لندن (رويترز) - استقر سعر خام برنت قرب 110 دولارات للبرميل، أمس، مقاوما موجة الهبوط الحادة التي شهدتها أصول أخرى عالية المخاطر بفضل أنباء عن توقف مزيد من الإمدادات في افريقيا وتوقعات بتجدد نمو الطلب على النفط.
واستمر هبوط إنتاج النفط الليبي مطلع الأسبوع ليصل إلى 230 ألف برميل يوميا أمس الأول بعد احتجاج جديد أغلق حقل الشرارة.
وقبل أن تندلع الاحتجاجـات في أنحاء شتى من البلاد منتصف العام الماضي كان إنتاج النفط الليبي نحو 1.4 مليون برميل يوميا.
وقال مايكل بولسن المحلل لدى شركة الاستشارات الدنماركية جلوبال ريسك مانجمنت “مادام الوضع الأمني في ليبيا غير مستقر ستظل أسعار النفط العالمية مدعومة”.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى دولارات للبرميل بحلول الساعة 14.40 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت مرتفعة للأسبوع الثاني على التوالي.
وارتفع الخام الأميركي 20 سنتا إلى 102.40 دولار للبرميل بعد ارتفاعه للأسبوع السادس على التوالي في أطول موجة مكاسب في أكثر من عام.
إلى ذلك، تعهدت الحكومة البريطانية، أمس، بتسهيل وتسريع استغلال موارد النفط والغاز صعبة الاستخراج في بحر الشمال وذلك في إطار جهود لإقناع اسكتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة.
وقالت بريطانيا في مراجعة للقطاع نشرت أمس إنها ستشكل هيئة تنظيمية جديدة تمولها الصناعة وسترسي تراخيص الإنتاج في المستقبل على أساس استخراج أقصى كمية ممكنة من النفط بشكل كلي لا من كل رقعة على حدة كما هو معمول به حاليا.
وقالت الحكومة إن قيمة الإصلاحات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتقاسم البنية التحتية والمعلومات الجيوفيزيائية قد تصل إلى 200 مليار جنيه استرليني (330 مليار دولار) في العشرين عاما المقبلة وستسمح باستخراج ثلاثة إلى أربعة مليارات برميل إضافية من النفط.
وقال التقرير الذي وضعه إيان وود الرئيس السابق لشركة خدمات النفط وود جروب إن بريطانيا بحاجة ملحة إلى أن تمول شركات النفط والغاز لديها جهاز تنظيمي جديد لتشجيع التعاون داخل القطاع ومعالجة تراجع الإنتاج.
وقد تصلح نتائج التقرير كنموذج لتطوير حقول أخرى متقادمة في أنحاء العالم.
ويعتقد أن بحر الشمال يحوي مليارات البراميل من النفط الذي تزداد صعوبة استخراجه لكن الوقت ينفد للوصول إليه مع اقتراب نهاية العمر الافتراضي لكثير من المنصات وخطوط الأنابيب.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في بيان “أعد بأن نواصل استخدام قدرات بريطانيا للاستثمار في هذه الصناعة المهمة”.
وقال خلال زيارة لمنصة نفطية في اسكتلندا “لأننا من أكبر عشرة اقتصادات نستطيع تحمل أعباء الإعفاءات الضريبية والاستثمارات والهيكل طويل الأمد اللازم لاستخراج أكبر قدر ممكن من بحر الشمال وهو ما يصب في مصلحة الجميع”.
وسيؤثر قرار الحكومة على شركات مثل بي.بي وشتات أويل وشل من المتوقع أن تمول الجهاز التنظيمي الجديد.
وتأمل الحكومة أن تساعدها زيادة الإنتاج في تعزيز حصيلة الضرائب والحد من اعتماد بريطانيا على استيراد الطاقة.
عدد اليوم
