تضاعفت الأرباح المجمعة للشركات المساهمة العامة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 14.4 مرة بإجمالي 10.922 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي، والتي بلغت نحو 710 ملايين درهم. وأظهرت البيانات المالية لـ96 شركة مساهمة تتداول أسهمها في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين تقلص عدد الشركات الخاسرة في الربع الأول من العام الجاري إلى 13 شركة مقارنة بـ33 شركة في الربع الرابع من العام الماضي، ما يعني تحويل 20 شركة خسائرها إلى أرباح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». من جانب آخر، بلغت نسبة الافصاح للربع الأول من العام الجاري 95% مع انتهاء مهلة هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات المساهمة العامة أمس، حيث تمنح الهيئة فرصة 45 يوماً للإعلان عن نتائج أعمال الشركات بعد انتهاء الفترة المالية. وبلغ عدد الشركات التي لم تفصح عن النتائج المرحلية خمس شركات من أصل 101 شركة مساهمة عامة محلية. وتصدر بنك دبي الإسلامي قائمة النمو في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بأدائه المسجل في الربع الأخير من العام الماضي، حيث تضاعفت أرباحه 246 مرة، وتلته شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتضاعف أرباحها 120 مرة، وشركة التأمين المتحدة بنسبة 94 مرة، ومجموعة الإمارات دبي الوطني بنسبة 83 مرة، وكايبارا للألبان بنسبة 35 مرة. من جانب آخر، سجلت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» المركز الأول من حيث قيمة الأرباح المحققة والتي بلغت 2.178 مليار درهم، وتلتها مجموعة الإمارات دبي الوطني بقيمة 1.259 مليار درهم، وشركة الدار العقارية في المركز الثالث بقيمة 888 مليون درهم، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 770 مليون درهم، وبنك الخليج الأول بقيمة 750 مليون درهم، وبنك المشرق بقيمة 484 مليون درهم. وحل في المركز السابع من حيث الربحية بنك دبي الإسلامي بقيمة 370 مليون درهم، وجاء بنك أبوظبي التجاري في المركز الثامن بقيمة 354 مليون درهم، وبنك الاتحاد الوطني بقيمة 304 ملايين درهم، ودبي للاستثمار في المركز العاشر بقيمة 296 مليون درهم. في المقابل، أظهرت النتائج تراجعاً في ربحية الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 27.33% مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي تجاوزت 15 مليار درهم. ويفضل الخبراء قراءة ربحية الشركات خلال الفترة الحالية بمقارنتها مع أدائها المسجل في الربع الرابع من العام الماضي، ما يمنحها رؤية عادلة لطبيعة تأثرها واستمرارية انعكاسات الأزمة المالية العالمية والظروف السلبية التي ألقت بظلالها عليها خلال الفترة الماضية. وأشاروا إلى أن مقارنة نتائج الشركات في الربع الأول من العام الحالي بنتائجها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي يعتبر مجحفاَ بحق تلك الشركات، نظراً لاختلاف ظروف السوق والأوضاع الاقتصادية في الدولة خلال الوقت الراهن مقارنة بالعام الماضي. وتأتي النتائج المسجلة بالعموم أفضل من التوقعات التي كانت تتحدث في مارس الماضي وفقاً لاستطلاع آراء أجرته «الاتحاد» مع عدد من الخبراء، حيث توقعوا أن تحقق شركات الاتصالات والطيران الاقتصادي وخدمات الدعم اللوجستي والنقل، نمواً في أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، في وقت أبدوا تحفظهم اتجاه امكانية مشاهدة ارتفاع محتمل في ربحية البنوك وقطاعي العقارات والتأمين تبعاً لانعكاسات الأزمة المالية العالمية بشكل مباشر عليها. من جانب آخر، قلب قطاع الخدمات خسائره المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي، والتي بلغت 166 مليون درهم إلى أرباح بقيمة 4.5 مليار درهم، رغم انخفاض أرباحه مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنسبة 34%، والتي ناهزت 7 مليارات درهم. وتمثل الشركات العقارية غالبية في قطاع الخدمات، وثقلاً مؤثراً في إجمالي الربحية، حيث تأثر القطاع في العام الماضي بتراجع أداء الشركات العقارية وبخاصة الخسائر التي تكبدتها شركة إعمار العقارية في الربع الأخير من العام 2008 والتي تجاوزت 1.7 مليار درهم. في المقابل، ساهمت الشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي في دفع أرباح القطاع إلى النمو من جديد بعد تضاعف أرباح الدار العقارية وصروح ورأس الخيمة العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري خمس مرات بإجمالي 1.089 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي، والتي بلغت 180.86 مليار درهم. واعتبر خبراء أن النمو المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري يعطي إشارة بأن القطاع العقاري في أبوظبي بشكل خاص تجاوز انعكاسات الازمة المالية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على مختلف الفعاليات والقطاعات الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام الماضي، رغم تراجع نتائجها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وفي السياق ذاته، قلبت شركات الاسمنت الوطنية خسائرها التي تجاوز في الربع الرابع نصف المليار درهم إلى أرباح في الربع الأول من العام الجاري بإجمالي مجمع بلغ 166.36 مليون درهم. وأظهرت البيانات المجمعة لشركات صناعة الاسمنت ومواد البناء المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين والبالغ عددها 11 شركة، تحقيق تسع شركات منها أرباحاً صافية في ادائها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل تكبد 3 شركات خسائر صافية، ولكنها تمكنت في الوقت ذاته من تقليص حجم خسائرها بنشكل كبير مقارنة بما تكبدته في الربع الأخير من العام الماضي. وتأثرت شركات الاسمنت خلال الفترة الماضية بالأزمة المالية العالمية من تأجيل وإيقاف لعدد من المشاريع العقارية في الدولة، ما انعكس على أدائها وتوقعات ارتفاع مبيعاتها. وأرجعت غالبية شركات الاسمنت أسباب التراجع في أدائها خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي إلى تثبيت أسعار الاسمنت، وارتفاع أسعار المواد الخاك الأولية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فضلاً عن تكبدها خسائر في محافظها الاستثمارية التي تضررت من التراجع المسجل في أسواق المال المحلية خلال الفترة الماضية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. تجاوز قطاع الصناعات خسائره البالغة 86 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي ليحقق أرباحاً بقيمة 711 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، رغم انخفاض ربحيته مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنسبة 52% والتي بلغت نحو 1.5 مليار درهم. إلى ذلك، تجاوزت شركات التأمين خسائرها المحققة في الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت 232.9 مليون درهم بتحولها إلى الربحية، حيث بلغت قيمة أرباح القطاع 186.8 مليون درهم، في حين تراجع بنسبة 75% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 761 مليون درهم.
عدد اليوم
