عراقيل تعترض المقترحات الأميركية لتسريع اتصالات «الإنترنت»

كشفت الجهات التنظيمية الأميركية عن تفاصيل سياستها الطموح لتشجيع اتصالات الإنترنت عالية السرعة، غير أن مقترحها المؤلف من 376 صفحة تحت عنوان خطة برودباند القومية (لاتصالات الإنترنت عالية السرعة) قوبل بوابل من الأسئلة حتى من قبل أشد المؤيدين لأهداف الخطة. وقد أثنت شركات الاتصالات على الخطة ولكنها خشيت من أن اللوائح التنظيمية الجديدة قد تعرقل ولا تشجع تقدم الشركات في نشر استخدام شبكة الإنترنت. وقال محللون في مجال الإنترنت إن الخطة مفرطة الطموح ومفتقرة إلى التفاصيل، كما أن المدافعين عن المستهلك شككوا في أن تعمل الخطة وحدها على بلوغ خدمة برودباند (اتصال إنترنت عالي السرعة) تكون في متناول إمكانات المستهلك المالية. يذكر أن الجهات التنظيمية الأميركية تبذل مساعي جادة في تشجيع نشر استخدام الإنترنت بسرعات أعلى كثيراً من سرعتها الحالية. وتقترح الخطة (التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية) تخصيص نطاق لاسلكي أكبر لخدمات الهاتف المحمول وإعادة توجيه بعض حزم التحفيز الى اتصال إنترنت سريع وتطوير شبكة قومية للخدمات الطارئة وإنشاء هيئة معرفة رقمية لتدريب المستخدمين الجدد. وأثنى كريج موفيت محلل صناعة الاتصالات في سانفورد بيرنستاين على الخطة، ولكنه أضاف أن هذه الأهداف قد تشكل أعباءً صعبة. إلا أن لجنة الاتصالات الفيدرالية اعتبرت أن خطتها المعتمدة من قبل الكونجرس خطوة ضرورية للحفاظ على القوة التنافسية للولايات المتحدة، حيث سبق لرئيس اللجنة جوليوس جينا شوفسكي أن أوضح أهمية الخطة المقترحة في مواجهة تحديات التنافسية العالمية وتسخير قدرة البرودباند (اتصال الإنترنت عالي السرعة) في المساعدة على معالجة العديد من المسائل القومية الحيوية. وأهم جانب من الخطة العشرية بالنسبة لمعظم الأميركيين الذين لديهم أصلاً وصلات إنترنت عالي السرعة هي السرعة. وتأمل لجنة الاتصالات الفيدرالية أنه بحلول عام 2020 يكون لمئة مليون منزل على الأقل وصلة إنترنت برودباند قادرة على توجيه 100 ميجابايت في الثانية وأن يكون للمؤسسات الاجتماعية مثل المدارس والمشافي وصلات برودباند سرعتها تبلغ 1000 ميجابايت في الثانية. يذكر أن متوسط سرعة وصلات الإنترنت بالمنازل حالياً يتراوح بين 3 و 4 ميجابايت في الثانية وهي سرعة تعتبر غير قادرة مستقبلاً على تقديم محتويات الوسائط المتعددة المتزايدة الثراء. غير أن محللي الصناعة يقولون إن قدرة الحكومة على تغيير سرعات الاتصال محدودة. وهناك بعض الجوانب تلزمها سنين لتعديلها واتخاذ الكونجرس قرارات بشأنها. ويتعين على المشرع الأميركي بصفة خاصة أن يتيح تحويل بعض إيرادات مناقصات أطياف الموجات الكهرومغناطيسية إلى مؤسسات البث. وتأمل لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تستخدم ذلك النطاق الطيفي في بدء إنشاء وصلات إنترنت لاسلكية من أجل زيادة التنافسية والسيطرة على أسعار المستهلك. غير أن بعض أصحاب المحطات التلفزيونية حذرون ومتأهبون لخطط المناقصات. وتلك تعتبر واحدة من المعارك التي ينتظر أن تحدث بحسب محللي الصناعة. ويقول بعض المحللين إنه حتى لو أصبح النطاق الطيفي متاحاً فإنه يمكن أن ينشئ اتصال إنترنت لاسلكياً ولكنه لن يحدث المنافسة لوصلات إنترنت أسرع. وذلك يعزى الى أن سرعة الاتصال الهاتفي اللاسلكي تساوي تقريباً واحد على عشرين من سرعة خطوط المئة ميجابايت المستهدفة بحسب ديف بور ستاين محرر “دي إس إل برايم”، الصحيفة المتخصصة في هذا المجال. في الولايات المتحدة تتكلف وصلة الإنترنت بسرعة 50 ميجابايت إلى 100 ميجابايت 100 دولار في الشهر. ويقول بورستاين إن تلك الأسعار تساوي ضعف الأسعار في فرنسا وإنجلترا. وأضاف “هم يتكلمون ويتكلمون ويتكلمون عن أسعار في متناول المستهلك، ولكن حين تدقق النظر في الخطة تجد أن الأسعار ستزيد على معظم الناس”. عن “انترناشيونال هيرالد تريبيون”