الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ردود فعل إيجابية تجاه عرض إعادة هيكلة ديون «دبي العالمية» و «نخيل»

ردود فعل إيجابية تجاه عرض إعادة هيكلة ديون «دبي العالمية» و «نخيل»
26 مارس 2010 21:51
أعرب مدير دائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح عن تفاؤله بقبول عرض إعادة الهيكلة الذي تقدمت به مجموعة “دبي العالمية” وشركة “نخيل” للدائنين. وقال آل صالح في تصريحات لتلفزيون دبي إن أكثر تعبير سمعه منذ الإعلان عن العرض هو “إيجابي” معتبراً أن ردة الفعل كانت جيدة وتتوافق مع توقعات الحكومة التي عملت على إرضاء جميع الأطراف واعتمدت الشفافية والتواصل المباشر بين إدارة الشركة الممثلة بفريق إعادة الهيكلة من جهة والدائنين من جهة ثانية. واعتبر هذه الإيجابية “ مؤشراً أولياً على تقبل الخطة”. وقال “أما التفاصيل الباقية فلن يكون لها تأثير كبير ولن تغير من ردة فعل غالبية المعنيين بإعادة الهيكلة” من دائنين وحملة صكوك ومقاولين وعملاء. وكانت حكومة دبي تعهدت أمس الأول بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار) منها 1.5 مليار دولار لـ “دبي العالمية” و8 مليارات دولار لشركة “نخيل” لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية. وعما إذا العرض المقدم نهائياً أم مجرد أرضية للتفاوض أوضح مدير دائرة المالية في دبي أوضح “أن العناصر الرئيسية في المقترح المقدم من دبي العالمية لن تتغير ولكن بعض التفاصيل تحتاج إلى مزيد من النقاش مع الأطراف للتوصل إلى صيغة مقبولة” خاصة مع تعدد الشرائح المعنية بإعادة الهيكلة واختلاف متطلباتها. وأشار آل صالح الى أنه في حال استثناء المتطلبات القائمة والخاصة بصندوق دبي للدعم المالي فإن ديون المجموعة تتوزع مناصفة بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية. وقال إن جميع الأطراف ستعامل على قدم المساواة لأن “جزءاً من السياسية التي اعتمدت لإعداد خطة إعادة الهيكلة يقوم على احترام أفضل الممارسات العالمية، وهذا يعني عدم التمييز بين الأطراف على أساس طبيعتهم “مقاول و دائن وعميل” أو موقعهم الجغرافي”. ونفى أن تكون الخطة قد فضلت حملة الصكوك على من سواهم من الدائنين لأنها تتضمن تأكيداً على دفع صكوك نخيل كاملة وفي مواعيد استحقاقها عام ألفين وعشرة وألفين وأحد عشر شريطة المصادقة على خطة إعادة الهيكلة. وقال “إذا افترضنا أن الجميع سيحصل على حقوقه فلا يمكننا الحديث عن أفضلية لأحد الأطراف ولكن طبيعة الصكوك كأوراق مالية تحتمل تعقيدات ارتأينا معها أنه من الأفضل دفعها عند الاستحقاق”. وعن السبب الذي دفع الحكومة إلى التخلي عن موقعها التفضيلي باعتبارها أكبر الدائنين لمجموعة دبي العالمية 2.8 مليار دولار أي ما يعادل 38 في المائة من إجمالي ديون المجموعة أوضح آل صالح أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الحكومـة الرامـية إلى مراعـاة مصالح جميع الأطـراف الأخرى ومع قناعتهـا بأن دعم الشركة واستمرارها في ممارسة أعمالها ستـؤثر إيجـاباً في الاقتصـاد. أما عن إمكانية تدخل الحكومة مستقبلاً لدعم مجموعة دبي العالمية إن احتاجت لذلك قال آل صالح إن “الدعم الذي قدمته الحكومة ليس بسيطاً والبالغ نحو 20 مليار دولار في المجمل” وأن المتوقع منه أن يدعم الشركة في التزاماتها ويساعدها على الاستمرار مستقبلًا في إنجاز مشاريعها وبالتالي الإسهام في الاقتصاد المحلي وفي اقتصاد دولة الإمارات عموماً”. وشدد آل صالح على ضرورة التفريق بين الضمان الحكومي والدعم الحكومي وقال إن “الشركات الحكومية تأسست على أسس تجارية لكن الحكومة حرصت على أن تكون لها أهداف استراتيجية ومشاريع مجدية ذات آثار إيجابية على الاقتصاد وليس فقط على الصعيد التجاري، وبالتالي فإن الحكومة مهتمة بدعم هذه الشركات”، أما الضمان فهو موضوع مختلف. وأكد مدير دائرة المالية في دبي أن الشركات الحكومية “تأسست من دون ضمان حكومي مباشر حرصاً من الحكومة على نجاحها وتشجيعاً للأطراف الأخرى على التعامل معها اعتماداً على نشاطاتها وجدواها الاقتصادية وليس فقط بسبب ضمان الحكومة لها”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©