مطالبات بتوحيد شروط تصنيف المقاولين على مستوى الدولة

طالب مقاولون ومسؤولون بقطاع البناء والتشييد بتوحيد شروط تصنيف المقاولين على مستوى الدولة، تجنبا لتضارب شروط التصنيف بين الإمارات المختلفة، الأمر الذي يعيق عمل المقاولين. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن اختلاف التصنيف بين إمارات الدولة يؤثر سلبا على سوق البناء، وعلى شركات المقاولات، ولا يضمن حصول المقاول على مشروعات تعادل قدراته الحقيقية، في حين يسهم توحيد التصنيف في ضبط الجودة ومستوى الأداء، ويؤدي إلى تنظيم المنافسة بين الشركات. وفي الآونة الأخيرة، توافد العديد من شركات المقاولات العاملة في الإمارات الشمالية للعمل في أبوظبي، للاستفادة من استقرار السوق بالعاصمة، خاصة مع توالي طرح العديد من المشروعات الحكومية، لاسيما في قطاع البنية التحتية، فيما يشهد قطاع المقاولات منافسة شرسة بين الشركات في ظل تباطؤ النشاط الإنشائي بالدولة بعد الأزمة المالية العالية. وتصنف أبوظبي المقاولين بناء على قيمة رأس المال والمشاريع المنفذة والجهاز الهندسي والفني في الشركة، في حين تصنف دبي شركات المقاولات بموجب عدد الطوابق التي يتم تنفيذها. اقتراح وجددت جمعية المقاولين مطالبتها بتوحيد شروط تصنيف المقاولين على مستوى الإمارات المختلفة. وقال الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين لـ “الاتحاد” إن عددا من الجهات المحلية وافقت بصورة مبدئية على الاقتراح الذي تقدمت به الجمعية لتوحيد تصنيف المقاولين على مستوى الدولة مع طلب تعديلات طفيفة على نص التصنيف المقترح. وتشير الدراسة التي أعدها الجمل، وحصلت “الاتحاد” على نسخة منها عن التصنيف الموحد المقترح من جمعية المقاولين، إلى اعتماد شروط التصنيف على قيمة رأس المال والموجودات والحد الأعلى لقيمة المشروع والسقف الأقصى لقيمة المشاريع والجهاز الفني والمالي والإداري والحد الأدنى لقيمة المقاولة وإجمالي المنجز في 10 سنوات، إضافة إلى أنواع المعدات. وتختلف شروط التصنيف بناء على النشاط، فعلى سبيل المثال تختلف شروط تصنيف مقاولي الأعمال المدنية عن مقاولي المباني أو المياه والمجاري أو الأعمال الكهروميكانيكية أو الزراعية. وأكد الجمل أهمية توحيد شروط تصنيف المقاولين على مستوى الدولة لما لها من إثر إيجابي في ضبط الجودة والأداء، بما يضمن تجنب كثيرا من المشاكل التي تعاني منها سوق البناء لاسيما فيما يتعلق بالجودة وخصائص البناء. وأشار إلى أن اختلاف التصنيف من إمارة إلى أخرى قد يؤدي إلى حصول مقاول على أعمال تفوق قدراته مما يلحق ضررا بالمقاول والمالك. وأضاف الجمل أن المقاول المصنف درجة رابعة في أبوظبي قد يصنف درجة أولى في عجمان، وهو ما يعود بالضرر على المقاولين، موضحا أن اقتراح جمعية المقاولين بتوحيد التصنيف على مستوى الدولة وجد موافقة مبدئية من مسؤولي التصنيف بكل إمارة، لاسيما أن الاقتراح يراعي الاختلافات بين الإمارات بحيث يسمح لكل إمارة بتطبيق التصنيف الخاص بها الذي يتوافق مع ظروفها، وفي الوقت نفسه يعتمد تصنيفا آخر على المستوى الاتحادي بما يسهل عمل المقاولين في جميع الإمارات. وأكد أن اقتراح توحيد التصنيف جاء بعد دراسة جميع الشروط المحلية المطبقة بالدولة تمهيدا لاعتماد تصنيف موحد على مستوى الدولة. توافد إلى أبوظبي من جانبه، أكد الدكتور فلاح حسن مصطفى المدير التنفيذي في شركة الإمارات والنصر للمباني والإنشاءات أهمية توحيد تصنيف المقاولين على مستوى الدولة، موضحا أن نشاط البناء يختلف عن بقية الأنشطة الاقتصادية، لأن المقاول يصعب حصر نشاطه في إمارة واحدة. وأكد الدكتور مصطفى أهمية وضع ضوابط لتنظيم عمل المقاولين الذين يتوافدون من الإمارات الشمالية للعمل بأبوظبي خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة توحيد الأسس التي تنظم أداء الشركات بالدولة، خاصة في ظل ما يشهده قطاع المقاولات من منافسة. وأكد المهندس كمال شحادة الشريك الإداري