الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التصالح مع المستثمرين يعطي دفعة تنشيطية للقطاع العقاري في مصر

التصالح مع المستثمرين يعطي دفعة تنشيطية للقطاع العقاري في مصر
24 فبراير 2014 22:35
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تستقطب السوق العقارية المصرية حاليا موجة استثمارية عربية جديدة، بعد أن توصلت الحكومة إلى سلسلة من التسويات الناجحة لعدد من القضايا العالقة بين بعض كبار المستثمرين العرب والمصريين، حول أراضٍ سبق تخصيصها لهم، وترتب على ذلك بدء تحرك عجلة هذه المشروعات، بعد توقف دام سنوات عدة. وقام بعض هؤلاء المستثمرين بضخ استثمارات جديدة لاستكمال مشروعاتهم، مما عزز هذه الموجة الاستثمارية بالتوازي مع قرارات أخرى من جانب وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر بشأن تخصيص أراضٍ لمشروعات عقارية كبرى في العديد من المناطق الجديدة، وهو ما فتح آفاقا أمام المستثمرين المحليين في قطاع البناء والتشييد لإطلاق مشروعات عقارية جديدة، مثلما حدث في الأيام الماضية مع مجموعة «منصور عامر» التي أطلقت مشروعا جديدا بمدينة السادس من أكتوبر، ومجموعة «طلعت مصطفى» التي أطلقت مشروعا موازيا بمدينة القاهرة الجديدة يعد تطويرا لمشروع مدينة «الرحاب» الذي نفذته قبل أكثر من عشر سنوات. وزاد من زخم هذه الحركة النشطة في قطاع العقارات الإعلانات المتتالية من جانب مجموعات استثمارية كبرى عن بدء تسليم مشروعاتها السكنية خلال العام الجاري، ومن أبرزها مجموعة «أي جي أي» التي بدأت تسليم نحو 4500 وحدة سكنية، تم الانتهاء من بنائها كمرحلة أولى في مشروع «أشجار سيتي» بمدينة السادس من أكتوبر، بتكلفة 4.5 مليار جنيه. وكذلك إعلان شركة «إعمار مصر» عن تسليم أكثر من ألف وحدة، في مشروعها «أب تاون كايرو»، بمنطقة المقطم، خلال أسابيع. المشروع القومي للإسكان وعززت استثمارات حكومية في قطاع التشييد والبنية التحتية، تم ضخها في إطار الحزمة الثانية من مشروعات التحفيز الاقتصادي، نشاط هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي هذه الاستثمارات أكثر من 18 مليار جنيه، توزعت على مشروعات في الطرق والرصف والصرف الصحي وبناء محطات لمياه الشرب، إلى جانب ثلاثة مليارات جنيه، تم توجيهها لاستكمال المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، مما أدى إلى تحفيز العديد من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ العديد من المشروعات. وزاد من آمال انتعاش القطاع ما أعلنته وزارة الإسكان منذ أيام عن بدء إعداد خطة قومية لدعم قطاع البناء والتشييد، يبدأ تطبيقها فور إنجاز الانتخابات الرئاسية المقرر لها شهر أبريل المقبل، وهي خطة طموح، تستهدف بناء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، واستكمال مشروع الطريق الدائري الإقليمي بتكلفته 11 مليار جنيه، إلى جانب الشروع في إنشاء المدينة المليونية الجديدة بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي الغربي، لأن هذه المدينة سوف تمثل نقطة انطلاق تطوير وتنمية هذه المنطقة المهمة. وبدأت شركات عربية جديدة دخول السوق المصرية بهدف إنشاء مشروعات جديدة، عبر التحالف مع مستثمرين محليين، ومعظم هذه الشركات من السعودية والكويت، حيث تحالفت شركات سعودية مع شركة الأهلي للتنمية العقارية -المملوكة للبنك الأهلي المصري، وتحالفت المجموعة العقارية الكويتية مع مجموعة وادي النيل للمقاولات للدخول في مشروعات فندقية جديدة، بهدف تعزيز قدرات القطاع السياحي المصري في السنوات المقبلة. صفقات استحواذ وحسب خبراء في قطاع البناء والتشييد المصري فإن حجم الاستثمارات العربية التي جاءت بها الموجة الاستثمارية الجديدة تجاوزت عشرة مليارات جنيه حتى الآن، وذهب جزء من هذه الاستثمارات للاستحواذ على شركات قائمة في السوق منذ فترة، وكان آخر هذه العمليات صفقة الاستحواذ على 60% من مجموعة «رؤية القابضة للاستثمار العقاري» بواسطة مجموعة من المستثمرين العرب، عبر مجموعة «بايونيرز» القابضة. ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن هذه الموجة الاستثمارية العربية الجديدة تعكس حالة التفاؤل التي تسود رؤية هؤلاء المستثمرين العرب بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بدءا من النصف الثاني من العام الجاري، وأن الأداء القوي للبورصة المصرية في الأسابيع الماضية كان سببا رئيسيا في اتخاذ هؤلاء المستثمرين قرارهم بالتعجيل بدخول السوق. وأكد الخبراء أن المستثمرين العرب فضلوا البدء في تكثيف وجودهم بالسوق المصرية باختيار القطاع العقاري، لأنه قطاع استثماري آمن إلى حد كبير، إلى جانب عوائده المرتفعة، وتزايد الطلب على العقار في مصر لأغراض السكن أو الاستثمار. طرح أراضٍ ويقدر هؤلاء الخبراء أن المليارات العشرة التي تم ضخها في السوق العقارية المصرية تمثل مجرد بداية، لأن عمليات الطرح المتوالية للأراضي من جانب وزارة الإسكان سوف تساهم في اجتذاب مزيد من هذه الاستثمارات، نظرا لإعلان العديد من الشركات العربية رغبتها في دخول مزادات بيع هذه الأراضي، تحسبا لارتفاع الأسعار مستقبلا. ويؤكد المهندس حسين صبور -رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية- أن هناك موجة استثمارية ملموسة في الوقت الراهن من جانب الشركات العربية، تركز على سوق العقار والبناء والتشييد، لاحتفاظ هذا القطاع بجاذبيته الاستثمارية على الرغم من الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد المصري. وقال: إن السوق تشهد بعض صفقات الاستحواذ على شركات محلية قوية، بما يعني أن الجهات المستحوذة تعتزم ضخ استثمارات إضافية لتوسيع أعمالها وتطوير أنشطتها. وأوضح أن البنوك بدأت تلعب دورا إيجابيا في مساندة القطاع العقاري بعد أن بدأت عمليات تمويل مكثفة لمساعدة المستثمرين على استكمال مشروعاتهم المتوقفة وشراء حصص من رؤوس أموال بعض الشركات، لاسيما وأن عملية إعادة تقويم للأصول العقارية تجري الآن في السوق المصرية، على ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، مشيراً إلى أن هذه العملية سوف تحفز الكثير من المستثمرين على دخول السوق خلال هذه الفترة، تحسبا لحدوث مزيد من ارتفاع الأسعار. ويؤكد المهندس خالد شتا، العضو المنتدب لمجموعة «اي.جي.اي»، أن ثمة تطورات جذرية تتم الآن في السوق العقارية المصرية، عبر دخول كيانات استثمارية عربية كبيرة، لتنفيذ مشروعات عملاقة، لاسيما وان تجربة المستثمرين العرب كافة في الاستثمار العقاري في مصر كانت إيجابية ولم يخسر أحد بل حقق الجميع أرباحاً جيدة، وكذلك الشركات التي تعرضت لمشكلات قانونية بسبب عمليات تخصيص الأراضي أو تغيير النشاط، تم التوصل إلى تسويات مرضية مع معظمها، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وبقية الحالات في طريقها للتسوية، بما يحفظ حقوق كل الأطراف. مستثمر سعودي: تعديل قانون الاستثمار المصري يحرك مشروعات متعثرة الرياض (رويترز) - قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، إن أحدث تعديلات على قانون الاستثمار المصري ستساهم في إيجاد حل فوري لمشروعات سعودية متعثرة بملايين الدولارات، وتعزيز ثقة المستثمرين الخليجيين في مناخ الاستثمار في مصر. وقال ابن محفوظ في مقابلة مع (رويترز) عبر الهاتف: «هذا القرار مهم جداً ليس فقط للمستثمرين السعوديين بل سيشمل عشرات المشروعات التي تنظر فيها المحاكم». وتابع «القرار يعالج خللا سابقا، وفي حال إقراره ستحل تلقائيا أربع قضايا لمشروعات سعودية متعثرة، منها مشروعان، بقيمة تتجاوز