المتجددة والخدمات.
الفرص الاستثمارية
وأرجع الشحي توقعات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، إلى توفر الكثير من الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات بالدولة وخاصة في مجالات مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية ومشاريع البنية التحية مثل الطرق والمطارات والموانئ ومرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي.
وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري توقع أن ينمو الاقتصاد الوطني العام الحالي بنحو 3%، الأمر المشابه لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وقال همام الشماع الخبير الاقتصادي “إن استقرار أسعار النفط حول 80 دولاراً للبرميل يمثل عاملاً حاسماً في النمو الاقتصادي بالإمارات إضافة إلى قيمة الأصول وما يترتب عليها من انعكاسات في التشدد المصرفي وتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية”.
وأوضح الشماع أن أسعار النفط ستوفر فوائض مالية من المتوقع توجيهها إلى السوق المحلية لتعويض ما ترتب على الأزمة المالية العالمية من نقص في السيولة، لافتاً إلى أن تلك الفوائض ستعزز من توجهات النمو.
وأضاف أن انخفاض قيم الأصول في القطاع العقاري يسهم في استمرار تشدد المصارف في منح القروض العقارية.
وتوقع أن تتوجه الاستثمارات نحو القطاعات السلعية (الاقتصاد الحقيقي) وذلك في ضوء الاستراتيجيات التي أعلنتها الدولة، منوهاً إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والزراعة ستشهد نمواً مرتفعاً مقارنة بالأعوام السابقة.
وزاد “المؤشرات تتجه إلى نسبة نمو أكثر من 3% في الناتج المحلي الحقيقي للدولة العام الحالي”. كما قدر الشماع أن يكون الفارق ضعيفاً بين الناتج المحلي الحقيقي والناتج الاسمي عازياً ذلك إلى أن معدلات التضخم لن تكون بمستوياتها السابقة والمسماة بفترة الطفرة. وأوضح أن ارتفاع الإيجارات كان السبب الرئيسي في التضخم في الأعوام الثلاثة الماضية حيث شكّلت الإيجارات أكثر من ثلث دخل الأسرة الشهري، معتقداً بأنه “ربما تميل الإيجارات الى الانخفاض أو الاستقرار على وضعها الحالي وهو ما يقلل من تأثيراتها مقارنة بالوضع السابق”.
أسعار النفط
من جانبه، قال الدكتور محمد العسومي استاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات “أن استقرار أسعار النفط حول 80 دولاراً للبرميل يضمن عائدات مالية جيدة في 2010”.
وأضاف “تساهم القطاعات غير النفطية بزيادة معدلات النمو مقارنة بالعام الماضي”.
وتوقع أن يشهد العام الجاري انتعاشاً وحراكاً اقتصادياً يمثل نقطة العودة للحراك الاقتصادي المستهدف.
وبحسب اعتقاد العسومي، فإن أسباب التضخم السابقة لم تعد موجودة بالشكل الذي كانت عليه محدداً ذلك في الإيجارات، إضافة إلى أن انخفاض الطلب على المواد الغذائية عالمياً مع تغير سلوك المستهلكين في الشراء سيسهمان في عودة النمو مع تباطؤ التضخم.
ولفت العسومي إلى أن دخول مصانع مرحلة الإنتاج يسهم في زيادة نمو القطاعات غير النفطية إلى ما بين 2 إلى 3% مقارنة بالأعوام السابقة، إلى جانب دعم من القطاع السياحي والمالي والتجاري.
الناتج المحلي
من جانب آخر، أفاد مستشار سوق المال الداخلي لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس بأن “كل التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد زيادة بمقدار 2,5 إلى 3%”.
يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها مؤخراً للدولة توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% بحلول 2012، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، وأن يصل نمو القطاع غير النفطي إلى 3% خلال 2010 ونحو 4% خلال 2011.
عدد اليوم
