الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

وجه آخر لهروب الخادمات

19 فبراير 2011 21:35
لم يعد وجود الخادمة في البيت اليوم ترفاً.. خاصة في مجتمعاتنا ولم يقتصر الحال على المواطنين فقط.. لا أدري هل هو من متطلبات العصر أم أن دور المرأة قد تغير بتغير الزمان.. وبات المنوط بها أكبر من طاقة تحملها ما حدا بالمجتمع قبول وجود الخادمة دون أدنى تحفظ. كما هي طبيعة الحياة كان لابد من وجود ضريبة يدفعها المجتمع لهذه الحالة الاجتماعية، حيث أفرزت العديد من السلبيات الاجتماعية والاقتصادية، بل والثقافية فضلاً عن تأثيراتها السلبية على الأجيال الناشئة، لعل هذه الأمور باتت معروفة وقد اتخذت الجهات المعنية الكثير من الخطوات لتلافي تلك السلبيات إلا أن هناك قضية لا زالت تشكل هاجساً يؤرق العديد من الأسر التي ترغب في استقدامهن. تهرب الخادمة في الوقت الذي تريد فجأة، دون أدنى مسؤولية، عما ينجم أثر خروجها من إرباك للأسرة نظراً لارتباط الأبناء بالمدارس وارتباط الآباء بالعمل، ما يوجد فجوة كبيرة في أداء الأسرة خاصة في الأعمال التي يعول على الخادمة القيام بها.. فضلاً عن المشاكل النفسية التي قد يتعرض لها بعض الأطفال نتيجة للتغيير المستمر للخادمات، بالإضافة إلى تكبد الأسر للخسائر المادية على الرغم من تأكيد الأسر على حسن معاملتهن واعتبارهن أفراداً من الأسر اللواتي حللن بها. تتضخم هذه المشكلة مع ظهور مكاتب مخالفة تقوم بتشغيل أولئك الهاربات بطرق غير شرعية وتتسبب في خسارة الكفيل ما لا يقل عن عشرة آلاف درهم، القيمة التي يتكلفها حتى وصول الخادمة لمنزله، وإذا أراد أن يخلي مسؤوليته أمام القانون ويستطيع جلب خادمة أخرى عليه أن يدفع قيمة تذكرة الخادمة الهاربة وأن عوض الله خسائره المادية بسببها، ويبدأ الحلقة من جديد.. وهو وحظه! ورغم أن الجهات المعنية تحرص على إصدار القوانين والتعليمات والنظم الخاصة بتنظيم عملية استقدام الخادمات، إلا أن كثيراً من الأسر ترى في تلك الأنظمة والتعليمات انحيازاً للخادمة على حساب الكفيل. ويرى المواطنون أن التصور الذي بات يحمل أحكاماً مسبقة في أن الخادمة دائماً مظلومة وحقوقها مهضومة، في مقابل صورة قاتمة لقسوة أصحاب العمل واضطهادهم للخادمات، تلك الصورة النمطية ساهمت الأجهزة المعنية والإعلام بشكل كبير في ترسيخها بتركيزها على قصص الخادمات المظلومات وإعراضه عن الاستماع إلى رواية الطرف الآخر. المصيبة الأكبر التي يراها المواطنون هي أن التشريعات والمعايير التي تنادي بها بعض المنظمات والهيئات الحقوقية لا تراعي خصوصيات المجتمع، خصوصا ونحن نتحدث عن عاملات في المنازل «حيث الأسرة»، وليس في أماكن عمل أخرى وكأن تلك المنظمات تنظر إلى الموضوع بعين واحدة. جميل رفيع jameelrafee@admedia.ae
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©