المليار جنيه (143.7 مليون دولار).» وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات السعودية في مصر 27 مليار دولار. وقال ابن محفوظ: إنه بنهاية ديسمبر 2013 بلغت قيمة المشروعات المتعثرة في مصر 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار). وأضاف «هناك قضايا لشركات كبرى على وشك الحل، وأتوقع بمجرد الموافقة على القرار أن تنزل قيمة المشروعات المتعثرة إلى عشرة مليارات ريال». وذكر ابن محفوظ أن المستثمرين الخليجيين سيعتبرون الاستثمار والشراء من الحكومة المصرية «أمرا مجديا» بعد إقرار تعديلات قانون الاستثمار. وكان القضاء الإداري في مصر قد أصدر أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011، تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون: إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة. ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة، ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك. ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني، وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة، ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل. وقال ابن محفوظ: إن المستثمرين السعوديين كانوا قد تقدموا بعدد من المطالب على رأسها «أن تكون هناك حصانة للمستثمرين الذين يشترون من الحكومة»، مضيفا أن عددا من المستثمرين تكبدوا خسائر طائلة جراء مثل تلك القضايا. وأعطى مثالا على ذلك باستثمارات في شركات مثل عمر أفندي ونوباسيد وطنطا للكتان. وأضاف «كذلك اشترى مواطنون سعوديون أراضي سياحية في شرم الشيخ، وبعد أن انتهوا من نحو 80% من مشروعاتهم فوجئوا بقضايا تزعم بأن تلك الأراضي بيعت بأثمان زهيدة». وتخوض شركات أجنبية عدة، عمليات استئناف لأحكام قضائية، لتجنب إعادة تأميم شركاتها في مصر. الطعن على العقود يقتصر على الحكومة والمستثمر القاهرة (رويترز) - قال مصدر في مجلس الوزراء المصري أمس: إن بلاده أقرت تعديلات على قانون الاستثمار، بما يقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ (رويترز): «الحكومة أقرت الأربعاء الماضي التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار. ومن أهم التعديلات قصر الطعن على العقود الاستثمارية أمام المحاكم على الحكومة والمستثمر فقط. وقال: «عدد كبير من العقود التي صدرت أحكام بفسخها، مثل الشركات التي تم بيعها إلى مستثمرين، كانت بدعوات من أطراف ثالثة. هذا هو سبب إجراء التعديلات». وكان القضاء الإداري في مصر قد أصدر أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011، تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون: إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة. ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمانٍ بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك. ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني، وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة، ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل. وقال المصدر: «تم رفع التعديلات على قانون الاستثمار لرئاسة الجمهورية للموافقة النهائية عليها. ولذا هي لم تدخل حيز التنفيذ بعد». ولا يوجد إطار زمني معلن لإصدار القانون المعدل. وقال مشعل القضيب، نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة العوجان كوكاكولا للمرطبات في السعودية: «حماية حقوق المستثمرين أمر حيوي للعمل في مصر لاسيما للاستثمار طويل الأجل». وأضاف: «رأينا أن السلطات في مصر تتمتع بالمرونة حين يتعلق الأمر باجتذاب المستثمرين إلى البلاد.. ووضع هذه اللوائح الجديدة يفيد كثيراً».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©