في شركة بروفيشنال بيلدرز أهمية وجود معيار موحد لتصنيف شركات المقاولات، وبما يضمن إنصاف المقاولين. وأضاف شحادة أنه يمكن النظر إلى قضية التصنيف من جانبين، ففيما يتعلق بالمشروعات الخاصة، فإن المالك لا ينظر غالبا إلى تصنيف المقاولين، حيث يطرح المالك مناقصة لتنفيذ فيلا على سبيل المثال ليتقدم له العديد من الشركات ويختار من بينها، وفي بعض الأحيان يختار المالك المقاول بناء على المعرفة الشخصية بغض النظر عن التصنيف أو الخبرة. أما فيما يتعلق بالمشروعات الحكومية وشبه الحكومية، فإنه التصنيف يؤخذ بعين الاعتبار، وهنا يمكن الحديث عن أهمية توحيد شروط التصنيف بين الشركات المتقدمة للمشروع، بحسب شحادة. وأوضح شحادة أن بعض المؤسسات لا تكتفي بتصنيف المقاول، بل تلجأ أيضا إلى اشتراط التسجيل لديها، وتحديد شروط إضافية للاشتراك في المناقصات المطروحة. حقوق المقاول وأوضح أحمد عبدالباقي المصري مدير شركة العروبة للمقاولات أن المقاولين طالما طالبوا بتوحيد شروط التصنيف بين إمارات الدولة، لأن الشركات في النهاية تعمل داخل دولة واحدة، وشروط البناء تتشابه في الإمارات بوجه عام. وأوضح المصري أن شركات المقاولات المقيدة بأية إمارة يسمح لها بالعمل في الإمارات الأخرى، إلا أن المشكلة تتمثل في اختلاف التصنيف بين الإمارات، فعلى سبيل المثال قد يصنف المقاول في المرتبة الأولى بدبي، التي تعتمد على عدد الطوابق التي سبق للشركة انجازها، إلا أنه يفاجأ بتصنيفه بأبوظبي في المرتبة الرابعة نظرا إلى اعتماد التصنيف بالعاصمة على رأس المال وقيمة المشروعات المنجزة. وأضاف المصري أن مثل هذه الحالات تمثل ظلما للمقاول، وتحرم الشركات من الحصول على حقوقها في الفوز بفرص عمل دون وجه حق أحيانا. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أعدت نظام تصنيف جديد للمقاولين في العاصمة، والذي يصنف المقاولين ضمن 6 فئات وفئة خاصة، وأقر تحدد شروط وأسس ومتطلبات واجراءات تصنيف المقاولين بموجب تعليمات التصنيف وفقاً للوضع المالي والجهاز المحاسبي، والجهاز الفني والخبرات السابقة ومتطلبات الجودة وأي متطلبات أخرى تحدد بموجب تعليمات التصنيف. ومن المقرر أن يرفع النظام الجديد قيمة رأس المال والمشروعات المطلوب تنفيذها للتصنيف بالفئات المختلفة. فعلى سبيل المثال، يشترط القرار الجديد زيادة قيمة رأس مال وموجودات الشركة عن 30 مليون درهم وتنفيذ مقاولات بقيمة 480 مليون درهم خلال آخر 3 سنوات للتصنيف ضمن الفئة الخاصة، شريطة ألا تقل قيمة المقاولة الواحدة عن 120 مليون درهم. كما يستحدث النظام الجديد الفئة السادسة في التصنيف والتي يتم التسجيل بها فور التأسيس شريطة زيادة رأسمال الشركة عن 300 ألف درهم، كما يشترط النظام الجديد زيادة رأسمال وموجودات الشركة المصنفة في الفئة الخامسة إلى 750 ألف درهم، مقابل 500 ألف في النظام السابق. وتنص شروط تصنيف المقاولين المطبقة وفق النظام السابق والمطبقة حاليا في أبوظبي، على زيادة قيمة رأسمال وموجودات الشركة عن 20 مليون درهم وتنفيذ 3 مقاولات لا تقل قيمة المقاولة الواحدة عن 80 مليون درهم للتصنيف في الفئة الخاصة، في حين تشترط للحصول على تصنيف الفئة الأولى زيادة رأس المال على 10 ملايين درهم وتنفيذ مقاولتين لا تقل قيمة الواحدة عن 40 مليون درهم. ويشترط للحصول على تصنيف الفئة الثانية زيادة رأس المال والموجودات عن 5 ملايين درهم وتنفيذ مقاولتين على الأقل لا تقل قيمة الواحدة عن 20 مليون درهم، في حين يشترط للحصول على تصنيف الفئة الثالثة أن يكون رأس المال والموجودات لا يقلان عن 3 ملايين درهم للحصول وإنجاز مقاولتين لا تقل قيمة الواحدة منهما عن 10 ملايين درهم. ويشترط زيادة رأس المال على مليون درهم وإنجاز مقاولتين لا تقل قيمة الواحدة عن 3 ملايين درهم للحصول على تصنيف الفئة الرابعة، أما الفئة الخامسة فتمنح للشركات فور التأسيس شرط ألا يقل رأس المال عن 500 ألف درهم حتى في حالة عدم تنفيذ أية مقاولات.