6 يناير 2012
بيروت (رويترز) - قال وزير الطاقة والنفط اللبناني جبران باسيل أمس إن لبنان سيفتح خلال ثلاثة أشهر باب تلقي العروض في مناقصات عالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحله، وسيجري توقيع العقود خلال عام 2012. وقال باسيل في مقابلة هاتفية مع “رويترز” إن إطلاق المناقصات العالمية سيبدأ “وبالإمكان إتمامه خلال ثلاثة أشهر”.
وأضاف “طبعا هناك جهد كبير سنقوم به لنستطيع القيام بذلك ومثلما التزمنا بتاريخ آخر السنة لإقرار المراسيم نحن كوزارة نكون جاهزين بعد ثلاثة أشهر”.
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر مساء أمس الأول المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط في خطوة أولية، على أن يليها فورا تعيين إدارة قطاع البترول من أجل التحضير للدورة الأولى من التراخيص ودعوة الشركات إلى تقديم عروضها.
وفي منتصف العام الماضي قالت الحكومة اللبنانية إنها ستبدأ في منح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها على البحر المتوسط على الحدود مع اسرائيل في نهاية 2011.
لكن الموعد المحدد مر ولم يمنح لبنان أي تراخيص تنقيب.
وقال باسيل لـ “رويترز” إن الخطوة اللاحقة تكمن في تعيين هيئة إدارة قطاع النفط خلال شهر كحد أقصى وإطلاق دورة التراخيص أي إطلاق المناقصات العالمية.
وأضاف “الوزارة والهيئة يصبحان قادرين خلال ثلاثة أشهر على إطلاق دورة التراخيص. نحن جاهزون بالكامل.
كل ما يلزم لإجراء هذا الأمر قد تم. الآن نريد تعيين الهيئة”.
وأثارت الخطط الإسرائيليـة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قلق لبنان -الذي يخشى أن تعتدي إسرائيل على محمياته الخاصة- مما دفع بالسياسيين اللبنانيين إلى حث الخطى نحو إقرار قانون النفط عام 2010.
ويقول لبنان انه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع البحر وفقا للمسوح الزلزالية في 2006-2007. وقال الوزير “إقرار المراسيم التطبيقية كان مرحلة أولى وأعتقد أن إطلاق المناقصات العالمية تكون إشارة إيجابية ثانية. المحطة الثالثة الحقيقية هي عندما نوقع أول عقد بعد عام... حد أقصى سنة”.
ومضى يقول “هناك شركات كبيرة وشركات كثيرة أبدت اهتماما بهذا الأمر.
اهتمام كبير. شركات كبيرة عالمية أميركية وأوروبية عربية وأجنبية أفريقية وآسيوية روسية وصينية.
“كل الشركات الكبرى في العالم ليس فقط أبدت أهتمامها بل شاركت بالتحضيرات وبالمؤتمرات التي قمنا بها وهي تشتري المعلومات التي بحوزتنا.
انخراطها بالموضوع لا يقف فقط (عند الحديث) وإنما بدأت تدفع الأموال”.
ويتهم لبنان اسرائيل بالسماح لشركات التنقيب عن الغاز بالعمل في مياه البحر المتوسط بمعزل عن القانون الدولي وبدون الاتفاق على الحدود البحرية بين الجانبين. وكانت شركة نوبل انرجي وشركاؤها أعلنت العام الماضي أن بئرا جرى حفرها في منطقة ليفيتان الواعدة قبالة سواحل اسرائيل على بعد 130 كيلومترا من ميناء حيفا أكدت تقديرات سابقة بأن هذا هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في البلاد.
كما أن من المقرر أن يبدأ الإنتاج في حقل تامار البحري بحلول عام 2013.
وقال لبنان إنه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه إذا اتضح أن إسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده.
وكانت إسرائيل وقبرص وقعتا في شهر ديسمبر 2010 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي.
لكن لبنان قدم اعتراضه إلى الأمم المتحدة على الاتفاق لكونه ينتهك حقوق لبنان السيادية والاقتصادية ويعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر.
وقال باسيل “بالنسبة للإشكالات مع قبرص هناك مفاوضات صارت نتائجها الأولى إيجابية وبحاجة إلى استكمال.
إنما موضوع الحق اللبناني بالنقطـة 23 هــو موضوع ثابـت علميا ولا يوجد تنكــر من أحد له ومواردنا البترولية ليست محصورة فقط في تلك المنطقة. هذا أمر لن يعيقنا أبدا أبدا أبداً عن السير بالملف النفطي والتنقيب”.
أضاف “إذا اعتقدت إسرائيل أنها بهذه الطريقة تستطيع أن تؤخرنا تكون مخطئة. لا هذا الموضوع منفصل تماما... نحن نريد أن نشتغل في هذه المنطقة وعندنا مناطق ثانية نعمل بها”.
عدد اليوم
